فاخر السلطان من الكويت : تتحدث الأنباء الواردة من مصادر على صلة بالحكومة الكويتية، أن الحكومة تتجه لقبول استقالة وزير النفط الحالي (وزير المالية السابق) بدر الحميضي، لتتحاشى الاحتكاك مع السلطة التشريعية مع بدء انعقاد الدور التشريعي الثالث لمجلس الأمة، بعد اعتراض غالبية نواب المجلس على تدوير الحميضي من وزارة المالية إلى وزارة النفط إثر الاستجواب الذي قدمه ضده قبل أكثر من أسبوع النائب ضيف الله بورمية. وتقول المصادر وكذلك بعض الصحف الكويتية الصادرة اليوم إن الحميضي تقدم باستقالة شفهية إلى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وأنه سيقدمها مكتوبة يوم الأحد أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وكان تدوير الحميضي لاقى معارضة نيابية أخذت في الاتساع بقيادة كتلة العمل الشعبي البرلمانية بقيادة رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون. وكان أعضاء الكتلة ومجموعة من النواب انسحبوا من جلسة افتتاح دور الانعقاد وقسم الوزراء الجدد يوم الاثنين الماضي. وتوج التكتل معارضته صباح امس الخميس بإصدار بيان هدد فيه باستجواب رئيس الوزراء ما لم تتم إقالة الوزير الحميضي.

وكان النائب السابق وأمين عام المنبر الديمقراطي (يساري) عبدالله النيباري دعا أمس الحميضي إلى الاستقالة. كما دعا الأعضاء المحسوبين على المنبر وعلى كتلة العمل الوطني البرلمانية أن ينسقوا ويتعاونوا مع كتلة العمل الشعبي في هذا الإطار.

وكان عضو كتلة العمل الشعبي النائب أحمد لاري اعتبر ان البيان الذي أصدرته كتلته امتدادا لما دار في جلسة افتتاح دور الانعقاد وتأكيدا لقضية الاحتجاج على تدوير وزير المالية إلى وزارة النفط. وقال لاري إن هذا الإجراء هو مبدأ خطر يفرغ الاستجوابات من محتواها، وهي أداة رقابية بيد الأعضاء والمجلس، وإذا جرى السكوت عن هذا الأمر فستفرغ هذه الأداة من محتواها وفي المستقبل إذا قدم أي استجواب لأي وزير فسيجري تدوير الوزير وينتهي الأمر وتصبح هذه الأداة بيد رئيس الوزراء وليست بيد الأعضاء. وأضاف ان الإجراء الذي اعتمد هو تأكيد لما دار في الجلسة، ونحن، كتكتل شعبي، جميع الخيارات مفتوحة لدينا ما لم يتم تصحيح الوضع.