أشرف أبوجلالة من القاهرة: انضمّت العشرات من الشركات العاملة في الحقل التكنولوجي، ومعظمها من منطقة خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جهات أخرى تحاول درء تشريعات جديدة متعلقة ببراءات الاختراع، وهي التشريعات التي يخشون أن تتسبب في تباطؤ عملية استخراج براءات الاختراع وأن تؤدي إلى حدوث تجاوزات من قِبل بعض المُتعدِّين.

وذكرت اليوم تقارير صحافية أميركية أن الشركات أبدت اعتراضها عبر خطاب قاموا بتسليمه لوزير التجارة الأميركي، غاري لوك، على هذا المقترح الخاص بإصدار تشريع جديد سيكون من شأنه السماح لأطراف ثالثة وطاعنين بالحصول على حق في quot;إعادة النظرquot; بحكم صدر ببراءة اختراع من مكتب البراءات والعلامات التجارية الأميركي. وقالت شركات تكنولوجية من بينها مختبرات دولبي، ومقرها سان فرانسيسكو، وكوالكوم العملاقة في صناعة رقائق هواتف الموبايل والتكنولوجيات اللاسلكية الأخرى، إن تغيير التشريعات الخاصة ببراءات الاختراع أمر سيدفع المعتدين إلى فرض قيود على طلبات براءات الاختراع والتكتم على براءات الاختراع المشروعة في حالة عدم اليقين.

هذا وتعتقد الشركات أن وضع مراجعات إضافية على العملية الخاصة باستخراج براءات الاختراع أمر سيثقل من كاهل المكتب المسؤول عن إصدار تلك البراءات في الوقت الذي يعاني فيه من الأساس نتيجة تعامله مع أعمال لا حصر لها. كما ستؤدي تلك التشريعات الجديدة إلى إضاعة المزيد من الوقت في سبيل استصدار تلك البراءات. هذا وقد سبق لإحدى لجان مجلس النواب أن قامت بتمرير التشريع الجديد قبل العطلة الصيفية الأخيرة، وهو الآن بانتظار تحرك أوسع من جانب الكونغرس.