أخبار

يعتبر بالمبدأ مسًا بالحرية الاعلامية

التعرض لإعلاميي الجديد: خيط رفيع بين الحرية والفوضى

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ما جرى لإعلاميي قناة الجديد هل يعتبر مسًا بالحرية الاعلامية في لبنان؟ من يحمي الاعلامي اللبناني حين يتعرض للعنف، وبين الحرية والفوضى كيف يمكن للإعلامي أن يقوم بعمله من دون تخطي الخطوط الحمراء؟

بيروت: يرى الاعلامي انطوان خوري في حديثه لـ"إيلاف" أن ما تعرض له اعلاميو قناة الجديد يعتبر بالمبدأ مسًا بالحرية الاعلامية، ولكن هناك التفاصيل، التي تتحدث عن تخطي بعض الاعلاميين للقانون، أوالآخرون قد تخطواالقانون في الرد، لذلك هناك دائمًا اكثر من رواية.

ويلفت أنه مع الاسف لا وجود لجهة أو نقابة تحمي الاعلامي من أي عنف قد يواجهه، ويفترض من النقابات التي تُعنى بالصحافة وبعض النقابات الأخرى خصوصًا أن الاعلام اصبح اوسع من أن يكون مكتوبًا فقط، لكنها كلها غائبة منذ زمن بعيد.

اما هل تجاوز اعلاميو الجديد ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاعلاميين؟ يؤكد خوري أن هناك مبالغة ما، حصلت مع اعلاميي الجديد وقد هدفت القناة الى الاستعراض، وعندما تقرر قناة الجديد القيام بأي خطوة تتوخى تكبيرها والمبالغة فيها.

بين الحرية والفوضى خيط رفيع، كيف يمكن للاعلامي اليوم في لبنان عدم تجاوز الخطوط الحمراء؟ يقول خوري في الخارج أي الدول الغربية تتم مراعاة ذلك، بطريقة حضارية وبالتزام اخلاقي، وهناك عقد يُحافظ عليه من قبل الاعلاميين، وفي الوقت نفسه يحصل الاعلاميون هناك على المعلومة السرية والصحيحة، وفي لبنان هناك فقط محسوبيات، وأي احد يسرب معلومة لأي جهة صحافية فهو بذلك يبغي محاربة جهة أخرى.

الناس

ميشال ضو يؤكد " أن ثمة تمييزاً لدى المؤسسات الصحافية والاعلامية لجهة حيازتها على حدود لا بأس بها من الحريات، قياسًا إلى المحيط اللبناني، أي الدول العربية، لكن هذا لا يقلل من اهمية نقد الاوضاع التي تحيط بهذه الحرية في لبنان، والتي تحد منها وتجعلها في كثير من الاحيان اسيرة الانقسام السياسي في البلد، بمعنى أن في لبنان لا شك هناك حرية صحافة، لكن هي حرية الصحف الناطقة باسم القوى السياسية وغالبًا هي قوى تمثل الطوائف اللبنانية.

وما حصل البارحة برأيه من احتجاز اعلاميي الجديد ليس الا صورة مصغرة عن الفوضى في البلد.

معين مفوض يؤكد أن" تمويل الاعلام يؤثر على الحرية الاعلامية، وحتى على السوق الاعلامية التي تتحكم بها ايضًا مصادر السلطة السياسية، ولذلك جزء من الموارد الاعلانية يذهب باتجاه مسيس يلائم طبيعة الخريطة السياسية والانقسام السياسي القائم في البلد.

ويضيف:" هناك ازمات تتصل بطبيعة العمل اللبناني الاعلامي تلقي بثقلها وتؤثر وتتحكم بالامور، وتجعل لأي مراقب محايد يجد أن الصحافة اللبنانية اصبحت بجزء كبير منها اسيرة الانقسام السياسي القائم في البلد، والحرية الموجودة هي مشروطة في كثير من الاحيان، بحماية طائفية، وليست بحماية القانون، لذلك ما شهدناه البارحة هو خارج القانون إن كان لجهة تعامل الاعلاميين، وكذلك لجهة تعامل عناصر الجمارك مع الاعلاميين أنفسهم.

مهى مبارك تؤكد أن المؤسسات الاعلامية باعتبارها تحت سيطرة الانقسام السياسي أو التمويل القائم، هذا الاخير سيؤثر بطبيعة الحال على العمل الصحافي، لكن كل صحافي يؤمن بممارسة دوره بشكل حر، قادر على أن يجد حيّزًا يعبِّر فيه بحرية.

وبين الحرية والفوضى ترى أن الصحافي ابن المجتمع والنظام السياسي القائم ويتأثر ويؤثر به، نرى الصحافي يتمتع بجانب من الحرية، وقد تذهب الى الفوضى وتتأثر بمناخات في البلد، وجانب الفوضىناتج عن التأثير السياسي، بمعنى أنه يأتي تلبية لرغبات سياسية اكثر منه تلبية لحاجة الاعلامي أو الصحافي، وهو ناتج عن شعور بالاستقواء.

تفاصيل التعرض لإعلاميي الجديد

وفي تفاصيل ما جرى مع اعلاميي قناة الجديد امس أن فريق "تحت طائلة المسؤوليّة" وثّق بالصورة بعض عمليات الرشوة، قام بها بعض عناصر الجمارك في مطار بيروت. وحين طلب معدّو البرنامج مقابلة من مدير الجمارك بالإنابة شفيق مرعي، لمنحه حقّ الردّ ومواجهته بالوقائع، رفض مرعي لقاءَهم. وأصرّ مرعي على رفضه، رغم حصول فريق العمل على إذن لمقابلته من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي. بعدها توجّه فريق البرنامج المكون من رياض قبيسي، ورامي الأمين، وعلي دلول، وحسن بزّي، وأديب فرحات، وعلي خليفة، وعلي شريم، إلى مبنى الجمارك في سيارة نقل (بيك آب) وضعت عليها صورة مرعي. وبوساطة مكبّر الصوت، طالب رياض قبيسي مرعي بمواجهة الكاميرا، وملاقاة الفريق في الشارع. عندها حاول عناصر شرطة الجمارك نزع صورة مرعي عن السيارة، وأمام محاولة الفريق منعهم، قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والركل بطريقة وحشيّة، وألقوا القبض على قبيسي، وفرحات، وخليفة، وشريم، واحتجزوهم في مبنى المديريّة، في حين تمكّن الأمين ودلّول وبزّي من الفرار بكاميراتهم. وبقي الإعلاميّون الأربعة محتجزين في مبنى المديريّة العامة لساعات، إلى أن تمّ نقلهم إلى قصر العدل للاستماع إلى إفاداتهم من قبل مدعي عام التمييز سمير حمود.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف