حمد الحمد

صدر لي كتاب بعنوان (الكويت في زمن الأربعينيات والخمسينيات) بالتعاون مع مكتبة راكان، وقد صدرت طبعته الرابعة أخيراً، والطبعة الأولى صدرت منه عام 2022م، الكتاب عبارة عن مقابلات شخصية مع 50 شخصية كويتية من الأسماء اللامعة من المجتمع الكويتي في الأدب والسياسة والفن وغيرها، أعمارهم بين السبعين والثمانين، يتحدثون عن حياتهم في فترة الأربعينيات والخمسينيات، مولدهم، طفولتهم، دراستهم والبيت والعمل والأسواق وهكذا، ومن الأسماء شهادات لمحمد السنعوسي وعبدالرحمن الغنيم، رحمهما الله، والسادة، عبدالله بشارة، وليد النصف، خليفة الوقيان، سليمان الشطي، سامي محمد، غنام الديكان، ليلى العثمان وآخرين.

أحد الشخصيات لفت انتباهي، عندما ذكر أنه كان يعمل في الخيمة!... وهنا توقفت، فلم تكن هناك في تلك الفترة وزارة أو جهة يطلق عليها الخيمة، وسألته أن يوضح!

قال، كان يعمل شرطياً في مخفر، بمعنى أنه يعمل في وزارة الداخلية وهي الجهة الأمنية، ويصف وزارة الداخلية بالخيمة التي تغطي على كل شيء، على الأحداث التي تجري في البلد، ومن فضائح وسرقات وأخبار أخرى، وتقوم بتحويل كل حدث إلى الجهات المختصة من نيابة وقضاء، ولا تنشر ما يحدث حفاظاً على سرية الوقائع وخصوصية البشر وسمعتهم.

هذه الأيام اختلط الحابل بالنابل، ونتساءل: هل الخيمة اليوم هي الخيمة؟! حيث تتداول الوسائل الإعلامية أسماء نساء سحبت جنسياتهن حتى قبل أن تعلن القوائم في الجريدة الرسمية، وعن تحقيقيات مع أشخاص بتفاصيل دقيقة، ولا نعرف مدى صحة الوقائع، وأن اسماً ما تجنس على شخص آخر، ولا نعرف من هذا وهل القضاء هو الذي أثبت ذلك؟

وليعذرني على هذا القول: الخيمة تتأثر إذا تأثر أحد أطنابها.

وخيمة الوطن لها أطناب، إذا أسقط طنب اهتزت له الأطناب الأخرى.

والبلد دائماً محفوظ بإذن الله.