كنت أتابع صباح يوم الأثنين( 14/6/10 ) وقائع الجلسة البرلمانية الأولى لبرلمان العراق المحتل الجديد والتي عقدت ببغداد في المنطقة الخضراء المحروسة جيدا،، وقد اقتصرت الجلسة على مفردة واحدة فقط ألا وهي ترديد الإعضاء للقسم البرلماني المثبت دستوريا وبشكل جماعي حيث أخبر فؤاد معصوم وهو من جماعة جلال الطالباني وترأس الجلسة بإعتباره (أكبر الأعضاء سنا !!)، المجلس بفتوى ترديد القسم جماعيا وبدعوى أن ذلك قد حدث خلال الإنتخابات الماضية في 2005 !!، وفي هذه الجلسة برزت وبشكل صارخ مدى الجهالة من قبل مسؤولي الوضع العراقي الراهن بكل ما هم عاملين عليه من قوانين وأعراف وتجلى ذلك في نقطتين دستوريتين هامتين هما:-

1-حكاية ترؤوس الجلسة من قبل أكبر الأعضاء سنا، حيث أعلن من قبل بأن حسن العلوي عضو البرلمان الجديد من القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي سوف يرأس الجلسة هذه بإعتباره أكبر الأعضاء سنا!! ولم يحصل ذلك حيث سمعنا خبرية قبل يومين من الجلسة أفادت بأن العلوي قد غادر العراق لأسباب شخصية صحية، ولن يحضر جلسة الإفتتاح هذه ثم روجت حكاية أخرى تقول بأن المالكي وعلاوي عندما اجتمعا قبل أيام ولمدة خمس وأربعين دقيقة قد جرى فيها استعراض وضع حسن العلوي وماضيه الصدامي من وجهة نظر حزب الدعوة الحاكم وكيف أن هذا الماضي لا يساعد العلوي على احتلاله هذا الموقع في تمثيلية اجتماع البرلمان لذا تقرر بإخراج الموضوع وتحويله الى الشخص الثاني من ناحية السن والذي هو الملا فؤاد معصوم الذي دخل المجلس الحالي بطريقة منحه مقعدا تعويضيا، لكن الوقائع أبت إلا أن تعلن عن نفسها وشاهدنا العلوي حاضرا الجلسة وجالسا، وحيث تناقلت الأنباء تصريحا لمحمود عثمان عن الكتلة الكردية في هذا الشأن مفيد أن نثبته بالآتي ((في تصريح خص به وكالة أنباء quot;بيامنيرquot; أعلن الدكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي عن السبب وراء إعتذار حسن العلوي عن ترأس الجلسة الأولى للبرلمان وقال أن quot; قائمة العراقية أعلنت عن إعتذار العلوي لأسباب صحية، لكن عثمان كشف عن السبب الحقيقي قائلا أن quot; القانون ينص على تقديم الكتلتين الشيعيتين مذكرة الى الرئيس المؤقت للجلسة يطالبون فيها التصديق على تحالفهما كأكبر الكتل داخل قبة البرلمان، لكن قائمة العراقية ترفض هذا التوجه وتدعي ان المذكرة يجب أن تقدم للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات للتصديق عليها.

وأضاف عثمان أنه لو كان العلوي ترأس جلسة البرلمان لكان عليه تسلم المذكرة، وإمتناعه عن تسلمها كان سيضعه في موقف محرج، لذا قرر الإمتناع عن ترأس الجلسة الأولى للبرلمان.
وحول التصديق على التحالف الجديد بين الكتلتين الشيعيتين الأكبر، أوضح عضو مجلس النواب العراقي quot; أنه ووفق قناعته فإنه يجب على المحكمة الإتحادية الفصل في الأمر))
وهذا فيما اعتقد قد أجاب على العديد من النقاط الواردة بهذا الصدد لكن ليست كلها!!

2-ترديد القسم البرلماني:- خرج علينا فؤاد معصوم بفتوى جديدة في هذه الجلسة ألا وهي الإستجابة لما رغب فيه النواب الكرد في البرلمان بترديد القسم باللغة الكردية،ويبدو أن هذه قد أعدت سلفا وحضرت فتم على الفور أن يقف النواب الكرد ويرددوا وراء فؤاد القسم البرلماني وكان مكتوبا باللغة الكردية!!، الاحظ في هذه النقطة ما يلي:-

2/1،، هذه الممارسة خارج اطار الدستور الذي تتعامل من خلاله المجموعة الحاكمة ببغداد والعراق، فليس هناك نص دستوري بهذا الموضوع، ولا نعرف من وضع الترجمة لهذا القسم من العربية الى الكردية وماهية شروط اعتمادها قانونا كي تصبح ترجمة رسمية وهذا الموضوع خطير جدا حيث أن قسم هؤلاء النواب بغير اللغة العربية المعتمدة دستوريا وقانونيا فيه شبهة وطعن من جهة ومن الجهة الأخرى لا أحد يستطيع أن يؤكد بأن الترجمة الكردية لهذا القسم البرلماني كانت نصية ودقيقة وعلى محدودية معرفتي باللغة الكردية فقد سمعت كلمة (الفيدرالية) في هذا القسم بينما النص العربي الرسمي غابت عنه هذه الكلمة وكانت هناك كلمة (الإتحادية).

2/2،، كان من الممكن واللائق أن يقوم الدستور المعتمد حاليا بخصوص القسم البرلماني بحيث يحتوي على نص رسمي وباللغة الكردية بإعتبارها اللغة الثانية في جمهورية العراق،وإن كان الشعب العراقي خارج إطار سيطرة الحزبين الكرديين في الشمال العراقي لا يعرف أي ترتيب للغة العربية هناك فكل الأمور تجري باللغة الكردية أولا واللغة الإنكليزية ثانيا وقد نوهت لذلك في مقالتي مؤخرا عن جريمة اغتيال الشاب الكردي تحت عنوان (سردشت عثمان،، شهيد الحق والحرية) والتي نشرت في (إيلاف) بتاريخ 28/5/2010،، وسيكون من المفيد للوحدة الوطنية العراقية بأن تبادر القيادات المهيمنة على الوضع في الإقليم الكردي الى اعتماد نص مترجم رسمي باللغة العربية للقسم البرلماني المعتمد لديهم في برلمان الإقليم بإعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى في كل العراق وليس في الجزء سواء كان صغيرا أم كبيرا،ويترك لأعضاء برلمان الإقليم إداء القسم بأي من اللغتين الكردية أم العربية.

3- لقد استغرقت جلسة البرلمان هذه كما رددت الأنباء سبعة عشرة دقيقة فقط!! وكان فيها من الأغلاط والخطايا كما ليس بالقليل، إن استثناء عدد من مسؤولي الوضع الراهن الحاكم من القسم الرئاسي بعد فوزهم بإلإنتخابات العامة الماضية بدعوى عدم تمكنهم من ترك مناصبهم التنفيذية الحالية فيما لو أدوا القسم وتحولوا الى نواب في هذا المجلس، لا يمكن وصفها إلا وفق التعبير المصري المشهور ( فضيحة بجلايل!!) فهؤلاء المقاتلون الذين ساموا الشعب العراقي طيلة سنوات الإحتلال السبع الماضية وكشفوا عن مدى تمسكهم بالسلطة وسطوتها واختبائهم وراء شراسة الأجهزة المؤتمرة بأمرهم، خصوصا بعد ان بانت من خلال الإنتخابات ونتائجها احتمالات أن تطير السلطة من بين ايديهم،، مما دفع عادل عبد المهدي الى اعلان معارضته واحتجاجه على تأجيل القسم البرلماني المذكور واعلان ذلك وتثبيته بكتاب رسمي صدر من مكتبه كنائب لرئيس الجمهورية في نفس يوم الجلسة المذكورة،وذلك لعدم دستورية وقانونية هذه الفتو!!

ولنا أن نسأل سؤالنا التقليدي والذي نطرحه دائما من خلال المآسي والأحداث المفجعة التي مر ويمر بها الشعب العراقي عما جناه وسوف يجنيه من هذه التشكيلات الورقية التي لم توفر أمنا للمواطن ولم تسد له جوعا أو تغطي له عوزا وبقي غارقا في قاع التخلف الحضاري والتردي المادي والإفساد والذي سيوفر بحتمية تاريخية الأساس الصحيح لثورة وطنية عراقية قادمة لبناء العراق من جديد متحرر من الإحتلال الأجنبي ومتصالح مع تاريخه الوطني الموحد،،


لندن

Email: [email protected]