الكويت- صرح مصدر رسمي كويتي ان الحكومة الكويتية التي قررت اعادة فتح قبول اشهار جمعيات النفع العام المتوقف منذ منتصف الثمانينات، لن تسمح باي جمعية اهدافها سياسية او دينية. وفي تصريحات نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء، قال هذا المصدر ان مجلس الوزراء الكويتي "سيضع تصوراته حول آلية اشهار جمعيات النفع العام غير المشهرة الاسبوع المقبل".
&لكنه اضاف ان الحكومة لن تسمح باشهار اي جمعية "تكون اهدافها سياسية او يمكن ان تثير العصبيات الطائفية او العنصرية او المنازعات الدينية"، مشيرا الى ان بين الشروط ايضا "الا تطلب الجمعيات مقرا من الدولة او دعما ماديا". وتابع ان مجلس الوزراء وافق "مبدئيا" ايضا على "اشهار النقابات الحكومية" بناء على مذكرة تقدمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكان قرار حكومي جمد في منتصف الثمانينات اشهار جمعيات النفع العام التي تعتمد على مساعدات من الحكومة، بعد ان كثر عددها. ورغم مطالبة جهات عديدة بالسماح مجددا باشهار هذه الجمعيات، لم يعلن رسميا سوى عدد قليل جدا منها.
وتضم الكويت حاليا عددا كبيرا من هذه الجمعيات ابرزها جمعية احياء التراث الاسلامي (السلفيون) وجمعية الاصلاح الى جانب منظمات متخصصة في مجالات مهنية محددة. وذكرت "القبس" ان 77 من جمعيات النفع العام تطالب حاليا باشهارها، موضحة ان مجلس الوزراء "يتجه لاشهار" ثلاث جمعيات قريبا هي جمعية النهضة الاجتماعية والجمعية الكويتية لحقوق الانسان وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية الثقافية الذي تم حله في 1967. وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر الاحد "اعادة فتح الباب لقبول طلبات اشهار جمعيات النفع العام وفق آلية تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".