مهند سليمان من المنامة : اعلن النائب الأول للمجلس النيابي عبد الهادي مرهون انطلاقة وتشكيل كتلة الوحدة الوطنية والمكونة من تسعة أعضاء و تضم عددا من كوادر المنبر التقدمي الديمقراطي وبعض الشخصيات المستقلة بالإضافة الى وجه نسائي هي المحامية شهزلان خميس. وقال ان القائمة تشمل كلا من: عبدالهادي مرهون مرشح الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة، عبد النبي سلمان مرشح الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى، المحامي علي الأيوبي مرشح الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية، جاسم عاشور مرشح الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، الدكتور سمير الحداد مرشح الدائرة الثانية في العاصمة، علي محمد حسين، مرشح الدائرة السابعة في المحافظة الوسطى، فهد المضحكي مرشح الدائرة الخامسة في محافظة العاصمة المحامية شهزلان خميس مرشحة الدائرة الخامسة في العاصمة وعباس عياد مرشح الدائرة السادسة في المحافظة الشمالية.
واكد مرهون أن العمل بالمجلس يحتاج الى العمل الجماعي الذي يضع رؤية موحدة للقضايا الشائكة ينصب عمل المجلس عليها في إشارة منه الى أهمية التحالفات التي تبنى بين الأطراف السياسية والمستقلين سواء قبل دخول المجلس أو أثناء انعقاده. وبالنسبة لاهدف الكتلة قال عبد النبي سلمان الناطق الإعلامي إن هذه الكتلة تضم في عضويتها عددا من المترشحين الوطنيين ومن الجنسين وضعوا نصب اعينهم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ووطنوا أنفسهم على البعد عن التوجهات الطائفية والمذهبية التي تعيق تقدم الشعب البحريني ونهضته بل تعيق حتى نجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في وقت نحن بأشد الحاجة الى دعم مسيرة الإصلاح والاتجاه بها نحو الاستمرارية وإلباسها الثوب الديمقراطي من خلال العمل على إحقاق التعديلات الدستورية ومتابعة تحسين المستوى المعيشي لشعب البحرين.
كما دعا رئيس المنبر التقدمي د. حسن مدن القوى الاسلامية والوطنية وبالخصوص جمعية الوفاق الى raquo;الحرص بالعمل ضمن الاطار الوطني الأشمل، مقدراً في ذات الوقت خصوصيات الداخل للوفاقlaquo;، داعياً الى تغليب المصالح الوطنية على الاعتبارات الأخرى. ولم يخفِ أنهم قد دعوا الوفاق لاعادة التفكير في ثلاث دوائر، وهي التي يتواجد فيها كل نواب كتلة الديمقراطيين وهم عبد الهادي مرهون وعبد النبي سلمان ويوسف زينل، أي كان مضمون الطلب هو بالتنازل عنها لصالح الثلاثة، وقال النائب عبد الهادي مرهون إن إعضاء كتلة الوحدة الوطنية يطمحون لأن يشكل برنامجهم الانتخابي بديلاً وطنياً وديمقراطياً لكافة أشكال الاستقطاب الطائفي والمذهبي التي ازدادت حدة في الآونة الأخيرة، مشيراً الى انها تستلهم الدروس من التجارب السابقة مثل تجربة هيئة الاتحاد الوطني وتجربة كتلة الشعب التي خاضت انتخابات العام 1973.
وذكر أن كتلة القائمة تضع الأولوية لـ quot;ملف التعديلات الدستورية واعادة النظر في دور وقوام مجلس الشورى لتصبح العضوية فيه لممثلي هيئات المجتمع المدني والنقابي وتوسيع الحريات العامة وحرية الصحافة وتطوير قانون الجمعيات السياسية لتحويله الى قانون للأحزاب، اضافة الى اعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية، وذلك عبر وضع قانون انتخاب ديمقراطي بديل.
التعليقات