أسامة مهدي من لندن : تبذل شخصيات سياسية ودينية ورسمية عراقية مساع لالغاء قرار وقعه رئيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث احمد الجلبي بشمول حوالي 20 قاضيا في المحكمة الجنائية العليا التي تجري حاليا محاكمتين للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من مساعديه السابقين في قضيتي الدجيل والانفال انطلاقا من شعورها بمدى خطورة تطبيق القرار الذي تبلغ به القضاة شفاهيا وليس رسميا على سمعة ومصداقية المحاكمتين في ظروف دقيقة تحيط بمجرياتهما .

واكد مصدر عراقي مطلع في اتصال مع quot;ايلافquot; من بغداد اليوم ان رئيس الهيئة العليا لاجتثاث البعث احمد الجلبي وقع قرارا بشمول حوالي 20 قاضيا ومحققا في المحكمة الجنائية العليا من مجموع 32 يقومون بهذه المهمات حيث يلزم قانون تشكيل الهيئة من قبل الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر الاجهزة الرسمية العراقية بتنفيذ قراراتها مايعني طرد هؤلاء القضاة من المحكمة او نقلهم الى ادارات اخرى .
واضاف ان القانون ينص ايضا على منع اعضاء حزب البعث العراقي المنحل ممن هم بدرجة عضو شعبة فما فوق في تنظيمات الحزب من اشغال وظائف ادارية حساسة ومن ضمنها القضاء .. لكن المصدر اوضح ان معظم الذين شملهم قرار الجلبي لم يكونوا يحملون الدرجة في تنظيمات الحزب المنحل الذي حكم العراق 35 عاما .

واشار الى ان رئاسة المحكمة الجنائية قد علمت بصدور قرارهيئة الاجتثاث لكنها لم تتبلغ به رسميا بعد . وقال ان رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري كان اصدر قرارا يقضي بان تمر عليه جميع قرارات الهيئة لتأييد مايراه مناسبا منها لتنفيذه لكنه لايعرف لحد الان كيف سيتعامل خليفته نوري المالكي مع القرار الجديد . واضاف ان اجواء من القلق تسود العاملين في المحكمة من قضاة ومدعين عامين نظرا لما سيسببه تنفيذ القرار من تأثير على مصداقية المحكمة وشرعية قراراتها المنتظرة في قضايا مهمة وخطيرة تتعلق بمرحلة دقيقة من مراحل التاريخ العراقي الحديث .
ومعروف ان الغاء هيئة اجتثاث البعث او اعادة النظر بهيكليتها يتصدر شروط القوى السياسية المعارضة للعملية السياسية من اجل انخراطها في مشروع المصالحة الوطنية الجاري تفعيله في العراق حاليا اضافة الى ان هناك مشروعا امام مجلس النواب العراقي لمناقشته من اجل اصدار قانون جديد للهيئة واعادة النظر بمهماتها .
وذكر المصدر ان شخصيات سياسية ورسمية ورجال دين نافذين يحاولون حاليا التوصل لاتفاق من اجل الغاء قرار هيئة الاجتثاث بخصوص القضاة او اعادة النظر به على الاقل لتقليل عدد القضاة الذين سيشملهم وقال ان همسا يدير في اروقة المحكمة بان الجلبي يحاول من خلال هذه القرارات التدخل في شؤون المحكمة والهيمنة على مجرياتها .

وكانت هيئة اجتثاث البعث اصدرت مطلع العام الحالي قرارا بشمول سعيد الهماشي قاضي محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وأركان نظامه بالاجتثاث لكنه استطاع بما قدمه من ادلة تأكيد خطا قرارها وانه لم يكن عضوا متقدما في حزب البعث المنحل ولذلك لايجوز شموله بقرارات الهية التي اضطرت نتيجة لذلك الى الغاء قرارها السابق . وقال الهماشي في تعقيب له على قرار الهيئة انه كان وما يزال عرضة لمؤامرة quot;تريد إبعادي عن هيئة المحكمة خدمة للمتهمينquot;.

يذكر ان القاضي الهماشي كان من المفترض ان يترأس محكمة الجنايات العليا الاولى الخاصة بقضية الدجيل في جلسة الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي بعد استقالة القاضي السابق رزكار أمين من المحكمة لكنه أُبعد عن المحكمة، وكشف قائلا ان quot;تدخلات هيئة اجتثاث البعث التي اتهمتني ظلما وبلا موضوعية بأنني كنت عضوا عاملا في حزب البعث سابق أحد أهم الأسباب التي أربكت عمل القضاءquot;. واضاف quot; ان قرار الهيئة مقصودة لتنحيتي عن العمل خدمة للمتهمين في القضية وإبعادي عن رئاسة المحكمة لقناعات انه ربما يكون لي رأي آخر هم غير راغبين به في الوجه الثاني من القضية هو سياسي لا أريد الخوض فيه حالياquot;. وأوضح أن quot;من حقي ان ارفع قضية ضد هيئة اجتثاث البعث لأطالب بالتعويض الادبي وليس المادي لكن مسؤولين في الهيئة قالوا لو رفعت قضية ضد الهيئة فسوف تسبب إحراجا كبيرا لعملنا وأنا أشعر أن صوت الحق مثل سيف مشهور في يدي وسأشهره في الوقت المناسبquot;.

وشهدت المحكمة الجنائية التي تنظر في قضية حملة الانفال ضد الاكراد قبل ايام تغيير القاضي فيها عبد الله العامري على خلفية قوله لصدام حسين quot;انت لست دكتاتوراquot; الامر الذي ادى الى تنحيته من منصبه على اساس انه فقد حياديته في القضية بحسب تفسير رسمي الامر الذي ادى الى تعيين quot;قاضquot; جديد للمحكمة هو محمد الخليفة الذي اغتال مسلحون ليلة امس صهره وولده واصابوا شقيقته بجروح بليغة .