الكويت: اتهمت مجموعات سياسية ليبرالية واسلامية معارضة الحكومة الكويتية اليوم الاربعاء بانها "اجهضت" الاصلاحات السياسية في الكويت وذلك بتصويتها لصالح تأجيل اتخاذ قرار في البرلمان حول تعديل قانون الانتخابات.
ووصف بيان وقعته سبع مجموعات يمثلها حوالي عشرين عضوا في البرلمان المكون من خمسين نائبا، الحكومة الكويتية التي يراسها الشيخ صباح الاحمد الصباح بانها "معادية للاصلاح" فيما اكدت عزمها على مواصلة التصدي "لمخططات اجهاض الديمقراطية".
وقال البيان "لقد كشفت جلسة مجلس الامة عن مواقف الحكومة المعادية لاي اصلاح وهذا يضعها في مواجهة جميع القوى والنخب السياسية".&
وكانت الحكومة قد فاجأت الجميع بتصويتها لصالح مقترح يدعو لتاجيل التصويت على مشروع قانون يدعو الى تخفيض عدد الدوائر الانتخابية من خمسة وعشرين الى عشر دوائر الى تشرين الاول/اكتوبر القادم.
ويعتبر الاصلاحيون مشروع القانون الخطوة الاولى نحو الاصلاح السياسي في الكويت وكان يعتقد بانه سيمهد الطريق للسماح بانشاء احزاب سياسية.&لكن رئيس الحكومة الشيخ صباح دافع عن موقف الحكومة باعتباره خطوة للحفاظ على "الوحدة الوطنية ومنع الفتنة".
وتلقى مؤيدو الاصلاح اليوم الاربعاء ضربة اخرى حيث فشل البرلمان في عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون اصلاحي اخر يدعو لتعديل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1961 وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.&وحضر الجلسة وزير واحد من اصل 16 وزيرا و23 نائبا ولم يكن العدد كافيا لعقد الجلسة.&&وانتقد النائب الليبرالي علي الراشد الحكومة لتغيب اعضائها واصفا ذلك بانه "استهانة بالبرلمان".
ويدعو مشروع قانون الطباعة والنشر الحكومة الى تخفيض عقوبات الحبس ضد الصحافيين والمحررين بالاضافة الى فتح المجال لاصدار صحف يومية جديدة بعد ان قررت الحكومة تجميد ذلك قبل اكثر من عقدين.&ويدعو المشروع كذلك الى عدم حبس الصحافيين الا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة وينص على عقوبات اقصاها عام واحد ضد المخالفات ذات الطابع الديني والدعوة لقلب نظام الحكم.
الحكومة الكويتية تلتزم الصمت
حيال اتهامات بتحويلات "غير شرعية" للاردن