ايران والوكالة الدولية في مواجهة وباريس تحذرها من عزلة تامة

باريس، فيينا: حذر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي اليوم الاحد ايران من quot;عزلة تامةquot; بعد اعلانها تركيب ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي قريبا لتخصيب اليورانيوم ردا على العقوبات التي قررها مجلس الامن الدولي ضدها امس. وصرح دوست بلازي لاذاعة quot;فرانس انترquot; quot;لا يمكنني ان افكر لحظة واحدة ان تقرر كل السلطات الايرانية عزلة تامة لبلادها. اعتقد على العكس ان مصلحتها تكمن في التوجه نحو التفاوضquot;.

واضاف الوزير quot;لقد اثبتنا ذلك في مجلس الامن الدولي لاول مرة بعقوبات وبشكل موحدquot;، مذكرا بان quot;روسيا والصين صادقتا على العقوباتquot;. وقال quot;اجماع وحزم، هذا يؤدي اذا لم تفهمه ايران، الى عزلة هذا البلدquot;، داعيا طهران الى عدم الدخول في quot;دوامةquot; من هذا القبيل.

وتحدت ايران مجلس الامن الدولي بعد اصداره قرارا يفرض عليها عقوبات، بتاكيدها البدء اعتبارا من اليوم الاحد في نصب ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، داعية الغرب الى القبول بها كدولة نووية.

بدوره، بدأ مجلس الشورى الايراني (البرلمان) اجراء طارئا للتصويت على مشروع قانون يرغم الحكومة على quot;اعادة النظر في تعاونهاquot; مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصوت اعضاء مجلس الشورى بغالبية كبرى على الاجراء الطارىء لدرس مشروع القانون هذا، ما يعني ان النص سيحظى بالاولوية للنظر فيه مقارنة مع النصوص الاخرى.

وبعد نحو اربعة اشهر من المحادثات، تمكنت القوى الكبرى اخيرا من الاتفاق على مشروع قرار تم التصويت عليه السبت وينص على فرض عقوبات على ايران تستهدف برامجها النووية وتطوير الصواريخ البالستية.

ايران والوكالة الدولية

وقال دبلوماسيون ان ايران ابطأت تعاونها مع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة قبل فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، متوقعين تفاقم المشاكل الآن. وفي صلب هذه المواجهة، قدرة الوكالة الدولية على تحديد ما اذا كان البرنامج النووي الايراني سلمي وهدفه انتاج الكهرباء كما تقول طهران، او غطاء لتطوير اسلحة نووية سرا كما تقول واشنطن.

ولا تزال الوكالة الدولية غير قادرة على حسم هذه المسالة حتى بعد اربع سنوات من بدء تحقيقاتها فيها في شباط(فبراير) 2003 بعد ان كشفت جماعة ايرانية معارضة ان طهران تخفي اعمالا حساسة في القطاع النووي. ويطلب قرار مجلس الامن الذي صدر السبت من المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي ان يقدم خلال ستين يوما تقريرا حول ما اذا كانت ايران علقت عملياتها لتخصيب اليورانيوم التي ينتج عنها وقود للمفاعلات النووية ومواد يمكن ان تستخدم في انتاج قنابل ذرية، وما اذا كانت تتعاون مع تحقيقات الوكالة.

لكن مجلس الشورى الايراني وافق الاحد على التصويت وبسرعة على مسودة قانون يجبر الحكومة على quot;اعادة النظرquot; في تعاونها مع الوكالة الدولية عبر الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها. وجاء موقف البرلمان الايراني هذا ردا على العقوبات التي فرضها المجلس على الجمهورية الاسلامية يوم السبت. وعلى اي حال، هذا التعاون متعثر منذ 2003. فقد اعلن البرادعي في تشرين الثاني(نوفمبر) ان تحقيق الوكالة الدولية لا يزال يعيقه العديد من الاسئلة التي لم تجد لها اجابات حول العمل الذي تخفيه ايران منذ نحو عقدين.

وتوقفت ايران في شباط(فبراير) عن السماح للوكالة بالقيام بعمليات التفتيش الخاصة بموجب بروتوكول ملحق بالمعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووي، ردا على تمهيد الوكالة الطريق لاحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن. ومنذ ذلك الوقت حدت ايران من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة بموجب quot;اتفاق الضماناتquot; الذي يسمح للمفتيش الدوليين بمراقبة المواقع التي توجد فيها مواد نووية معلن عنها فقط.

وسمحت عمليات التفتيش الاوسع للوكالة بتفتيش المواقع التي يشتبه ان نشاطات نووية مشبوهة تجري فيها حتى بدون انذار مسبق بعملية التفتيش. وتعتبر الوكالة الدولية عمليات التفتيش التي تجري بموجب quot;البروتوكول الاضافيquot; والزيارات التي يطلق عليها اسم quot;زيارات الشفافيةquot; للمواقع الاكثر غموضا، ضرورية للتحقق الكامل من الاعمال النووية التي تقوم بها ايران.

لكن الدبلوماسيين قالوا ان ايران دخلت في الاشهر الاخيرة في خلاف مع الوكالة الدولية حول عمليات التفتيش حتى تلك التي تتم بموجب اتفاق الضمانات، حيث حاولت طهران الحد من عمليات المراقبة لمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز لتجري مرة واحدة في الشهر فقط. ويشكل مفاعل نطنز قلب النزاع حول البرنامج النووي الايراني اذ رفضت طهران دعوة الامم المتحدة لها بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم. ولا تزال عمليات تخصيب اليورانيوم تتم على نطاق ضيق ولا تشتمل سوى على بضع مئات من اجهزة الطرد المركزي. لكن ايران اعلنت عزمها على ان تبدأ اليوم الاحد تركيب ثلاثة الاف جهاز للطرد المركزي في تحد لقرار العقوبات الدولي.

من جهة اخرى صرح السفير الايراني في الوكالة الدولية علي اصغر سلطانية انه تم بالفعل التوصل الى اتفاق تقوم بموجبه الوكالة الدولية بمراقبة منشأة نطنز مرة واحدة في الشهر فقط رغم ان ايران لا تطبق ذلك بدقة. واكد دبلوماسيون مقربون من الوكالة الدولية انهم تمكنوا من القيام بزياراتهم الى المواقع النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات كما هو ضروري. واشاروا الى ان الوكالة زارت منشأة نطنز الواقعة وسط البلاد مرتين خلال كانون الاول(ديسمبر) والمنشأة تخضع لمراقبة الكاميرات على مدار الساعة.

واكد دبلوماسيون ان ايران التزمت بالوعد الذي قطعته في اجتماع مجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضوا في تشرين الثاني(نوفمبر) بتقديم سجلات حول العمليات في نطنز والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مختبر الفيزياء في طهران لجمع عينات بيئية للتحقق من معدلات وجود جزئيات اليورانيوم. الا ان احد الدبلوماسيين الذين يراقبون العمليات التي تقوم بها الوكالة الدولية في ايران اكد ان ايران quot;تتخذ اجراءات لوضع عقبات امام المفتشين الدوليين لمراقبة ما يحدث في نطنزquot;.

واضاف الدبلوماسي انه يتعين استعادة البيانات التي تجمعها الكاميرات، موضحا ان هذه البيانات لا يتم الحصول عليها بشكل مباشر.
واشار الى ان الطلب الايراني باجراء عمليات التفتيش مرة واحدة في الشهر كان موضوع نقاش حاد هيمن عليه تهديد بفرض قيود على الدخول الى المنشأة. غير ان دبلوماسي اخر قال ان المفتشين الدوليين موجودون quot;في كل انحاء ايرانquot; خلال كانون الاول(ديسمبر). واضاف انه رغم التهديدات الايرانية quot;دعونا نرى كيف تتطور الامور في الاسبوعين المقبلينquot;.