جميع المؤشرات تقول إن برنامج «نافس» يمضي بكل جدية لتحقيق الأهداف المأمولة منه، ويحظى بمتابعة مستمرة ورقابة لا تغفل عن أي تقصير أو تحايل يحدث هنا وهناك، أو استغلال يظن البعض أنه في مأمن من العقوبة التي تأتي صارمة وتتناسب مع جنس العمل المرتكب في حق هذه المبادرة الوطنية التي يعوّل عليها المجتمع كثيراً، وتجنّد الحكومة كل الطاقات من أجل إنجاح أهدافها.

ليس من المستغرب إذن الكشف عن التجاوزات التي تحدث هنا وهناك، وإعلان أصحابها؛ لأننا مطالبون بدعم البرنامج، كل حسب وضعه؛ لأنه يمثّل ضمانة لمستقبل أبنائنا وتوجيههم نحو القطاع الخاص، وتكوين صورة جديدة بدلاً من تلك المشوّهة التي كانت تضع حاجزاً بينهم وبين العمل فيه، بحيث يتم تمكينهم تدريجياً ليكونوا مؤثرين وصانعي أعمال في هذا القطاع، وليس مجرد موظفين فيه، وهو ما بدأ فعلاً عبر تأهيل القيادات ووضع برامج الدعم.

الذين يقاومون هذا العمل الوطني عليهم أن يعوا أولاً وأخيراً أن مبادرات «نافس» لا تسعى إلى أي إحلال وظيفي في القطاع الخاص، لكنها تتعامل مع واقع سوق العمل في الدولة الذي يشهد نمواً كبيراً على مستوى القطاع الخاص، ولا سيما في ظل وجود قطاعات قوية وواعدة تحتاج إلى زيادة كبيرة في نسبة العمالة، كما أشار الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي أكد حرص الدولة على أن يكون للكوادر الإماراتية دور بارز فيها، بما تمتلكه من قدرات وإمكانات؛ لذلك بات لزاماً على شركات ومنشآت القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، التفاعل مع مبادرات وبرامج «نافس» بجدية، دون تلاعب أو تقاعس.

لا نريد لهذا النجاح والنتائج التي فاقت التوقعات وجاءت ثمرة لاستراتيجية متكاملة في بيئة الأعمال وضَعَها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وضمنت تطوير الكفاءات الإماراتية واستحداث وظائف نوعية ومستدامة لها في الوقت نفسه، ضمن القطاع الخاص الذي استفاد من سياسات داعمة ساعدته على تحقيق نمو اقتصادي كبير أن تتعرض لأي محاولات استغلال خاصة، ونذكّر الجميع بأن الآليات التي تطبّقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الكشف عن مخالفات سياسات التوطين، فعالة ومستمرة.

هناك مؤشرات لنجاح أي عمل، أولها الرغبة الحقيقية في نجاحه والحماية المستمرة لمسيرته ضمن الخطة المرسومة له، وهي مؤشرات نراها اليوم بارزة، ونأمل أن تنتهي كل المحاولات التي تسعى إلى استغلال البرنامج، وتصب الجهود كلها من أجل تحقيق غاياته.