فرساي (فرنسا): اقر مجلسا البرلمان الفرنسي في اجتماع مشترك الاثنين تعديلات يريد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ادخالها على الدستور وتتعلق خصوصا بالوضع الجزائي لرئيس الدولة والغاء عقوبة الاعدام. وحصلت ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بهذه التعديلات التي صوت عليها مجلسا النواب والشيوخ كل على حدة من قبل، على موافقة ثلاثة اخماس اعضاء البرلمان الذين حضروا الاجتماع في قصر فرساي قرب باريس.

وجاء هذا الاجتماع الرسمي قبل شهرين من انتهاء ولاية شيراك الذي يبدو انه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية جديدة على الارجح في الاقتراع المقبل.

ويتعلق النص الذي اثار الجدل الاكبر بالوضع الجزائي لرئيس الدولة. وقد اثار مناقشات واسعة بعد ان رفض الرئيس شيراك تلبية مذكرات استدعاء قضائية عدة في عدد من القضايا القضائية التي تناولته. ويؤكد النص الذي يهدف الى تأمين quot;توازن جديد لنظام مسؤولية رئيس الجمهوريةquot;، حصانة الرئيس الفرنسي من اي قضاء او سلطة ادارية. الا انه يقضي ايضا ببدء اجراءات لاقالته quot;في حال تقصيره بواجباته بطريقة لا تتناسب مع ممارسة ولايته الرئاسيةquot;.

وقد حصل النص على تأييد 449 برلمانيا مقابل 203 عارضوه وامتنع 217 آخرين عن التصويت، اي انه اقر بفارق 57 صوتا فقط عن الحد المطلوب لتبنيه. ويرى معارضو النص انه اعد وطرح على التصويت quot;بتسرعquot; بهدف واحد وهو السماح لشيراك تنفيذ وعد كان قطعه عام 2002.
اما التعديل الثاني الذي ادرج في الدستور ايضا، فهو رمزي ويتعلق بالغاء عقوبة الاعدام.

وكانت هذه العقوبة الغيت في فرنسا في 1981 بعيد انتخاب الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران ثم ثبت الغاؤها في 1985 بابرام البروتوكول السادس للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تحظر اللجوء الى عقوبة الاعدام. واقر التعديل بشبه اجماع البرلمانيين (828 صوتا مقابل 26).

وقد اشاد عضو مجلس الشيوخ بروبير بادانتر الذي كان وزير العدل عند تبني قانون الغاء عقوبة الاعدام في 1981، خلال الجلسة quot;بشجاعة فرنسوا ميتران وارادته السياسيةquot; وسط تصفيق البرلمانيين.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان quot;للمرة الاولى في تاريخ بلدنا يمكننا ان نتحدث بهدوء عن عقوبة الاعدام لانها لم تعد معركة لليمين او اليسارquot;. واقر البرلمانيون تعديلا ثالثا يتعلق بكاليدونيا الجديدة. وهو يقضي بتثبيت وضع هيئة الناخبين على ما كان عليه في 1998 من اجل انتخابات المناطق، مما يعني ان الذين انتقلوا بعد هذا التاريخ الى هذه الجزيرة لا يمكنهم المشاركة في اقتراع من هذا النوع.

وقد ادخل هذا التعديل بطلب من الانفصاليين الكاناك السكان الاصليين في الجزيرة الذين يخشون ان يتم تهميشهم على ارضهم. وحضر هذا الاجتماع التشريعي عمار السعدني رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الجزائرية كضيف شرف بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية جان لوي دوبريه.