مع دخول قانون الفحص الطبي الإجباري حيز التنفيذ
تراجع الزواج وتزايد الطلاق في مصر العام الماضي

نبيل شرف الدين من القاهرة: خلص أحدث إحصاء حكومي مصري إلى نتيجة بالغة الخطورة تؤكد تراجع معدلات الزواج في البلاد، مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي، وذكر التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد عقود الزواج بلغ نصف مليون وثلاثة وعشرين الف عقد، بينما ارتفعت معدلات الطلاق لتبلغ 65 ألفا بزيادة قدرها نحو خمسمائة حالة .
ويقول الدكتور عبد الله بكر استاذ الاجتماع وأحد الباحثين الذين شاركوا في دراسة أسباب الطلاق في مصر إن زيادة معدلات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج ترجع إلى أسباب عدة تتمثل في صعوبة التفاهم بين الزوجين، وكثرة تدخلات الأهل في شؤونهما الزوجية، واستمرار الخلافات السابقة على الزواج، كالخلاف على قيمة quot;المهر، والمؤخر والشبكةquot;، وتأثيث الشقة والاستعداد للزفاف، إضافة إلى اكتشاف أحد الزوجين ميل الآخر لاختلاق النزاع والمشاجرات، بالإضافة إلى تأخر الحمل والإنجاب أحيانا، ما يزيد حدة التوترات والخلافات بين الزوجين، وتدخل الآخرين في شؤون حياتهما، وبالتالي تتزايد احتمالات حدوث الطلاق .

ودخل في مصر إلى حيز التنفيذ من يوم الجمعة الماضي قانون جديد يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لفحوصات طبية شاملة كشرط لإتمام عقد القران، وتشمل هذه الفحوصات تحاليل للدم لكلا الزوجين، وأشعات بالموجات فوق الصوتية على الرحم للزوجة، وفحوصات للسائل المنوي بالنسبة إلى الزوج .

وشهد المجتمع المصري على مدار الأشهر الماضية حالة من الجدل حول تطبيق هذه الفحوصات صاحبتها هرولة من الشباب لإتمام إجراءات عقود قرانهم هربا من إجراء الفحوصات الطبية الإجبارية التي حددتها وزارة الصحة المصرية .

أرقام ودلالات
وعودة للتقرير الإحصائي الذي رصد أن الريف لازال يسيطر على نحو 70% من أعداد المتزوجين الجدد، بينما شكلت نسبة عقود الزواج في الحضر حول 30% من إجمالي عدد المتزوجين .
وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 168 ألفا و323 عقدا مقابل 170 الفا و556 عقدا، بنقص قدره 2233 عقدا بنسبة 3ر1%، فيما بلغ عدد عقود الزواج في الريف 354 ألفا و564 عقدا مقابل 352 الفا و195 عقدا بزيادة قدرها 2369 عقدا بنسبة 7ر0% .

ويقول فتحي كشك شيخ المحامين الشرعيين في مصر إن الزواج المبكر من أهم العوامل التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الأسري وتصاعد حدة التوترات بين أفرادها، ومن ثم حدوث طلاق بين الزوجين، ففي مصر 5,64 ألف سيدة متزوجة تحت سن العشرين و52 ألفا من سن 20- 25 سنة، وتبلغ نسبة المتزوجين تحت سن 25 سنة في مصر 41% من النسبة الكلية .

ونبقى مع التقرير الإحصائي الذي أضاف: أن عدد الحالات التي لم يسبق لها الزواج بلغ 494 الفا و704 عقود مقابل 490 الفا و51 عقدا بزيادة قدرها 4653 عقدا بنسبة 9ر0% ، بينما بلغ عدد الحالات التي تزوجت من قبل ثم طلقت 25 ألفا و283 عقدا وتمثل 8ر4% من جملة العقود في مقابل 29 الفا و514 عقدا بنقص قدره 4231 عقدا بنسبة 3ر14% . وبلغ عدد الحالات التي تزوجت بعد وفاة الزوج أو الزوجة 2900 عقد وتمثل 6ر0% من جملة العقود مقابل 3186 عقدا بنقص قدره 286 عقدا.

وأوضح التقرير ان معدل quot;الزواج الخامquot; في الحضر بلغ 5ر5 في الألف بينما كان في الريف 6ر8 في الألف..وكان أعلى معدل زواج خام 1ر14 في الألف في محافظة بورسعيد، وكان أقل معدل زواج خام 6ر2 في الألف في محافظة الجيزة .

معدلات الطلاق
وحول معدلات الطلاق جاء في التقرير ان عدد حالات إشهاد الطلاق بلغ 65 ألفا و 461 ، مقابل 65 ألفا و47 إشهادا بزيادة قدرها 414 إشهادا بنسبة 6ر0% .

ويقول علماء الاجتماع إن السمات الشخصية لأي من الزوجين هي العامل الأساسي لفشل الحياة الزوجية، خاصة مع تعقد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتزايد الضغوط، بالإضافة إلى اختلاف القيم لدى الشباب الآن الذي أصبح متعجلا ولم يعد يؤمن ببناء حياته الزوجية خطوة خطوة .

وبلغ عدد حالات إشهاد الطلاق في الحضر 33 ألفا و 603 إشهادات تمثل 3ر51% من جملة الإشهادات في مقابل 32791 إشهادا بزيادة قدرها 812 إشهادا بنسبة 5ر2% .. فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف 31 الفاً و 358 إشهادا تمثل 7ر48% من جملة الإشهادات ، مقابل 32 الفا و 256 إشهادا بنقص قدره 398 إشهادا بنسبة 2ر1% .

وصنف التقرير حالات الطلاق،حيث بلغ عدد الطلاق (الرجعي) 6699 إشهادا يمثل 2ر10% من جملة الإشهادات،مقابل 7398 إشهادا بنقص قدره 699 إشهادا بنسبة 4ر9%.
وبلغ عدد حالات الطلاق البائن (بينونة صغرى) 56 الفا و 291 إشهادا ، ويمثل 86% من جملة الإشهادات مقابل 55 الفا و 84 إشهادا
بزيادة قدرها 1207 إشهادات بنسبة 2ر2%..بينما بلغ عدد حالات الطلاق (بينونة كبرى) 1039 إشهادا ويمثل 6ر1% من جملة الإشهادات مقابل 1166 إشهادا بنقص قدره 127 اشهارا بنسبة9ر10%.

وأشار التقرير الى أن عدد حالات quot;الطلاق الخامquot; (معدل الطلاق الخام هو عدد حالات الطلاق تمت خلال العام على عدد السكان في منتصف العام) بلغ 9ر0 في الألف على مستوى الجمهورية وهو المعدل نفسه للعام الأسبق ..وبلغ معدله في الحضر 1ر1 في الألف بينما كان في الريف 8ر0 في الألف، وكان أعلى معدل طلاق خام 8ر3 في الألف في محافظة بورسعيد، وكان أقل معدل طلاق خام 4ر0 في الألف في الجيزة .