لجنة إعداد قانون جديد للانتخابات اجلت عملها بسبب خلافات
البرلمان: الانتخابات لن تجرى هذا العام ولا بداية المقبل

أسامة مهدي من لندن: اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي ان الاشكالات التي رافقت التصديق على قانون الانتخابات المحلية ونقض مجلس الرئاسة له واعادته الى النواب لمناقشته من جديد لت تمكن من اجراء هذه الانتخابات خلال العام الحالي كما حددت مفوضية الانتخابت موعدا جديدا لها في 22 كانون الاول (ديسمبر) المقبل وزاد انه لن يمكن انجاز التصويت مطلع العام المقبل 2009 ايضا .. بينما اجلت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتوصل الى صيغة جديدة للقانون اعمالها الى يوم غد بسبب معوقات وعقبات .. في وقت قررت الاحزاب الكردية تسيير تظاهرات ضد القانون في المحافظات الشمالية. وقال العطية القيادي في الائتلاف العراقي الشيعي انه كان متوقعا نقض مجلس الرئاسة لقانون انتخابات مجالس المحافظات لما رافق التصويت عليه من ملابسات الامر الذي أثار الاستغراب لمحاولة البعض على الرغم من ذلك تمرير القانون والتفرد بالقرار في تشريع قوانين مصيرية تخص مكونات الشعب العراقي برغم العلم الذي لايقبل الشك بأنها ستواجه النقض من قبل مجلس الرئاسة.

واضاف في بيان صحافي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه إن الوقوع في مطب النقض ادخل العملية السياسية في معوقات جديدة خاصة مع دخول مجلس النواب في العطلة الصيفية (الجمعة المقبل) فسيكون من المتعذر اجراء الانتخابات هذا العام وبالتالي ظهور معطيات جديدة تلزم المفوضية بتحديث سجل الناخبين الحالي مما يمنع من اجراء الانتخابات حتى في بداية العام المقبل . وكانت مفوضية الانتخابات العراقية اعلنت الاسبوع الماضي انها رحلت موعد الانتخابات من مطلع تشرين الاول (اكتوبر) المقبل الى الثاني والعشرين من كانون الاول لكن هذا الموعد الجديد لن يأخذ طريقه الى التنفيذ بحسب مجريات الامور على الساحة السياسية العراقية.

واكد ان ملابسات تمرير القانون شكلت اخلالا خطيرا بالتوافق السياسي الذي بنيت على أساسه العملية السياسية في العراق . واشار الى إن خصوصية قانون انتخاب مجالس المحافظات يضع البلاد أمام استحقاق شعبي واختبار حقيقي لديمومة ونجاح العملية السياسية واستمرار التجربة الديمقراطية في العراق بالاتجاه الصحيح وكنموذج للارتقاء بالممارسة السياسية الى آفاق المصلحة الوطنية العليا . واضاف ان جهودا جبارة قد بذلت في صياغة هذا القانون وتقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية امتدت الى اشهر مضت وما حدث في اللحظات الاخيرة لاقراره ما هو الا محاولة للتمهيد الى احداث شرخ بين مكونات الشعب ومن ثم تعطيل اجراء الانتخابات وحرمان ابناء الشعب من ممارسة حقهم الدستوري في إختيار أعضاء مجالسهم المحلية.

واوضح ان قادة الائتلاف الشيعي الموحد قد اتفقوا بعد التصويت على القانون تخويله (العطية) لبيان موقف الائتلاف من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ذلك اليوم فيكون ما تم الاعلان عنه في المؤتمر لايمثل وجهة النظر الشخصية للنائب الاول، بل هو الموقف الرسمي للائتلاف . وقال انه برغم الجهود الحثيثة التي بذلت وتمديد الفصل التشريعي وتقليص عطلة المجلس الصيفية كي نكون عند حسن ظن شعبنا وتطلعاته يحق التساؤل quot;هل هناك من مصلحة وطنية ترتجى في اتباع أساليب تنسف الثقة المتنامية بين المكونات العراقية وتبث الشحناء بين الكتل السياسية وتعود بنا مرة أخرى الى مرارة الشكوك المتبادلة؟quot;.

واشار الى ان مغادرة قاعة جلسات المجلس من قبل أحد المكونات الرئيسية (الاكراد) وعدم مشاركتهم في عملية التصويت الأمر الذي يُشكل سابقة خطيرة في العمل البرلماني يُمكن ان تُلقي بضلالها السلبية على عملية المصالحة الوطنية وحالة الإستقرار والأمن في محافظة كركوك وغيرها من المحافظات. واوضح ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ان تتوافق هيئة رئاسة المجلس في قراراتها ولكن ما حدث في التصويت على المادة (24) من القانون الخاصة بكركوك واعتماد اسلوب التصويت السري في اقرارها لم يتم الاتفاق او التوافق عليه مسبقاً في هيئة الرئاسة وكان قراراً لرئيس المجلس (محمود المشهداني) لوحده.

واشارالى ان مشروع القانون المصوت عليه تضمن نصوصاً لا تمت بأي صلة بموضوع وعنوان مشروع القانون وعلى سبيل المثال نص الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة التي تناولت موضوع الملف الأمني في محافظة كركوك. واضاف ان تحديد مشروع القانون المصوت عليه مقاعد للأقليات الدينية في مجالس المحافظات بنسبة تعددهم وتواجدهم في المحافظات في المادة (18) منه دون ان تستند تلك النسب من حيث الواقع لأي معيار او محدد موضوعي أو إحصاء سكاني. واوضح ان قيام بعض الكتل النيابية بتقديم بعض التعديلات على نصوص مشروع القانون أثناء جلسة التصويت يتعارض وأحكام النظام الداخلي للمجلس.

ودعا العطية القوى السياسية الى بذل أقصى الجهود لأداء المسؤوليات الدستورية والوطنية لانجاز quot;المهام الكبرى التي ينبغي انجازها في هذه المرحلة الحرجة من خلال التزام جميع الاطراف بروح المصلحة الوطنية العليا والتوافق السياسي الذي لا بديل عنه لبناء مستقبل العراق الواعدquot; كما قال.

واجلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بايجاد حل توافقي حول موضوع كركوك وتضم 30 نائبا من اعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية الى جانب ممثلين من كتل برلمانية مختلفة قداجلت اجتماعها الذي بدأ اليوم الى غد بسبب خلافات ومعوقات اعترضت عملها . وقال مصدر نيابي الى انه في حال عدم توصل اللجنة الى نتيجة قبل مهاية الفصل التشريعي للبرلمان الجمعة المقبل يمكن ان يمدد عملها ويذهب البرلمان الى عطلته الصيفية .. وفي حالة توصلها الى صيغة توافقية حول انتخابات كركوك فأن الرئيس جلال طالباني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني يمكن ان يدعوان الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لاجل التصويت على مشروع القانون.

تظاهرات كردية في محافظات الشمال ضد القانون

وعلى الصعيد نفسه قررت الاحزاب الكردية تسيير تظاهرات معارضة لقانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضي واثار حفيظة الاكراد لما تضمنه من معالجة لقضية الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط. وقالت هذه الاحزاب عقب اجتماع لها بمدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد) بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني وحزب كادحي كردستان والحزب الإشتراكي الديمقراطي والإتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية في كردستان انها ستنظم تظاهرات جماهيرية في محافظات السليمانية واربيل ودهوك وكركوك ضد القانون معللين ذلك بأنه quot;يعتبر ضد طموحات الشعب الكردي وارادته الحرةquot;.

وقال قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان ان القانون جاء ليعكر صفو الاخوة الكردية العربية والتركمانية الموجودة منذ طوال السنين الماضية quot;لذلك قررنا جميعاً إفشال هذه المؤامرة, ونحن كسياسيين وكحزبيين وإعلاميين وكل فئات الشعب علينا ان نقف ضد هذا القرار اللامسؤولquot; كما نقل عنه مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.

وحول دور الأمم المتحدة ومدير مكتبها في العراق ستافان دي ميستورا منمسألة إنتخابات مجالس المحافظات وبالأخص في محافظة كركوك قال عزيز quot; ان المشروع الذي طرحه ديمستورا لا يختلف عن القرار الذي اصدره البرلمان العراقي وهو تقسيم الادارة في كركوك الذي يرفضه الاكاد قطعاًquot;.

ودخل ميستورا الخميس الماضي لى خط المقترحات المطروحة للازمة فقدم مشروعا الى الكتل السياسية تضمن نقاطا ايجابية تؤكد على ضرورة توزيع السلطات في كركوك بشكل عادل وتأجيل الانتخابات فيها. ويقترح المشروع تحديد سقف زمني يمتد الى شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل 2009 أي بعد أن تقدم اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في كركوك تقريرها إلى ملس النواب الذي سيقوم بدوره بتحديد موعد إجراء الإنتخابات يتم بعدها توزيع المناصب الإدارية بين المكونات الأساسية في كركوك.

وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد حذر في وقت سابق اليوم من ان استمرار مواقف بعض القوى السياسية ضد حقوق الاكراد اثر التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات خلق مؤشرات خطيرة حول عدم الاعتراف بهذه الحقوق وقال ان هذا أمر لن يقبلون به ولا بأستعبادهم من جديد.