الكويت: يسيطر الإسلاميون السنة ومنذ أكثر من خمسة عشر عاما على اللجان الرئيسية في مجلس الأمة الكويتي كما يمتلكون مؤسسات مالية واستثمارية وعقارية تدعم مشروعهم السياسي الأمر الذي يجعل حظوظهم في الانتخابات النيابية القادمة كبيرة رغم المنافسة الشديدة بين القوى السياسة وكافة التيارات.
ويعد الإسلاميون السنة الأكثر تنظيما بين التيارات على الساحة السياسية الكويتية والكتلة صاحبة النصيب الأكبر من الكراسي البرلمانية.
وينقسم الإسلاميون السنة إلى ثلاثة مجموعات رئيسية وهي الحركة السلفية والحركة السلفية العلمية وهي أكثر شبابية من الحركة السلفية وأخيرا الحركة الدستورية وهي التي تمثل الإخوان المسلمين في الكويت وتعد الأعرق بين تلك المجموعات في العمل السياسي المنظم.
الإسلاميون السنة عموما والإخوان المسلمين بشكل خاص يجدون في الدوائر الخمس الجديدة فرصة للحصول على أكثر عدد من المقاعد في مجلس الأمة خصوصا وان جهودا بدأت تبذل وبشكل سريع وكبير للتقريب بين المجموعات الثلاث لضمان ائتلاف بين الإسلاميين السنة ولوفي فترة الانتخابات النيابية القادمة فقط على اقل تقدير ولن يكون ذلك صعبا حيث تعتبر هذه الحركات الأقرب لبعضها البعض من غيرها.
ويمتلك الإسلاميون السنة في الكويت قدرة اقتصادية قد تفوق الكثير من القوى السياسية والإسلامية في العالم العربي مما يسهل عليهم الكثير من الأمور التي قد تكون صعبة على غيرهم من الكتل تتعلق بميزانيات الحملات الانتخابية وتغطياتها الإعلامية والإعلانية.
وتتهم الكتلة الإسلامية السنية بأنها تناور سياسيا مع الحكومة لتصل للمكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد الأمر الذي يرفضه الإسلاميون حيث يعتبرون أنفسهم كتلة معارضة سلمية لا تلجا للعنف لتحقيق مطالبها وترفض ما يحاول البعض التأكيد عليه من أنهم ينفذون أجندة خارجية.
وربما يكون تغيير المادة الثانية من الدستور الكويتي والتي تتعلق بالمصادر التي يستقي منها القانون تشريعاته ليكون الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع بالألف واللام بدل ما هو عليه دونها في خطوة لأسلمة القوانين الكويتية لو تحققت ستعد نصرا كبيرا لهم يضاف إلى انجازاتهم العديدة كإقرار قانون الزكاة ومنع الاختلاط في الجامعات.