قبيل الحرب؛ هل يمكن انقاذ العراق بعد "داعش"؟

&يتصاعد الخلاف السياسي بين الأطراف السياسية العراقية، ومواقف الأطراف الدولية مثل تركيا وايران وامريكا حول من يشترك بمعركة تحرير الموصل؟ وكيف ترسم خارطة التواجد والتوازن بين مطامح هذه الأطراف المتخالفة، أو المتحالفة واستراتيجية كل منها في فرض نفوذها أو ضم الموصل لحدودها؟

&المقدمات الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة والعكس صحيح، كما يقضي علم المنطق، وما تقدم من سنوات تكرست فيها جميع أنواع الأخطاء والمفاسد والأزمات والمآسي في الحياة العراقية، أوصلنا الى حالة الارباك والفوضى وهشاشة الموقف الوطني، والتشتت بالقرار مابين أجندات دول الجوار والدول الكبرى والمؤثرة بالشأن العراقي.

&التحالف الدولي بقيادة امريكا يشرف على عملية تحرير الموصل، وينبغي لهذا التحالف الذي يشكل قاعدة فاعلة في قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وضع خطة إنقاذ العراق من التمزق والإحتراب الداخلي بعيد تحرير الموصل وطرد "داعش" من البلاد، وإلزام جميع الأطراف العراقية بها، كما تمنع تدخل دول الجوار عسكريا وسياسيا في الشأن العراقي.

يمكن لهذه الخطة ان تكون برنامجا ً لإنقاذ وجود الدولة العراقية، وانقاذ الشعب العراقي المخضب بدماء الحروب والجرائم السياسية منذ نصف قرن واكثر، ومساعدته على تجاوز أخطائه والإستيقاظ والصحوة.

لعل أول خطوة في ذلك البرنامج تشخيص الخطأ الذي ارتكب من جميع الأطراف الفاعلة والمتسببة بهذا الدمار واستباحت الحياة العراقية، على نحو خطير ومشوه لم تشهده منذ دخول هولاكو لبغداد..!

تلك الأطراف نعني بها الحكومة والسلطات النيابية والقضائية والإعلامية اضافة للقوى السياسية المتمثلة بالأحزاب والمرجعيات الدينية، وتقديم الإعتذار للشعب الجريح وللضحايا من القتلى والجرحى وتعويضهم ماديا ونفسيا ً عن خسائرهم البليغة، الى جانب تقديم المتسببين الى المحاكم القضائية المستقلة لكي نقطع الطريق على تكرار مثل هذا الخراب الوطني الكبير.

* فصل ماهو سياسي عن ماهو دعوي إسلاموي مذهبي أو طائفي، واللقاء على مشروع المواطنة، وهنا تبرز أهمية إصلاح الدستور والنظام السياسي وقانون الإنتخابات ومفوضية الإنتخابات مع التشديد على استقلالها السياسي ونزاهتها وكفاءة العاملين فيها.

* ألغاء الطائفية والعنصرية وكل مايتعلق بها من المناهج والقوانين والثقافة، واستبدالها بثقافة المواطنية العراقية وثرائها الثقافي والفكري المنوع، يتم ذلك وفق تشريعات قانونية صارمة تلزم الجمهور العراقي بكل تنويعاته الأثينية والدينية.

* تصفير الخلافات والمشاحنات مع اقليم كردستان مع تشريع قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات على نحو عادل، وانهاء موضوع ماهو( متنازع عليه)، ضمن وحدة بناء دولة تستحضر تاريخ ماهو مشترك من منافع وأواصر قوة ومصالح بدلا من روح الغلبة واستغلال ضعف الآخر.

* إصلاح شامل للأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية وتحريرها من التأثير السياسي، بهدف بناء مؤسسات دولة ثابتة لاتتأثر بمتغير النظام السياسي، الأمر الذي يساعد على استتباب مبادئ العدالة وسلطة القانون.

* تحريم وجود الميليشيات وجميع التشكيلات المسلحة خارج المؤسسة الأمنية الرسمية، باختلاف انتماءاتها وجهاتها المناطقية وتحت أي مبرر كان.

بخلاف هذه القواعد الحياتية المنتجة، سوف نفتقد والى الأبد وجود دولة مستقرة يسودها الأمن والقانون والعدالة والسلام، بخلافها سيحل الأنتقام و يتقاتل ابناء السنة مع بعضهم مثلما تتقاتل فصائل الشيعة مع بعضها، كما يتقاتل الشيعة مع السنة والعرب مع الكرد والتركمان مع الكرد وهكذا، سوف تسود الجرائم والفوضى وتصبح دعوات الإنفصال والاستقلال منقذة للبعض، أو تقسم بلادنا بين دول الجوار ونصبح عبيدا ً أذلاء، سنبتلى بكوارث لاتنتهي.

Falah.almashal@yahoo.com