المنامة: اعلن موظف بحريني انه تقدم بدعوى امام المحكمة يطعن فيها في قرار للجنة العليا للانتخابات في البحرين يسمح للمتجنسين حديثا بالتصويت في الانتخابات البلدية والتشريعية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقال معاذ المشاري، 37 عاما،وهو موظف حكومي وكاتب مقال غير منتظم انه تقدم بالدعوى امام المحكمة الكبرى المدنية (قضاء اداري)، موضحا ان quot;قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يلغي قانون الجنسية مثلما ذهبت اليه اللجنةquot; حسب تعبيره.

واضاف quot;لدينا قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بعد تعديل الدستور في 2002 ولدينا قانون الجنسية الصادر في 1963 والذي ينص على عدم مشاركة المجنسين في الانتخابات الا بعد مرور عشر سنواتquot;.واشار الى ان quot;اللجنة تقول ان قانون مباشرة الحقوق السياسية ينسخ قانون الجنسية وهذا غير منطقيquot;، موضحا ان quot;المادة 121 الفقرة +ب+ من الدستور تنص بشكل واضح على سريان كل القوانين الصادرة قبل اجتماع المجلس الوطني وهذا يشمل طبعا قانون الجنسية الصادر في 1963quot;.

واوضح المشاري quot;القانون رقم 10 لعام 1973 بشأن احكام انتخاب المجلس الوطني نص صراحة على منع المجنسين من التصويت (...) قانون مباشرة الحقوق السياسية الغى هذا القانون لكنه سكت تماما عن موضوع تصويت المجنسينquot;. وتابع ان quot;اللجنة تعتقد ان هذا يدعم تفسيرهم لكنني ارى العكسquot;.

ومن المقرر ان تعقد المحكمة أول جلسة لها للنظر في هذا الطعن في 31 تشرين الاول/ اكتوبر وفق المشاري.وكانت اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء في البحرين اعلنت في 8 تشرين الاول/اكتوبر الجاري ان quot;من حق الحاصلين على الجنسية البحرينية حديثا المشاركة في الانتخابات المقبلةquot;.

ونقلت صحيفة quot;الايامquot; البحرينية عن المحامي العام الاول في النيابة العامة عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات عبدالرحمن السيد قوله quot;لا يوجد اي نص يمنع هؤلاء المجنسين من ممارسة حقهم السياسي كمواطنينquot;.واضاف ان quot;قانون مباشرة الحقوق السياسية ينسخ قانون الجنسية الذي يحظر مشاركة المجنسين في انتخابات المجالس المحلية قبل انقضاء عشر سنوات على تجنيسهمquot;.

واشارت الى انه لا يوجد نص قانوني يمنع هؤلاء المجنسين من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين.وكانت جمعيات سياسية تتهم الحكومة بالقيام بعملية تجنيس لاغراض سياسية وانتخابية نظمت تظاهرة في 29 ايلول/ سبتمبر الماضي شارك فيها الاف من البحرينيين للاحتجاج على التجنيس.

وتضم البحرين 650 الف نسمة بينهم عدد كبير من الاسيويين. ويعارض سكان البحرين الاصليون سياسة التجنيس التي يرون انها تهدف الى تعديل التوازن الديموغرافي لصالح السنة الذين يحكمون البلاد.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات النيابية والبلدية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وسط توقعات بان تكون ساخنة خصوصا بعد ان قررت اربع جمعيات معارضة قاطعت انتخابات 2002 المشاركة في هذا الاقتراع.