انطلاقا من مبدأ الشفافية
القضاء يشرف على انتخابات البحرين فقط
صحافيو البحرين قلقون على أقلامهم
مهند سليمان من المنامة: أعلن وائل بوعلاى المدير التنفيذى للانتخابات النيابية فى مملكة البحرين أن العملية الانتخابية ستدار بالكامل من وزارة العدل التى ستجرى فى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر القادم، وقال بوعلاى أن الاشراف الكامل على العملية الانتخابية انتقل الى السلطة القضائية بعد اعلان وزير العدل عن تشكيل اللجنة العليا واللجان الاشرافية الخمس واللجان الفرعية والعامة بينما انتقلت الاعمال الادارية والتنظيمية والفنية الى الادارة التنفيذية وروءساء الاقسام الذين سيتم تعيينهم قريبا.
وأوضح بوعلاى أنه راعى فى الهيكل التنظيمى الجديد أن يتكون من عدد محدود من الاقسام الضرورية لتنفيذ العملية الانتخابية على أكمل وجه ودمج عدد من الاقسام غير الضرورية.وأشار الى أن الهيكل يتكون من ستة أقسام أساسية هى قسم الشوءون القانونية والتسجيل ويرأسه أيمن الجار ويختص بتجهيز مراكز تسجيل الناخبين والمرشحين والرد على الاستفسارات القانونية وقسم نظم المعلومات والدعم الفنى ويرأسه عبدالنبى كلعوض ويختص بتجهيز المراكز بأنظمة الكمبيوتر والتشبيك وتقديم الدعم الفنى للمراكز الخمسين وقسم الخط الساخن وترأسه رانية السيسى ويختص بالرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم وقسم العلاقات العامة والاعلام وترأسه عهدية أحمد ويختص بالفعاليات الاعلامية من تحرير وتوثيق وفعاليات واعلانات وقسم التجهيزات ويرأسه وليد الخاجة ويختص بتجهيز مراكز الاقتراع والفرز بجميع المستلزمات وقسم الشوءون الادارية والمالية ويرأسه خالد البستكي.
على صعيد اخر تمسكت الجمعيات المختصة بمراقبة الانتخابات بموقفها من تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات وطالبت هذه الجمعيات بإبعاد عدد من الجمعيات التي قالت بأنها فقدت الثقة وقال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن المجتمع المدني يطالب بعدم مشاركة الجمعيات التي اهتزت ثقة المجتمع فيها في اللجنة الأهلية المختصة بمراقبة الانتخابات.
وتلتقي الجمعيات الحقوقية بوزارة العدل الأحد القادم للتوافق على تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات وكانت الترويكا الحقوقية قد تمسكت بتشكيل لجنة من ثلاث جمعيات هي جمعية الشفافية البحرينية وجمعية حقوق الإنسان وجمعية المحامين البحرينية غير أن وزارة العدل قالت بأن اللجنة ستكون متخصصة ومستقلة ولن يدعى إليها جمعيات النفع العام والصناديق الخيرية .
وأكد الدرازي تسلم جمعية حقوق الإنسان الدعوة وقال إن الجمعيات الثلاث ترغب في الوصول على توافق لكن ليس على حساب العملية الانتخابية التي تتطلب مستويات كبيرة من النزاهة، مشيراً إلى الجمعيات التي تورطت في تصريحات تؤكد فوز مرشح وتبصم بالعشر على خسارة مرشحين. وتساءل: كيف يمكن السماح لمثل هذه الجمعيات بالمراقبة وهي أثبتت انحيازها على الملأ؟ وأكد الدرازي مسألة الدعوة للاجتماع شأن وزارة العدل وإن جمعيته ستحضر هذا الاجتماع لترى ما يمكن أن تتخذه من مواقف بناء على ما ستطرحه وزارة العدل.
من جهته أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي تلقيه دعوة وزارة العدل لحضور الاجتماع وقال حالياً ليس لدينا معلومات واضحة عما ستطرحه الوزارة بشأن اللجنة وما إذا كان الطرح سيلبي سقف الحد المطلوب دولياً من معايير المراقبة.
التعليقات