أعتقد أن أحد الأخبار المهمة التي قرأناها خلال الأسبوع الماضي هو الإعلان عن توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة التعليم ووزارة الاستثمار من جهة، وجامعة ولاية أريزونا من جهة أخرى لافتتاح أول جامعة تتيح للطلاب السعوديين الحصول على شهادات من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية في المملكة. وبملاحظة أن وزارة الاستثمار كانت طرفاً في هذه الاتفاقية فإنه يتضح أننا بدأنا الخطوة الأولى في الاستثمار التعليمي الذي يحقق أهدافاً استراتيجية عديدة تتعلق بالاقتصاد وجودة المخرجات التعليمية والأبحاث المتنوعة واستقطاب الكفاءات العلمية وتوطينها، وتطوير جامعاتنا من خلال التعاون مع الجامعات الأجنبية وتحفيزها على رفع مستوى تنافسيتها على المراكز التصنيفية الحقيقية للجامعات العالمية، إضافة إلى الفوائد الأخرى ثقافياً واجتماعياً، وكذلك إتاحة خيارات أوسع لطلاب وطالبات الوطن، وكثير من الأجانب الذين يزداد عددهم في المملكة للعمل في مشاريع وبرامج التنمية الضخمة المتنوعة منذ انطلاق الرؤية الوطنية 2030.

هذا التوجه ليس مقصوراً على الدول التي ما زالت في طور تحسين تعليمها الجامعي، بل تعمل به دول فيها جامعات عريقة وشهيرة، ولديها أنظمة متطورة للتعليم الجامعي، لأنها تهدف للاستفادة من النماذج المتميزة والخبرات المتفوقة في الدول الأخرى، بما يعود بالنفع في مجال البحث والابتكار في المجالات العلمية التي تمثل عصب الاقتصاد وشرايينه في هذا العصر. ورغم أن تعليمنا الجامعي تطور كثيراً إلا أنه لم يتجاوز كثيراً التوسع الأفقي في عدد الجامعات، وظل محكوماً بسياسات وتوجهات وأنظمة وزارة التعليم العالي التي لا تتيح فرصاً ممكنة لاستقلالية الجامعات في توجهاتها وسياساتها وتحديد مخرجاتها، أو الاستفادة بالشراكات الفاعلة مع جامعات خارجية متميزة لتطوير أدائها، ولم يتم تحريك جمود بيروقراطية مؤسسات التعليم العالي إلا قبل فترة قريبة بعد تحديث نظام الجامعات الذي يؤمل أن يعطيها قدراً معقولاً من المرونة يتيح لها التطوير بشكل أفضل وأسرع.

نحن في زمن عولمة التعليم، ولا بد من مواكبته بالتميز من خلال الاستفادة من كل التجارب المتميزة.