بيروت في المرتبة الثانية لجهة كلفة الإيجار في المراكز التجارية
لهذه الأسباب العقارات مرتفعة في لبنان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بحسب تقرير كوشمان اند ويكفيلد الاخير، جاء لبنان في المرتبة 37 عالميًا لجهة كلفة الايجار السنوي للمراكز التجارية للعام 2013، والمرتبة الثانية في العالم العربي، الى ما يعود ذلك؟
بيروت: أفادت بعض التقارير أن لبنان يحتل المرتبة 37 عالميًا والثانية في العالم العربي لجهة كلفة الايجار في المراكز التجارية للعام 2013، مما يطرح السؤال عن وضع العقارات في لبنان عمومًا، وكذلك كلفة الايجارات العالية للمراكز التجارية.
تقول ريتا حداد (مديرة مبيعات في مجال العقارات) "إن الكثيرين توقعوا في المبدأ خلال الصيف أن تكون حركة شراء وبيع العقارات قوية، من خلال البيع والشراء، ولكن يمكن القول إن هذا الصيف، وبسبب الحالة الاقتصادية العامة، ووضع لبنان السياسي والامني، لم يكن كما كان متوقعًا، وكان هناك جمود، ورغم ذلك ومع توقع انخفاض أسعار العقارات، فهي ما زالت ترتفع، وقد وصلت الى 15% ارتفاعًا عن الماضي"، وكذلك كلفة الايجارات في المراكز التجارية والمولات في لبنان هي من بين الاعلى في المنطقة.
وتضيف "هذا يعني أنه مع عدم وجود طلب كثير على العقارات ارتفع سعرها، وكل المواد أصبحت مرتفعة الثمن، ما أدى الى رفع سعر العقارات، والشقق ترتفع أسعارها مع ارتفاع أسعار المواد، والعقارات كذلك لأنها اصبحت قليلة العدد".
وتقول "إن الاحداث في لبنان وسوريا أثرت في تقلص سوق العقارات في لبنان، ومن كانت لديه الأموال وبدل استثمارها في لبنان، لم يفعل ذلك، وتركها لوقت الحاجة".
وتضيف "سوق العقارات في لبنان تشهد عرضًا أكثر من الطلب، ونلاحظ أن اللبناني في حاجة اليوم ماديًا، لذلك يبيع أرضه وممتلكاته، ويتم شراؤها من الغريب، وهذا يزعجنا، من هنا العرض سببه حاجة الناس إلى المال، ومن لديه منزل قد يبيعه اضطراريًا ليسكن في منزل بالإيجار". وتقول إن القدرة الشرائية للمواطن اللبناني خفت كثيرًا اليوم لجهة شراء العقارات او استئجار المحال التجارية، لأن لديه أولويات شرائية غير العقارات".
أما هل هناك توقع بارتفاع أسعار العقارات وكذلك اسعار استئجار المحال التجارية اكثر، فتقول: "توقع الارتفاع ممكن، لأنه من خلال النظر اليها منذ 3 سنوات فهي تتجه إلى ارتفاع".
أي من المناطق هي الاكثر طلبًا للاستثمار في لبنان؟ تقول "بيروت والمتن، والأسعار هناك كل شهر ترتفع، فمثلاً في بيروت متر الارض بمعدل 5 أو 6 آلاف دولار، في المتن 700 أو 800 دولار، هذا بالنسبة إلى الاراضي. اما المنازل ففي بيروت 2500 دولار للمتر الواحد وفي المتن 1500 دولار للمتر الواحد، كمعدل عام.
تأثير مباشر
من جهته، ريشار حلو (مكتب استشاري للعقارات) يؤكد أن سوق العقارات في لبنان تشهد جمودًا، ولكنها لن تتراجع، ويرى أن اضطرابات المنطقة أثرت على سوق العقارات في لبنان، فلا احد يدفع "كاش" اليوم ومبالغ كبيرة دفعة واحدة، والشراء يتم بالتقسيط، مع دور للمصارف، وهي التي تنعش سوق العقارات في لبنان.
ويضيف:" هناك عرض اكثر من الطلب بالنسبة إلى سوق العقارات في لبنان ما ينعكس ارتفاعًا ايضًا على استئجار المحال التجارية في المولات ايضًا، ولكن لا يزال الناس يعيشون هاجس ارتفاع الاسعار، وقانون البناء تغيّر، والكلفة اليوم عالية، ولكن من يرضى بالربح المقبول هو الذي يبيع اليوم".
ويتابع "يُلاحظ أن القدرة الشرائية للمواطن اللبناني انخفضت، وهناك طبقة وسطى من شباب من عمر الـ30 ولديهم وظائف جيدة، هؤلاء فقط ربما يستطيعون الشراء في لبنان بمبالغ تصل الى 350 ألف دولار للشقة الواحدة، أو ربما الاستئجار في المولات الكبيرة حيث قيمة هذا الاستئجار مرتفعة قياسًا بالدول العربية المجاورة".
اما عن اسعار العقارات في لبنان فبرأيه "أنها سترتفع في المستقبل، ولكن ربما في مناطق معينة فقط سترتفع الاسعار، وسيصار الى فرز في المناطق من خلال طبقات اجتماعية معينة."