فرنسا تبحث قرار منع "البوركيني"

باريس: يبحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية ادارية في البلاد، الخميس، طلبًا قدمته رابطة حقوق الانسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر الاسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا، كما جاء في بيان نشر الثلاثاء.

ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الاراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل. وبدأ الجدل في البلاد حول لباس البحر الاسلامي قبل عشرة ايام.

والاثنين، صادقت محكمة نيس الادارية (جنوب) على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور، معتبرة ان هذا الحظر الذي اصدرته منتجعات سياحية عدة "ضروري ومتناسب" لتفادي الاخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا، ومنها اعتداء نيس في 14 يوليو الذي اوقع 86 قتيلاً.

تأجيج التوترات

واعتبرت المحكمة المحلية ايضًا أن ارتداء لباس البحر الاسلامي "من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطىء"، وقد "يعتبر تحديًا أو استفزازًا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إنه "يتفهم رؤساء البلديات" التي اتخذت مثل هذه القرارات. لكن رابطة حقوق الانسان وجمعيات أخرى ترى أن هذا القرار يتضمن "مساسًا خطيرًا وغير مشروع بالحريات الاساسية"، ومنها حرية العقيدة.

ونادرًا ما تشاهد نساء بلباس البحر الاسلامي على الشواطىء الفرنسية. وكانت فرنسا التي تعد اكبر جالية مسلمة في اوروبا منعت في 2010 ارتداء النقاب في الاماكن العامة.

كندا تدافع

وفي المقلب الآخر، دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الاثنين، عن الحريات الدينية التي تضمن حق ارتداء لباس "البوركيني". وقال ترودو المدافع عن التعددية الثقافية، في مؤتمر صحافي إن "القبول بشخص ما يعني تقبل حقه في الوجود، لكن شرط ألا يأتي ويسبب الكثير (...) من الازعاج لنا".

وردًا على سؤال حول الجدل الدائر في فرنسا حول "البوركيني"، دعا ترودو إلى "احترام حقوق الأفراد وخياراتهم"، وهو مبدأ "يجب أن يحتل المقام الأول في خطاباتنا ونقاشاتنا العامة"، على حد قوله.

وتابع رئيس الوزراء الكندي: "نعم، بالتأكيد، هناك جدل هنا وهناك، كما هي الحال دائمًا، والنقاشات ستتواصل"، مشددًا في المقابل على أنه "في كندا يجب أن نذهب إلى ما هو أبعد من التسامح".
&
ويرى منتقدو "البوركيني" أنه يعكس نظرة غير متسامحة عن الإسلام.