وزير التجارة الكويتي يرفع دعوى ضد 3 صحف محلية

اتهمته بـquot;الاستخفافquot; بعقول المستثمرين
وزير التجارة الكويتي يرفع دعوى ضد 3 صحف محلية

خالد الزومان من الرياض: رفع وزير التجارة الكويتي أحمد باقر دعوى على 3 صحف كويتية هي النهار وعالم اليوم والشاهد لنشرها مطالبات من شخصيات اقتصادية نافذة منها رجل الأعمال المعروف ناصر الخرافي هدفت إلى إقالته لما يرونه من سوء في قدرته على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى تطميناته الدائمة التي أكدت أن الإقتصاد الكويتي بخير. واعتبروا في ذلك سخرية من المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم في السوق التي لا تتوفر فيها الشفافية الأمر الذي يجعل الأموال التي تضخها الحكومة الكويتية تذهب لكبار المتداولين.

وفي التفاصيل أن الصحافة الكويتية اتهمت باقر بالتواطؤ مع الهيئة العامة للإستثمار وإدارة البورصة، الأمر الذي أضاع فرصة إنقاذ المتداولين في الوقت الذي لايحرك فيه الوزير الكويتي باقر ساكناً مع انه يعتبر بحكم منصبه رئيسآ للجنة البورصة. وقد انتقدت الصحافة الكويتية نقلا عن نواب الوزير باقر، وفق ما يرونه quot;إستخفافاًquot; بعقول المستثمرين، وطالبته بالإستقالة والتفرغ لمهنته الحقيقية كصيدلاني.

وقال المحرر السياسي لصحيفة quot; النهار quot; لـquot;إيــلافquot; إن ما نشرته صحيفته ليس سوى توعية للمتداولين من مطبات السوق وألاعيب الكبار التي من المفترض أن يعرفها الوزير باقر ويبادر إلى القيام بهذه المهمة في هذه الأزمة العصيبة التي تضرب أسواق العالم برمتها وتهدد اقتصادها ومنها دول الخليج العربية، موضحاً أن لدى quot;النهارquot; رؤيتها القائمة على المكاشفة مع القارئ، وأنها ستواجه القضية من خلال محاميها الذي تثق في قدرتهم على تحقيق رؤيتها السامية خلال مسارات القضية.

جدير بالذكر أن الكويت احتلت المركز الأول عربياً والحادي والستين عالمياً، في حرية الصحافة ضمن التقرير السنوي لمنظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; الخاص بأوضاع حرية الصحافة في العالم، والذي امتد منذ بداية سبتمبر 2007 وحتى الأول من سبتمبر 2008. ومنذ إضفاء مجلس الأمة عام 2006 مسحة النور إلى قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي ظل حبيس الأدراج لفترة تتجاوز العشر سنوات، دخل إلى السوق حوالى 14 صحيفة يومية تتبع قوى وايديولوجيات سياسية وتمثل تيارات مختلفة، وهي في الوقت ذاته تتاسبق للفوز بحصص اعلانية في اسواق المنطقة التي وبحسب إحصاءات يتجاوز حجمها 5 مليارات دولار.