اتهامات بالإرهاب والطائفية بين المالكي ونواب

رئيس الحكومة يرفض التدخل التركي في شؤون العراق
اتهامات بالإرهاب والطائفية بين المالكي ونواب

أسامة مهدي من لندن: انتهت جلسة لمجلس النواب العراقي اليوم استضاف خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي بتبادل اتهامات بينه وبين نواب سنة بالإرهاب والمسؤولية عن قتل واختطاف المواطنين ومخاوف من أن تكون خطة أمن بغداد موجهة طائفيا. فبعد مداخلة طويلة للمالكي خلال الجلسة تحدث فيها عن خطة أمن بغداد وتعطل اجتماعات مجلس النواب والموقف من تدخلات دول الجوار في شؤون بلاده تحدث النائب عن جبهة التوافق السنية عبد الناصر الجنابي عن حصار للمدن واعتقال نساء محملا رئيس الحكومة مسؤولية مقتل أي مواطن بريء وطالب بإطلاق سراح المعتقلين مشيرا الى ان القوات العراقية والاميركية تقتل العراقيين في شارع حيفا وسط بغداد . واضاف أنه لايثق بالمالكي في العمل على حماية أرواح العراقيين وتأمين سلامتهم.

وقد رد المالكي على ذلك بالقول إنه سيقدم ملف الجنابي الى الجهات المسؤولة ويحمله المسؤولية عن قتل واختطاف العشرات في المناطق التي انتخب فيها غرب العراق . وعلى الفور رفض رئيس مجلس النواب محمود المشهداني توجيه المالكي هذه الاتهامات للنائب وقال ان هذا الاتهام غير مقبول ضد نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية . واحتج على تصفيق نواب لكلام المالكي قائلا quot;من البداية يتضح أن خطة أمن بغداد طائفيةquot; quot;. وأضاف أن كلام المالكي والتصفيق عليه يقسم الشارع العراقي طائفيا .. ثم اعلن المشهداني انتهاء الجلسة التي لم يتم خلالها الموافقة على طلب مجلسي الرئاسة والحكومة بتمديد حال الطوارئ في البلاد عدا اقليم كردستان شهرا اخر .

وفي بداية جلسة مجلس النواب رفض المالكي تدخل تركيا في الشؤون الداخلية العراقية وقال ان خطة امن بغداد تستهدف نزع السلاح من العناصر الخارجة عن القانون وهي ليست الاخيرة وقد تتبعها خطط اخرى وأشار الى أن المعركة ضد الإرهابيين لن تنتهي بهذه الخطة لأنها مستمرة ومفتوحة ودعا مجلس النواب الى العمل على انتظام جلساته وتشريع القوانين التي تحتاجها الدولة بإلحاح ومنها قانون استثمار النفط .

وشدد على ان خطة امن بغداد عراقية مئة بالمئة وقيادتها عراقية بدعم من القوات المتعددة الجنسيات عند الحاجة . واكد ضرورة نجاح الخطة التي قال إنها تستهدف نزع اسلحة الخارجين عن القانون والمليشيات موضحا ان الاستراتيجية الاميركية جاءت مكملة لاستراتيجية هذه الخطة. وقال ان هذه الخطة سميت ( خطة فرض القانون) ولذلك فهي ستطبق على الجميع ولن تستهدف فئة دون اخرى وليست موجهة ضد احد وانما ضد كل من لا يلتزم بالقانون ويقف بوجه عمليات القوات الامنية لفرض الامن والقانون . واضاف ان الخطة تستهدف نزع سلاح الميليشيات ليكون السلاح بيد الدولة وحدها وكذلك اعادة المهجرين الى مساكنهم .

نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية

واوضح ان خطة امن بغداد سيرافقها تشكيل لجان للإعلام والخدمات والاقتصاد وهي ستستخدم القوة ضد كل من يعتدي على العراقيين . وقال انه لن يكون هناك مكان محصن من الدهم ضد من يقتلون العراقيين موضحا انه تم تقسيم بغداد الى تسعة اجزاء من اجل الالتزام وتطبيق المهمات العسكرية بمهنية منضبطة لإبعاد الخلافات السياسية عنها . وشدد على التصميم لإبعاد الخطة عن أي تأثيرات طائفية او عرقية معتبرا انها لن تكون الاخيرة وانما ستتبعها خطط اخرى لان المعركة مع الارهابيين مستمرة ومفتوحة كما قال .

واوضح ان هناك غرباء من العرب وغيرهم يساهمون في عمليات الإرهاب التي يشهدها العراق حاليا وقال ان الدولة لن تتراخى في تنفيذ المصالحة الوطنية وعدم السماح لهؤلاء الغرباء بالوقوف بوجه إنجازها . واشار الى أن العراق مستهدف من قبل الكثير من القوى الخارجية التي تريد دورا مؤثرا فيه .

وشدد المالكي على العزم بالتعامل سياسيا وعسكريا ضد كل من يريد التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من دول الجوار في اشارة الى تركيا التي تهدد بالتدخل العسكري حول قضية كركوك الشمالية الغنية بالنفط . وقال ان الحكومة ترفض عقد مؤتمرات في دول الجوار وتتحدث عن مساندة مكون عراقي ضد آخر في اشارة الى مؤتمر انعقد في أنقرة مؤخرا حول قضية كركوك ودعم التركمان فيها . واضاف ان الحكومة تريد من هذه الدول العمل على تعزيز وحدة العراق وشعبه موضحا ان العراق سينظم قريبا في بغداد مؤتمرا لوزراء خارجية دول الجوار .

وشكا المالكي من عدم انتظام اجتماعات مجلس النواب وقال ان ذلك عطل المصادقة على الكثير من القوانين التي يحتاجها العراق حاليا ومنها ما يتعلق بالشهداء والسجناء السياسيين وهيئات الحج وقوانين الاستثمارات النفطية والاعلام والاتصالات والخدمات وتعيين وكلاء الوزارات والسفراء وقانون الجيش والشرطة . وطالب بعدم شمول تعيين الوكلاء والسفراء بالمحاصصة المتبعة في المناصب الحكومية مشيرا الى ان هذه المهمات تحتاج الى اشخاص كفوئين يؤدون واجباتهم لخدمة البلاد وتقديم صورة خارجية للوجه الجديد للعراق . واوضح ان الحكومة تسعى الى اعادة النظر في جميع القوانين والتشريعات السابقة من اجل بناء دولة ديمقراطية فيدرالية. وحمل مجلس النواب مسؤولية الايفاء بالالتزامات التي ترتبت على تحمل المواطنين للمخاطر وانتخابهم .

ودعا المالكي الى التخلص من ازدواجية المواقف السياسية من المشتركين في العملية السياسية وابعاد عمليات الاستئثار والاقصاء والتهميش . واوضح انه كان يسعى إلى تغيير وزاري شامل لكنه عدل عن ذلك الى تغيير محدود غير انه لم يتلق لحد الان اجابات من قادة الكتل السياسية في البرلمان لانجاز هذا التعديل . وناشد الكتل السياسية ورجال الدين والعشائر والثقافة والفن والاعلام ومنظمات المجتمع المدني الى دعم الخطة الامنية وتوجيه خطاب موحد يحث على الوحدة الوطنية الى العراقيين . واكد ان الخطة لن تستثني دارا او مقرا حكوميا او مسجدا او حسينية او مقرا حزبيا من الدهم اذا تحول الى ملاذ للارهابيين.