الكويت: التزمت الحكومة الكويتية الصمت تجاه اتهامات وجهها نواب كويتيون معارضون بانها وافقت على طلب اردني لتحويل عوائد المنحة النفطية الى حساب شركة خاصة مسجلة في الولايات المتحدة.
وكان نواب في البرلمان الكويتي وجهوا الاتهامات في جلستي الاثنين والثلاثاء اثناء مناقشة ميزانية العام المالي الحالي 2004-2005 لمؤسسة البترول الكويتية. وكان النائب المعارض احمد السعدون قد ادعى ان رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز قد ارسل في نيسان/ابريل الماضي رسالة الى الحكومة الكويتية يطلب فيها تحويل عائدات المنحة النفطية لحساب شركة "فري ماركت بتروليوم ليمتد" وهي شركة خاصة مسجلة في الولايات المتحدة ويرئسها مواطن تركي.
ووزع السعدون نسخة من رسالة الفايز وقرارا للحكومة الكويتية اتخذته يوم 18 نيسان/ابريل الماضي بالموافقة على عملية التحويل. ورد وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد فهد الصباح الثلاثاء قائلا "اكدنا خلال جلسة الامس (الاثنين) انه لم تمنح المنحة النفطية الا لمدة ستة اشهر وخلال فترة الحرب (على العراق) ولم يتم اي شيء جديد... لم تتم اية ممارسة لدفع الاموال".
لكنه تجاهل اسئلة متتالية من اعضاء البرلمان طالبته فيها بتوضيح ما اذا كان قرار مجلس الوزراء الكويتي (حول التحويل) قائما ام لا. وكان الشيخ احمد ابلغ البرلمان الاثنين ان جزءا من المنحة النفطية المقدرة بخمسة وعشرين الف برميل يوميا قد قدم الى الاردن كنفط خام اما الجزء الاخر فقد قامت الكويت بيعه لحساب الاردن.
وكان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب قد طلب من الحكومة الكويتية تحويل العائدات الى البنك المركزي الاردني ولا يعرف حتى الان لماذا طلب الفايز تحويل المبالغ المقدرة عشرات الملايين من الدولارات الى حساب الشركة الخاصة. وكان الاردن يعتمد كليا على العراق لامداده بالنفط قبل ان تشن الولايات المتحدة الحرب في اذار/مارس 2003 على جاره، فكان يستورد منه 5،5 ملايين طن في السنة برا، نصفها مجانا والنصف الاخر باسعار تفضيلية.
ومع توقف صادرات النفط العراقي عند اندلاع الحرب، توجه الاردن الى السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة لامداده بالنفط، فوقع اتفاقا لاستيراد مئة الف برميل يوميا، موزعة بين 50 الف برميل من السعودية و25 الفا من الامارات و25 الفا من الكويت. ومددت السعودية لفترة سنة في مطلع ايار/مايو اتفاقا لتقديم هبة نفطية الى الاردن.