قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يعاني البحر الأحمر ومعه شاطيء جدة من تلوث كبير يهدد الحياة البحرية فيها. وهو أمر تنبه لها المختصون الذين يسعون لوضع خطط تطويرية جديرة بايقاف هذا التلوث.

غادة محمد:طالب عدد كبير من المتخصصين في مجال البيئة البحرية والثروة السمكية بسرعة التدخل من قبل الجهات ذات العلاقة للمحافظة على الحياة البيئية بالبحر الأحمر الذي أصبح التلوث سمة جديدة من سمات بحر جدة، في ظل تأكيد أمانة المدينة على أن الأمور ستتم وفق خطة تطويرية قادمة للتخلص منه.

قال مدير مركز أبحاث الثروة السمكية في مدينة جدة طلال أبو شوشه في حديث quot;لإيلافquot; أن الجيد هو أن التلوث موقعي وليس متفرع تنقله التيارات البحرية والأنهار التي تمارس عمل نشر الملوثات، وقال أبوشوشه أن الإنتاج السمكي من البحر الأحمر تأثر 30% إلى 40% وهو انخفاض ملحوظ جداً وووصف أبو شوشة جدة بقوله quot;لا ننكر أن جدة ملوثة بالفعل ولا يحتاج إلى دليل فهي عروسة من الخارج فقطquot; وعن خطورة التلوث البيئي الذي ينتج عن عملية البناء تحت البحر أبان أبو شوشه بأن تلك العمليات البنائية تتأثر بها الشعاب المرجانية بالسلب التي تعتبر quot;الرئة، والمعدة والمتنفس للبحر الأحمرquot; فإن وجدت quot;الردمياتquot; فهي خانقة للبحر على حد وصفه. وأوضح أبو شوشه أن الشركات والأفراد التي تمتهن صيد الأسماك وصلت خسائرها إلى ما لا يقل عن 40% ولا يزيد عن 60%. وحمل أبوشوشة كافة الجهات الحكومية المسؤولية عن هذا التلوث.

التلوث والدفن سبب انخفاض كمية الأسماك

وأكد كبير أخصائي الثروة السمكية في مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة الدكتور فيصل بخاري في حديثه quot;لإيلافquot; ماذهب اليه أبو شوشة وقال بأن السبب وراء انخفاض معدل المخزون السمكي إلى التلوث البحري المهول بالإضافة إلى الردم الحاصل فقال: للأسف أن التلوث وصل إلى منطقة ما وسط البحر الأحمر حتى تخطى المناطق الساحلية التابعة وتعدى مدينة جدة حتى مدينتي الليث والقنفذة (جنوب جدة)، وأضاف الدكتور بخاري أن المنطقة الساحلية التي تمثل حضانة طبيعية للأسماك والكائنات البحرية الأخرى بهدف زيادة المساحة الساحلية إلى ما داخل البحر هو خطأ تسبب في هجرة الأسماك إلى بيئة بحرية أخرى لتكون حضانة لصغيراتها من اليرقات.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا وفق ما أكدته التقارير الإحصائية الصادرة من وكالة الثروة السمكية حيث أكدت بأن نسبة الأسماك المصطادة انخفضت بنسبة 20% (خمس سنوات ما قبل عام 2000 والخمس سنوات التي تلته) في منطقة مكة المكرمة ككل وبنسبة 30% في منطقة جدة فقط.

وأوضح بأن هناك تقارير رفعت للجهات المعنية وأمانة وجدة ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة على علم بذلك لأجل الرغبة في مناقشة هذه المشكلة وأرجح السبب وراء تأخير البث فيها الذي أستمر لأكثر من عامين بأن المعالجة الفعلية تتطلب وقت طويل حتى يقدم حل جذري للمشكلة. وعن الشكاوى التي ترده أكد بأنها تأتي من قبل الصياديين الأفراد كون منطقة وسط البحر الأحمر هي منطقة خاصة فيهم على الأغلب كون الشركات تتواجد في جنوب البحر الأحمر ناحية مدينتي جازان والقنفذة.

البحر الأحمر أصبح ميتا

وقال رئيس لجنة الصياديين وعضو مجلس إدارة جمعية الصياديين في منطقة مكة في حديث أمين عبدالجواد quot;لإيلافquot; أن التلوث الحالي بالبحر الأحمر يسهم بقتل أكثر من 90% من الكائنات الحية الموجودة به وحمل أمانة جدة الذنب الأكبر في تصريفها مياه الصرف الصحي في البحر مما تسبب في تدهور التربة والكائنات البحرية باتت ميتة والأخرى ملوثة وأضاف quot;لم يعد البحر الأحمر سوى شبيه بالبحر الميتquot;. متسائلا عبدالجواد عن دور الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية.

وأضاف معلقاً على الاجتماعات التي تشكل في جمعية الصيادين بأنها اجتماعات عقيمة القرارات ولم تلبي الطموحات. وأضاف عبدالجواد أن أعمال الردم والحفريات التي تقوم بها الشركات داخل البحر بشكل غير قانوني إضافة إلى السماح ببناء المنازل داخل البحر يعد تهديدا للبيئة البحرية. وأضاف أن تصريف السفن البحرية لمخلفاتها بالبحر يعد أمرا مخالفا ويتسبب كذلك في قتل الحياة البحرية بالبحر الأحمر.

الفساد الإداري هو السبب

عضو لجنة الصيادين ولجنة البيئة في غرفة جدة للتجارة وعضو جمعية الصيادين في بمنطقة مكة فؤاد بخاري أبدا استياءه من الإهمال الحاصل في شواطئ البحر الأحمر ووصف ما يحدث كارثة حقيقية وليس مجرد مبالغات، وقال في حديثه quot;لإيلافquot; بأن البحر الأحمر بات منطقة موبوءة، وقال بخاري بأن السبب وراء ما حصل ما هو إلا بسبب الفساد الإداري في الجهات الحكومية على حد وصفه مطالبا بإيقاف مياه الصرف الصحي التي تصب بداخل البحر الأحمر. وأضاف فؤاد بأن مجموع خسائر الصيادين تجاوزت 90% جراء إهمال أمانة جدة والرئاسة للأرصاد وحماية البيئة.

وعن كيفية معالجة التلوث أوضح أن الحل هو في الاستعانة بالمختصين بشؤون الثروة السمكية ومعالجة التلوث.

وطالب بخاري بتشكيل لجنة فورية للنظر في مشاكل الصياديين والبيئة البحرية.

إزالة التلوث من قاع البحر

المتخصصة في التقنية الحيوية للملوثات البيئية وعضو جمعية البيئة الدكتورة ماجدة أبو راس أوضحت في حديثها quot;لإيلافquot; أنه تم الانتهاء من وضع أسس البرنامج الوطني لتوعية البيئية والتنمية quot;علم أخضر وطن أخضرquot; والذي يتطرق امن خلاله إلى سبع نقاط على مستوى البيئة ومن ضمنها البيئة البحرية وتلوث الشواطئ.

وأضافت أن جمعية البيئة السعودية تقدم برامج منوعة تهتم بالتثقيف البحري والتوعية العامة حول السواحل البحرية والمشاكل التي توجد بها وتعنى بهواة الصيد ونشرح لهم كيفية الصيد وضرورة الابتعاد عن الشعب المرجانية في كل مدرسة، بالإضافة إلى ورش عمل بيئة للغواصين المتمرسين فلا يسمح له بالغوص إلا في حال أخذ شهادة موثقة تؤكد أنه ملم بكيفية التعامل مع البيئة البحرية وهو داخل أعماق البحر.

وأضافت أبو راس أنه تم تخصيص منها جزء كامل لأجل حماية البيئة البحرية من خلال الشراكة مع القطاعات المختلفة

الحل موجود!

مستشار تطوير أعمال وتسويق بعض شركات السفن البحرية الدكتور خالد الغامدي أوضح في تصريح خاص لإيلاف بأن المشكلة في إخراج الفضلات من السفن وسط البحر لا تقتصر على البحر الأحمر فقط بل على جميع البحار في العالم على الرغم من أن العادة جرت أن السفن لا تفرغ إلا في أماكن مخصصة في مواني معينة، وأضاف الغامدي بأن الدول بشكل عام تضع رقابة وعقوبات صارمة لردع هذه المخالفات لأنها تخطت تلك المرحلة ووصلت لمرحلة تحميل وضخ المياه داخل السفينة وتتبعها عملية ضخها خارجياً حتى ترتفع السفينة للأعلى، فكل تلك العمليات تسبب مشكلة كبيرة بدءا من تصريف فضلات الأكل والشرب وصولاُ إلى تصريف الوقود المحترق خارجها فلا أحد ينكر أنها تسبب تلوث مهول على المدى البعيد في البحار وتتأثر الأسماك بشكل كبير وتنتقل لأماكن أخرى بفعل المد والجزر، وعن الحلول للحد من استمرار ملاك تلك السفن في تدمير البيئة البحرية وتهديد الثروات السمكية قالquot;الحلول كثيرة لكن قبلها يجب أن يكون هناك رقابة من، إدارة المواني في كل منطقة ساحلية ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة. وعن قيمة تلك الغرامات التي تفرض على من يخالف الأنظمة أوضح الغامدي أنها تتراوح على حسب كمية الضرر الذي يلحق جراء هذا الاستهتار وتختلف من دولة لأخرى.

وأكد الغامدي أن السفن تسببت في حصول التلوث البحري إضافة إلى مياه الصرف الصحي التي تفرغ في البحر الأحمر وتأثيرها على البحر فالسفن ليست هي الملام الأول.

أمانة جدة: لا نصرف مياه الصرف الصحي في البحر!

ونفى مستشار أمين محافظة جدة ومدير عام تنفيذي لمشروع وادي عسله في شركة جدة لتنمية والتطوير العمراني المشرفة على تصريف مياه الصرف الصحي بجدة المهندس محمد التميمي أن يكون ما يصب بالبحر الأحمر هو تصريف quot;للمجاريquot; حيث قال في تصريح خاص quot;لإيلافquot;: أنه لا صحة لما يتناقل لدى العامة بأن مياه الصرف الصحي تصب في البحر الأحمر كون ما يتم صبه هناك ما هو إلا مياه الأمطار فقط.

وعن دور أمانة جدة في الرقابة على البناء داخل البحر ومنع الردم ودفن الشعاب المرجانية التي ينتج عنها تلوثات عدة أوضح التميمي بأن هناك مشروع سينفذ قريبا يبدأ من الكورنيش الشمالي الذي بات في مرحلة تطور حيث تمر تلك المرحلة التطورية بالكورنيش الأوسط وتنتهي عند الكورنيش الجنوبي. وأوضح بأن أمانة جدة تهدف من هذا المشروع إلى تخفيف هذا التلوث إذ لم يكن إزالته تماماً وأكمل قائلاً: تختلف العقوبات كل مشروع على حده ويتم اكتشافها من خلال أجهزة رصد بحرية توضح التعديات بحيث نقوم بإغلاقها ومن ثم معاقبة صاحبها فالعقوبات تتراوح مابين إغلاق المنشأة ومابين الغرامات المالية وجميعها تخضع لنظام مكافحة التلوث.