بيروت: أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أحد قادة المعارضة والممتنع عن دعوة مجلس النواب إلى الاجتماع بسبب الأزمة مع الأكثرية النيابية، أنه سيعقد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية في بداية المهلة الدستورية في 25 أيلول (سبتمبر) يكون نصابها الثلثين. وقال بري في حديث مطول نشرته اليوم الخميس صحيفة النهار اللبنانية في أحد ملاحقها (نهار الشباب): quot;أنا كرئيس لمجلس النواب سأدعو إلى جلسة في 25 أيلول لانتخاب الرئيس، ولن أفتتحها إلا إذا تأمن نصاب الثلثين، أي بحضور 86 نائبًا من أصل 128.

ويأتي موقف بري مع استمرار الأزمة بين المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي حليف دمشق والأكثرية النيابية المناهضة لها، مما يعني أن عقد جلسة الانتخاب يتطلب إتفاق الطرفين لأن الأكثرية النيابية لا تتمتع سوى ب71 صوتًا (خسرت صوتًا باغتيال الوزير السابق بيار الجميل) وللمعارضة 56 صوتًا. ولا تريد المعارضة تأمين النصاب قبل الاتفاق على اسم الرئيس، لأن باستطاعة الاكثرية النيابية منفردة حينها انتخاب رئيس.

وكانت الكنيسة المارونية التي يعود منصب الرئاسة الأولى لشخصية من طائفتها، قد دعت أمس الأربعاء المعارضة إلى عدم مقاطعة جلسة الانتخاب خوفًا من فراغ دستوري. وأكدت في بيان أنها ضد quot;تهريبquot; نصاب الجلسة بحجة quot;عدم الاتفاقquot; على اسم الرئيس.

يذكر ان رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود، حليف دمشق، أعلن انه في حال لم يتم انتخاب خلف له لن يسلم حكومة فؤاد السنيورة السلطة لانه يعتبرها quot;غير شرعيةquot;، بعد أن استقال منها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) كل وزراء الطائفة الشيعية (خمسة) إضافة إلى وزير مقرب منه. علمًا أن الدستور اللبناني ينص صراحة على أن نصاب الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا الأعضاء وأن فوز المرشح فيها يتطلب النسبة نفسها. واذا لم يتم ذلك ينتخب الرئيس في جلسة لاحقة بالأكثرية المطلقة (النصف+واحد) من دون ذكر نصابها.

لكن العرف المرتكز على سوابق جلسات انتخابات رئيس للجمهورية سواء قبلاتفاق الطائف للوفاق الوطني (1989) أمبعده، يدل على ان النصاب الذي اعتمد دائمًا كان نصاب الثلثين. وحصر الدستور الدعوة الى عقد جلسة نيابية بيد رئيس المجلس فقط باستثناء انعقاده حكمًا في الايام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية التي تبدأ في 22 أيلول (سبتمبر) ومدتها شهران.

وتقدمت قضية الرئاسة الأولى لتضاف إلى أسباب الازمة التي تدور حول تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والتي تطالب المعارضة بتعديل نظامها، بما يحول دون quot;تسييسهاquot; فيما تتهمها الاكثرية بالسعي إلى عدم إقرارها بهدف التغطية على تورط سوري محتمل. كما تتمحور الأزمة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ترفض الاكثرية ان توفر للمعارضة فيها إمكانية التحكم بالقرارات المهمة وبمصير الحكومة.