محافظة الاسكندرية المصرية مهددة بتراجعها اقتصاديا وصناعيا بسبب التغييرات المناخية.

فتحي الشيخ من القاهرة: أكد تقرير صدر حديثا عن مركز الارض (احدى المنظمات الاهلية المعنية بالبيئة) عن تعرض المدن الساحلية في مصر للعديد من الاخطار بسبب التغيرات المناخية، وأشار التقرير إلى مدينة الاسكندرية كنموذج سوف تفقد90% من الأراضى الزراعية بالمحافظة و65% من المناطق الصناعية بالمحافظة.

كذلك فقدان جميع الشواطئ السياحية ما عدا جزئين صغيرين من شاطئ جليم والشاطبى. وبالتالى فقدان العائد الاقتصادى والسياحى، وتم تقدير نسبة الزيادة البطالة التقريبية الناتجة عن فقدان هذه المساحات من الأراضى الزراعية والصناعية والمناطق الساحلية ووجد أنها حوالى مائتى ألف وظيفة حتى منتصف القرن الحالى أى بمعدل أربعة آلاف وظيفة سنوياً.

وأشار التقرير الصادر تحت عنوان quot; التغيرات المناخية وآثارها على العائد الفدانى للمنتجين الزراعيين quot; إلى حدوث إرتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال الفترة من 1978 إلى 2007 ولكنها تؤثر بشكل كبير على التغيرات والظواهر المناخية ،وكذلك حدوث انخفاض في كميات الامطار خاصة على الساحل الشمالي، ونوه إلى أن معدل التغير فى كمية الإنبعاثات الكربونية التي تحدثها مصر بلغت أعلى معدلات فى العالم بما فيها الدول المتقدمة صناعيا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكذلك أعلى من الدول العربية الأخرى مثل المغرب والأردن، وأرجع ذلك إلى نوعية الصناعات المتواجده فى مصر حيث تعتمد الصناعة المصرية بشكل اساسى على الصناعات الملوثة للبيئة والتى تؤدى إلى الكثير من الإنبعاثات الكربونية مثل صناعات الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها من تلك الصناعات الملوثة للبيئة، بينما الصناعات الأخرى والغير ملو ثة للبيئة مثل الصناعات الإلكترونيات والحاسوب والتى تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة فلا تعتمد عليها الصناعة المصرية

بشكل كبير.

واكد التقرير أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0.57% من إجمالي انبعاثات العالم إلا أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم تضرراً من آثار التغيرات المناخية.

وقسم التقرير الآثار إلى تأثيرات على مصادر المياه من مياه جوفية سوف تزداد نسبة ملوحتها وتغير نسب واماكن نزول الامطار وزيادة معدل البخر ، وإلى تأثيرات على الصحة وأن ارتفاع درجات الحرارة سوف ينتج عنها مشكلات خطيرة منها انتشار بعض الأمراض الخطيرة كالملاريا ، ونبه التقرير إلى تعرض المناطق الساحلية بشكل خاص للعديد من المشاكل مثل ارتفاع سطح البحر وهبوط سطح الارض وكذلك تاكل الشواطيء .

وأفرد التقرير الجزء الاكبر منها للتحدث عن الاضرار التي سوف تصيب قطاع الزراعة وذلك لما تمثله الثروة الزراعية من اهمية في مصر حيث تمثل 20% من الدخل القومي وتتغطي ما يقرب من 6 مليون فدان يتم زراعتها على مستوي مصر ، وكانت اهم التغيرات التي نبه التقرير لحدوثها زيادة درجات الحرارة وتغير ترددات ومواعيد الموجات الحرارية والباردة والتي سوف يؤدى إلى نقص الإنتاجية الزراعية في بعض المحاصيل ، و تغير متوسط درجات الحرارة سوف يؤدى إلى عدم جودة الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل فى مناطق كانت تجود فيها،وفسرت ذلك بان محصول مثل القمح سوف تقل إنتاجه بنحو 18% والشعير والذرة الشامية بنحو 19% بينما ينقص محصول الأرز حوالي 17% .

ماجاء بالدراسة أكده الدكتور محمد الراعي الخبير البيئي حيث اشار إلى أن مصر الأول عربيًا و الثالثة عالميا من حيث التأثر بالتغيرات المناخية طبقا لدراسة للبنك الدولي وأشار الراعي تأثر الاسكندرية وأنها من الممكن أن تغرق وتختفي على المدي البعيد وكذلك أغلب مدن الدلتا في مصر تهددها التغيرات المناخية وأنه إذا أرتفع سطح البحر ما بين 0.5 ndash; 1.0متر خلال القرن القادم فإن ذلك يعني خسارة حوالي 30 % من مساحة المدينة وكذلك الأمر بالنسبةلمدينة لبورسعيد.