البرلمان العراقي في جلسة استثنائية الأحد لحل أزمة قانون الانتخابات
حلول وسط تدفع الكتل السياسية لإنهاء خلافاتها حول القانون

أعلن عن مؤتمر لرجال الدين من مختلف الأديان والطوائف والقوميات
المالكي يؤكد تصميم حكومته على توفير الأمن لحماية المسيحيين

أسامة مهدي من لندن: في وقت أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد المشهداني عن إنهاء المجلس لفصله التشريعي اليوم وعقد جلسة استثنائية للتصويت على صيغة جديدة لقانون انتخابات مجالس المحافظات بدأت تلوح في الافق بوادر توصل الكتل السياسية الى حلول وسط لازمة القانون من خلال تقاسم السلطة في مجلس محافظة كركوك الشمالية لحين اجراء الانتخابات فيها وتشكيل لجنة مشتركة تمثل قومياتها الاربع لتهيئة ظروف اجراء هذه الانتخابات . وجاء اعلان المشهداني اثر ترؤسه اليوم أجتماعا للجنة المختصة بدراسة نقض هيأة رئاسة الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات تم خلاله مناقشة التقرير النهائي الذي تقدم به ممثل الامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا لحل موضوع انتخابات كركوك و بحث الوضع القانوني لامكانية تمديد جلسات امجلس النواب الى فترة اخرى فتقرر عقد جلسة استثنائية يوم الاحد المقبل للتصويت على القانون من عدمه.

واقر القانون خلال عملية تصويت سرية الاسبوع الماضي برغم مقاطعة كتلة التحالف الكردستاني (54 مقعدا) وغالبية نواب quot;المجلس الاعلى الاسلاميquot; الشيعي لكن الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي اتفقا رسميا على نقض القانون لانه يتضمن خروقات دستورية واجرائية من شأنها ان تفسد اجواء التوافق الوطني وتنسف المبادىء التي بنيت عليها العملية السياسية كما قالا في رسالة الى مجلس النواب. ويتضمن القانون الذي تم نقضه مادة تشير الى تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والاكراد والتركمان و4% للمسيحيين وهو ما يعارضه الاكراد مؤكدين ان تقاسم السلطة يجب ان يكون بالتوافق او بنتيجة الانتخابات وليس استنادا الى نسب مئوية.

ويقضي مشروع الامم المتحدة تقاسم السلطة الادارية والامنية في كركوك بين مكونات المحافظة وتاجيل الانتخابات في الوقت الحاضر وتشكيل لجنة تعمل على دراسة وضع كركوك وتهيئة الارضية المناسبة لاجراء الانتخابات وتحديد موعد وآلية اجراء الانتخابات. ومن جهته اجرى عبد المهدي مجموعة من الاجتماعات بين ممثلي العرب والتركمان من جهة والقيادات الكردية من جهة اخرى بغية التوصل الى حل توافقي يسبق انعقاد جلسة البرلمان الاحد.

وقد ابلغ قادة كتلة التحالف المسؤول العراقي ملاحظاتهم على التعديل المقترح للمادة 24 من القانون المتعلقة بكركوك من قانون الانتخابات ونقل بدوره مقترحات الاكراد الى ممثلي العرب والتركمان وناقش معهم المقترحات الكردية واستمع منهم الى ملاحظات مقابلة حول القانون وفقرة كركوك. وقال التحالف الكردستاني عقب اجتماع لقيادتي حزبيه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد اليوم ان مشروع دي مستورا جيد ولكن يجب تثبيت المادة 140 من الدستور بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها وان يتم تنفيذها كما هي بحيث تجري الإنتخابات في كركوك كما في المحافظات الاخرى في جو سياسي طبيعي ومن دون عوائق تعترض ذلك.

ومن جهتها عطلت الخلافات بين الكتل البرلمانية توصل لجنة تضم ممثلين عن هذه الكتل تم تشكيلها الاسبوع الماضي لانهاء مشكلة المادة 24 من القانون المتعلقة بانتخابات كركوك ودراسة النقض الرئاسي التوصل الى اي نتيجة مرضية لجميع الاطراف الامر الذي اضطرت الى طلب تمديد عملها الى الاحد المقبل موعد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب.

وقال المشهداني خلال جلسة اليوم أن هذه اللجنة لم تتوصل الى حل توافقي حول المادة 24 لذا ارتأت رئاسة البرلمان إعطاء مزيد من الوقت لمناقشة الموضوع على الرغم من انتهاء الفصل التشريعي الحالي اليوم الأربعاء . واضاف ان النواب الذي سيتغيبون عن الجلسة الاستثنائية المنتظرة سيكونون مقصرين في وطنيتهم ويكون شرفهم السياسي مطعونا به لأن قضية كركوك قضية شائكة ربما يترتب على عدم حلها نزف للدم العراقي كما قال.

وأشار المشهداني الى أن quot;الأمم المتحدة قدمت حلا متوازنا تدرسته جميع الأطرف من اجل التوصل الى صيغة توافقية حول بعض الفقرات في القانون لكنه ااشار الى انه تضح أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لبلورة القضية وإفساح المجال للكتل السياسية لإيجاد حل توافقي. واوضح ان هناك وثيقة ستوقع من قبل رئاسة البرلمان والأمم المتحدة والسفارات المؤثرة و الكتل السياسية لضمان عمل اللجنة التي ستتكفل بالاعداد لانتخابات كركوك.

ومن جانبه قال سليم عبد الله الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية إن التحالف الكردستاني أبدى استعداده لتقاسم السلطة الإدارية ضمن مرحلة انتقالية لحين إجراء الانتخابات في كركوك موضحا أن الكتلة الكردية متفقة أيضا على مسألة تأجيل الانتخابات المحلية في كركوك. وأضاف الجبوري في تصريح وزعه مكتب اعلام الجبهة أن نقطة الخلاف الآن تقتصر على الضمانات التي يمكن منحها للعرب والتركمان أثناء العملية الانتخابية مشيرا إلى إن بعض الإضافات التي أدخلت على المادة 24 من قانون الانتخابات ما زالت بحاجة إلى نقاش.