* خبراء التعليم الرسمي : خريجونا هم الأفضل ورواتبنا الأسوأ.
* التعليم الخاص : إمكانياتنا أعلى وزبوننا معروف والمجموع ليس عائق.
* وزير التعليم قبل الجامعي : 20 مليار جنية ميزانية الوزارة ونطمع في المزيد.
* وزير التعليم العالي : تعمل وفق القانون للنهوض بالتعليم وعددها قليل.
*رئيس لجنة التعليم بالبرلمان : نحتاج 70 جامعة جديدة في السنوات العشر المقبلة.
*أولياء الأمور بين " نارين ".
محمد الشرقاوي من القاهرة: التعليم كالماء والهواء........هكذا قال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الا انه بات في حكم المؤكد انه لم يعد هكذا بل اصبح بيزنس جديد يطل علينا براسة يقوده عدد من رجال الأعمال واشاوسة الربح السريع معدوم المخاطر لإفراز خريج بمواصفات خارقة او ما يطلق عليه الخريج " السوبر" ح
تى ان بعض رجال الأعمال البارزين في مصر واهل الفن والطرب ( المطرب محمد فؤاد ) اصبحوا يمتلكون ويساهمون في اكثر من صرح تعليمي بحجة إصلاح أحوال التعليم فقط !!! ورفع جودة وكفاءة التعليم مما دفع البعض لمطالبة الحكومة بترك مقاعد التعليم والاتجاه الى خصخصة العملية التعليمية بعد محو كلمات مجانية التعليم من القاموس.
"إيلاف " تفتح ملفا شائكا في السطور التالية وتحاول السير فوق الألغام.... وما يؤكد هذا الكلام حجم المخالفات التى تتم في التعليم الخاص بشقية قبل الجامعي والجامعي ايضا حتى صار التعليم جوهر التنمية و" سبوبة" جديدة لبعض الأفراد سواء التربويين أو رجال المال واصبح الاستثمار في التعليم احد آليات الاستثمار سريع الربحية.
أولياء الأمور في هذا الموضوع غير ملومين والمسئولية يقع عبئها على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم
يعود اليوم ملايين الطلاب في العالم العربي إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الصيف. وتتجه الانظار صوب مناهج التعليم في الاقطار العربية التي لم تصل بعد إلى معظمها ريح التحديث منذ عشرات السنوات، وماتحتويه هذه المناهج من تحريض على كره الآخر واهتمامها بالتاريخ وإن كان غير منصف، والتغني به إلى حد نسيان الحاضر والتطورات التي طرأت في العالم اقتصاديا وسياسيا ومعرفيا. فما زال الطالب غير المسلم في عدد من الاقطار العربية يجد نفسه مجبرأ على مغادرة قاعة درس التربية الدينية لتلاحقه عبارة امتحانية تقول (يجيب غير المسلمين على جميع اسئلة النحو العربي) بسبب اعفائهم من امتحان التربية الدينية، رغم أن المدارس التي يتلقى العلم فيها غير دينية، وحرة من حيث تسميتها. ومازال هذا الطالب غير المسلم ، مسيحيا كان أم يهوديا يقرأ الشتائم العنصرية في مادة التاريخ ضد (الصليبيين واليهود) باعتبارهم اعداءً أزليين للعرب والمسلمين ، وعليه ان يحفظ ذلك ويجيب به أمام استاذه وزملائه، ومثله أبناء طوائف المسلمين من غير الطائفة الحاكمة التي تصر على انها الفرقة الناجية والصادقة إسلاميا. ناهيك بتحول المدارس الابتدائية في هذه الاقطار الى مفاقس للمذهبية يقودها المعلمون بقصد او بسذاجة ، بعيدا عن اي رقابة حكومية (بقصد او بدونه أيضا) كما في بعض دول الخليج والعراق. وقد شهدنا ماتعرض له الدكتور أحمد البغدادي في دولة الكويت من حملات تكفير وتهديد لمجرد أنه طلب التقليل من دروس التربية الدينية في المدارس الخاصة وزيادة دروس تعليم الموسيقى أو اللغات الاجنبية. اقرأ أيضا: التعليم في لبنان رائد عربيا رغم كثرة ثغراته |
نأتي الى إشكالية اخرى وهي تكاليف التعليم بصفه عامة سواء الحكومية او الخاصة باتت شديدة الحرارة واصبح ولي الأمر بين " نارين " نار تعليم ابناؤة للحصول على فرصة عمل ونار التكاليف العالية فتكاليف بعض المدارس الخاصة قد تصل في العام الواحد الى 40 ألف جنيه في حين ان نظيرتها الحكومية تصل الى حفنة قليلة من الجنيهات المصرية الا ان الوضع في الجامعات بات هو الأسوأ واصبحت تجارة مشروعة غير محفوفة المخاطر بدليل إقبال المستثمرين ورجال الأعمال العرب والمصريين عليها فتكاليف الطالب العربي مثلا في كلية الطب لا تقل عن 6 آلاف دولا سنويا والصيدلة تقل قليلا عن هذا الرقم وفي الوقت الذي باتت فيه الجامعات الحكومية تفتقر الى الإمكانيات والتجهيزات فان الجامعات الخاصة بدأت تنافسها هي الأخرى حيث تصل تكاليف طالب الطب في العام الواحد في الجامعات الحكومية على اكثر التقديرات تفاؤلا الى ثلاثة آلاف جنيه.
دور الحكومة
حالة التخبط واللامصداقية تعيشها الحكومة من أجل تطوير التعليم على أسس تقوم عليها السياسة التعليمية في المرحلة القادمة من بينها : ان يكون تطوير المناهج التعليمية وأساليب التدريس مستمرا.. و الاهتمام باللغات.. وتحقيق الاستقرار المادي والنفسي للمعلم.. والحزم في المكافأة والمحاسبة.. ودعم ثقافة البحث العلمي.. وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.. وان تكون لكل جامعة وكلية شخصية مستقلة..فهناك عدد لا محدود بات يواجهها وزير التعليم المصري من بينها التغيير الكيفي والكمي لمناهج التعليم، خاصة مرحلة التعليم الثانوي العام والفني وهي المرحلة التي لم تطلها أيدي التغيير طوال عقود مضت، وكذلك أزمة التغلب علي سنة الفجوة التي خلفتها عودة السنة السادسة الابتدائية وتمتد طوال6 سنوات في التعليم قبل الجامعي، كما يواجهها التوسع في نشر التكنولوجيا بالمدارس وبناء مدارس جديدة تكفي أو تقترب من الزيادة السكانية مع تغطية العجز في المدرسين، وعن شروط إقامة المدارس الخاصة فانه طبقا للمادة 20 من القرار الوزاري رقم306 لسنة1993 والخاص بتنظيم التعليم الخاص في مصر فإن شروط الوزارة فيمن لهم حق إنشاء مدارس خاصة ومن بين تلك الشروط : أن يكون شخصية اعتبارية متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم وليس الاتجار أو الميل للاستغلال،أن يكون قادرا علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية.
مواجهة
وزير التربية والتعليم المصري الدكتور احمد جمال الدين موسى قال ل " إيلاف " أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تتحدد مطلع تموز (يوليو) من كل عام وتم تخصيص هذا العام 20 مليار جنيه (3.5 مليار دولار اميركي) كميزانية لهذا العام واصفا إياها بأنها معقولة خاصة في ظل المتطلبات والآليات التي تحتاجها باقي جهات الدولة.
وعن استراتيجية تطوير التعليم أوضح انه يسعى الى تنفيذها منذ اليوم الأول لتولية مقاليد الوزارة منذ تموز 2004 بحيث لا تسمح بالعمل الفردي ولكن تقوم على أساس العمل الجماعي من اجل النهوض بالعملية التعليمية مشيرا الى أن الميزانية يتم فيها توجية جزء الى المباني وتطوير المعامل وأعداد المدرسين والكتب الدراسية والعمل على سد الفجوة التعليمية داخل الوطن الواحد خاصة بين التعليم العام والفني الذي يحتل مراتب متقدمة من اولويات الوزارة – على حد قوله -.
وعن مستقبل التعليم الخاص والظاهرة التي باتت تنتشر كانتشار النار في الهشيم قال أن التعليم الخاص مكون مهم في العملية التعليمية ويقبل عليه أعداد غفيرة خاصة في ظل تواضع المعروض وزيادة الطلب مشيرا الى أن الوزارة تشجع قيام المدارس الخاصة خاصة التي تخضع للقانون وإشراف الوزارة حتى يقل الضغط على المدارس الحكومية لإعطاء الفرصة للآخرين.
وعن مغالاة البعض في المصروفات وتحصيلها بالعملات الأجنبية قال أن هناك إجراءات تتخذ ضد هذه المدارس حيث تعمل الوزارة على الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين إلا انه على الجانب الآخر هناك البعض الذي يحاول المغالاة في تلك المصروفات ويخالف القواعد الموضوعة – وعما إذا كان السبب في ذلك تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية ووصول معدلاتها الى 15 مليار جنيه وازدحام الفصول قال الوزير أيا كانت معدلات الدروس الخصوصية في مصر فهي ظاهرة سلبية بكل المقاييس ويتم تطبيق استراتيجية للحد من أثارها الجانبية موضحا أنها ظاهرة منتشرة في اغلب البلدان العربية والأجنبية على حد سواء – معربا عن أمله في أن يتم النهوض بالتعليم وعدم اخضاعة للحفظ والتلقين لإفراز خريجين قادرين على سد الفجوة في سوق العمل.
الخبراء والمتخصصون اعتبروا هذه الظاهرة أنها رافدا من روافد التنمية وصورة جديدة للبيزنس خاصة في التعليم الجامعي والحكومي مما يخلق نوعا من التنافس المطلوب من اجل الارتقاء بمستوى التعليم وتخفيف الأعباء على المؤسسات الجامعية الحكومية وإتاحة فرص متزايدة للتعليم الجامعي والعالي داخل الوطن للراغبين بدلا من سفرهم للخارج، فالقانون رقم 101 لسنة 1992 والخاص بإنشاء الجامعات الخاصة تضمن مجموعه من الضمانات التي تكفل حسن قيام هذه الجامعات بمسئولياتها إحداها أن تكون إنشاء الجامعات بأغلبية مملوكة لمصريين وليس من أغراضها تحقيق ربح وتهدف أيضا بنص القانون الى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي.
بالمرصاد
ويقف بالمرصاد أمام هذه الجامعات التقرير الذي أعدة فريق عمل بالمجلس الأعلى للجامعات عن أداء الجامعات الخاصة عام 2003-2004 والذي كشف عن وجود تجاوزات في بعض الجامعات خاصة فيما يتعلق بزيادة أعداد المقبولين عن الإعداد المقرر لها في بعض الكليات والتي ظهرت جلية في الكليات العملية والتي بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المقرر قبولة في كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر مثلا حيث كان المقرر لها قبول 275 طالبا تجاوزاتة الى 719 طالبا الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد الى عدد آخر من الجامعات فجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قبلت في إحدى السنوات في كلية الطب 479 طالبا بينما كان المقرر لها 220 طالبا وكذلك كلية الصيدلة المقرر لها قبول 440 طالبا بينما كان العدد المقبول في إحدى السنوات 738 طالبا.
بريطاينا اخرى
فمن المزمع أن تبدأ الجامعة البريطانية أعمالها هذا الشهر كما أعلن القائمون عليها لتنضم بذلك للجامعة الفرنسة والألمانية والكندية حيث يقول رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة أن الجامعة بدأت منذ فترة في تلقي طلبات الالتحاق للدراسة بها خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من تأسيس الجامعة والتي وصلت استثماراتها الى 120 مليون جنيه على مساحة 39 فدانا بمدينة الشروق مشيرا الى أن الجامعة ستبدأ أولا بعدد محدود من الجامعات من بينها الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم الحاسب ودراسات الأعمال وإدارتها.
وأوضح أن 70% من القائمين على العملية التعليمية في هذه الجامعة من الأساتذة البريطانيين من اعرق الجامعات البريطانية ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للعام الأول للدراسة الى 400 طالب وتصل فيها المصاريف السنوية الى 4 ألاف جنية إسترليني في العام على أن يتم إلحاق 100 طالب آخرين من الطلبة الفائقين من خريجي المدارس الثانوية أو ما يعادلها.
التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور عمرو عزت سلامة يرد ويقول أن هذه الجامعات لها دور في تقديم خدمة تعليمية متميزة الهدف منها إيجاد تخصصات جديدة مطلوبة في المجتمع وخريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخل وخارج مصر كما أن هذه الجامعات قدمت حلا بديلا لكثير من الطلاب للتعلم داخل مصر بدلا من السفر في الخارج ولكن ما زال أعداد الطلاب بهذه الجامعات قليلة وتصل الى 35 ألفا تقريبا من إجمالي 1.8 مليون طالب في المرحلة الجامعية مشيرا الى انه ما زال يؤكد خلال اجتماعاته بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بضرورة السعي قدما نحو إعداد كوادر بشرية لهذه الجامعات وإعداد هيئة التدريس داخلها مشيرا الى أن هذه الأعداد ما زالت اقل من المعدلات التي تفي بأداء العملية التعليمية على المستوى المطلوب.
وعلى الجانب الآخر يقول رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري الدكتور حسام بدراوي بشان ظاهرة الجامعات الخاصة التي باتت تظهر بين اليوم والأخر أن مصر تحتاج الى 70 جامعة جديدة خلال السنوات العشر المقبلة حيث يتجاوز أعداد الطلبة في التعليم العالي الآن الى ما يزيد عن1.5 مليون طالب ولا تستوعب الجامعات سوى 30% فقط من المرحلة العمرية 18-23 عام معربا عن أملة في زيادة هذه النسبة لتصل الى 505 أسوة بالدول المحيطة.
وطالب بدراوي بضرورة التركيز على رسالة التعليم الأساسية في أعداد جيل من الكوادر والشباب قادر على قيادة دفة الأمور بعد إجراء المؤسسات التعليمية للدراسات اللازمة للتعرف على احتياجات ومتطلبات سوق العمل مع المراجعة المتسمرة والدورية لمناهج التعليم وبرامج المؤسسات التعليمية بحيث تعكس رسالتها المعلنة واحتياجات وطبيعة مجتمعاتها، الانتقال من فكر التعليم الذي يجعل المعلم هو محور العملية التعليمية الى فكر التعلم الذي ينتقل بمحور العملية التعليمية الى الطالب.
استطلعنا آراء الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس التى تباينت رؤيتهم بين مؤيد ومعارض لاقامه تعليم خاص في مصر، حيث تؤكد الدكتور وصال أبو علم الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ان هناك فجوة كبيرة بين الدخل الشهري اللاستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة ولا وجه للمقارنة بين الاثنين والتى تصل الى ثلاثة أضعاف في الجامعات الخاصة، ورغم ذلك ما زال الخريج الحكومي يتفوق على خريج الجامعات الخاصة بمراحل نظرا للقواعد والآليات التى تفرض على أسلوب العمل بها بداية من المجاميع العالية وضوابط حضور المحاضرات والسكاشن.
أضافت ان الجامعات الخاصة تتمتع بتوافر التجهيزات والإمكانيات لديها بما يتفوق على الجامعات الحكومية الا ان الخريج الجامعة الحكومية يكاد يتفوق ايضا على خريج الجامعات الخاصة في فرص العمل ايضا، فبحكم الخبرة والتدريب العملي والنظري التى تكون شروط للفصل بين خريج واخر.
وعادت لتؤكد انه يوجد بين خريجي الجامعات الخاصة عدد قليل من الطلبة الجيدين خاصة وان هذه الجامعات تقبل الخريج صاحب المجموع الأقل في الثانوية العامة على العكس من باقي الجامعات الحكومية، ونفت بشدة ان يكون عضو هيئة التدريس هو الذي يسعى للالتحاق بالتدريس بها مشيرة الى ان هناك الصالح وهناك الطالح بين الأساتذة الأكاديميين.
معارضة
وعلى الجانب الآخر يقف الدكتور حمدي حسن عميد كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية مدافعا ويقول انه لا يستطيع الجزم بان خريج الجامعات الخاصة هو الأفضل الا انه أشار ان نظم التعليم وطبيعته تكاد تكون مختلفة بحكم ان الأعداد الموجودة في الجامعات الخاصة قليلة ولا وجه للمقارنة بينها وبين الجامعات الحكومية في ظل تواضع الإمكانيات المادية والمعملية في الجامعات الرسمية. أضاف ان عدد الطلبة في التخصص الواحد في كلية الإعلام لا يزيد عن 30 طالبا يحصل كل منهم على الرعاية والاهتمام في ظل الإمكانيات التعليمية المتميزة.
نفس الكلام يؤكده الدكتور شريف القصاص الأستاذ بالجامعة الأميركية في علوم الحاسب الذي رفض الإفصاح عن رواتب أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة واكد أنها تزيد في كل الأحوال عن رواتب عضو هيئة التدريس في الجامعات الرسمية مشيرا الى ان فرص العمل لخريج الجامعة الأميركية مثلا هي الأكبر نظرا لان هذا الخريج يعد خريج " سوبر" استطاع الجمع بين النواحي العلمية والفنية والنظرية معا كما انه يقوم بدراسة تخصص آخر الى جان بالتخصص الرئيسي Major فإلى جانب تخصص علوم الحاسب مثلا يقوم الطالب بدراسة الاقتصاد او الرياضيات ويتم معادلة شهادة خريج الجامعة الأميركية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية هذا من جانب ومن الجانب الآخر تعادل ايضا من المجلس الأعلى للجامعات في الولايات المتحدة الأميركية لينافس بذلك خريج الجامعات الأخرى على مستوى العالم.
بالأرقام
الطلبة العرب اصبحوا هم الوقود الرئيسي لهذه الجامعات من خلال حجم الإنفاق والمصروفات التى يتم إنفاقها والتى يكون اغلبها بالدولار الأميركي وهذا ما يحاول التقرير الرسمي الذي أعدة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ان يؤكدة حيث يقول التقرير أن إجمالي قيمه ما ينفقه الطلبة الوافدون للدراسة سنويا في مصر يصل الى 39 مليون دولار سنويا ووصل أعداد الطلبة الوافدين في الجامعات الحكومية الى 5934 طالبا وتصل متوسط تكلفه الإقامة للطلاب الوافدين حوالي 500 دولار شهريا للطالب الواحد وهو ما يوازي 4500 دولار بمتوسط 9 اشهر إقامة داخل مصر حيث جاءت هذه الدراسة تحمل عنوان " وسائل تنمية الصادرات المصرية من الخدمات التعليمية " أكدت أن تكلفة الدراسة بالجامعات الحكومية للطالب الواحد تصل الى 1453 دولارا أميركيا في المرحلة الجامعية في الكليات والمعاهد النظرية بينما تصل الى 2179 دولار سنويا في الكليات والمعاهد العملية ويرجع ذلك الارتفاع الى طبيعة الكليات العملية والتي تطلب توفير معامل وأجهزة خاصة للطلبة بداخلها.
وأشارت الدراسة أن الطلب الخارجي على الخدمات التعليمية داخل مصر في المرحلة القبل جامعية يكاد يكون منعدما ويقتصر على المرحلة الجامعية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة نظرا لما تتمتع به هذه الجامعات من عناصر تميز تتمثل في كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية مشيرة الى أن إجمالي عدد الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية المختلفة وصلت الى 5.93 ألف طالب من 66 دولة على مستوى العالم بنسبه 0.52% من إجمالي لأعدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والبالغ عددهم 1.14 مليون طالب في العام الدراسي 2000/2001 وبلغ إجمالي عدد الطلاب الوافدين للدراسة في الكليات النظيرة 4.18 ألف طالب وهو ما يمثل 70.5% من إجمالي الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2000/2001 في الجامعات الحكومية أما في الكليات العملية فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الوافدين للدراسة 1.75 ألف طالب وهو ما يمثل 29.5% من إجمالي الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2000/2001 في الجامعات الحكومية.
واحتلت كليات التجارة والحقوق والهندسة المراكز الأولى بين الكليات الحكومية في جذب الطلاب الأجانب للدراسة بها حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الوافدين للدراسة في تلك الكليات في الجامعات الحكومية 2.488 ألف طالب وتستحوذ كليات التجارة على النصيب الأكبر من إعداد الطلاب الوافدين بنسبة 25% خلال العام 2000/2001 كما استحوذت الدول العربية الوافدة طلابها لمصر للدراسة على النصيب الأكبر ووصل عددها الى 21 دولة عربية تلتها الدول الآسيوية 17 دولة ثم الدول الإفريقية 16 دولة من إجمالي 66 دولة تستفيد من هذا القطاع كما بلغ إجمالي عدد الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات الخاصة في الكليات المختلفة 4.62 ألف طالب بنسبه 27.9% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الخاصة والبالغ عددهم 16.7 ألف طالب في العام الجامعي 2000/2001.
الأمية المعلوماتية
الحل بات واضحا لدى الجميع متمثلا في ضرورة الأخذ بوسائل التعليم الإلكترونية لقضاء على هذه المشاكل الا ان التعليم الإلكتروني لن يكون نهاية المطاف حيث انتقدت دراسة عربية حديثة أعدتها إيمان محمد الغراب رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة نظام التدريب المتبع في أغلب البلدان العربية وعدم تحولها للتدريب عبر الانترنت وحددت الدراسة التي حملت عنوان " التعليم الإلكتروني مدخل إلى التدريب غير التقليدي " المعوقات في أنها معوقات تكنولوجية ناتجة عن عدم وجود بنية أساسية متطورة للاتصالات في الوطن العربي ب 15 مليار دولار بينما حجم الاستثمارات في هذا المجال لا يتعدى 0.2% من إجمالي الدخل القومي إلا أن اهتمام الحكومات ف بالوطن العربي للتحول نحو العالم الإلكتروني بدأ يتزايد حيث بدأت تظهر الحكومات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
وأضافت الدراسة أن احتكار الحكومات لشبكات الهاتف أدى إلى تأخير الاستثمار في شبكات الاتصالات إلى أن بدأ ينتشر مفهوم الخصخصة إلى جانب انتشار الشبكات الخاصة بالهواتف المحمولة مما أدى إلى وجود طفرة في البنية الأساسية للاتصالات ؛ كما أدى ارتفاع تكلفة التجهيزات المطلوبة بالنسبة لمستوى دخل الفرد إلى الحد من انتشار أجهزة الكمبيوتر والتي نجدها لا تتجاوز 20 في الألف بينما تصل إلى 200 في الآلف في الدول المتقدمة علاوة على ذلك أدى تحذير بعض الحكومات العربية من شبكة الانترنت بما تحتويه من انتهاكات للعقائد والثقافات العربية إلى تأخير انتشارها إلا أن هذا التحذير بدأ يتراجع أمام أهمية استغلال هذه الشبكة وتوظيفها للأغراض التعليمية والاقتصادية.
وأكدت الدراسة أن عدد مستخدمي الانترنت في الوطن العربي بالنسبة للعدد الإجمالي يمثل 0.5% بينما عدد سكانه هو 5% من جملة سكان العالم وعن أعداد مستخدمي مواقع الانترنت في الوطن العربي تقول الدراسة أن إجمالي مواقع الانترنت في البلاد العربية وصلت إلى 58237 موقعا بنسبة تمثل 0.05% في حين وصل عدد مستخدمي الانترنت الى 1975160 مستخدما بنسبة تمثل 0.5% وهذا يوضح مقدار الفجوة الرقمية بين البلدان العربية.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الثاني بعد الإمارات بالنسبة لعدد مستخدمي الانترنت بإجمالي 570 فردا لكل ألف من السكان وبنسبة 2.59% في حين تلتها مصر ووصل فيها عدد المستخدمين إلى 560 لكل ألف من السكان وبنسبة 0.82% بالنسبة لعدد السكان كما تفوقت السعودية على باقي الدول العربية ومنها تونس ولبنان والمغرب والأردن والبحرين وغيرها... ولاحظت الدراسة أن أهم معوقات انتشار الانترنت في الوطن العربي وأصعبها على الإطلاق هو ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض نسبة التعليم الأساسي حيث وصلت نسبة الأمية بين البالغين داخل السعودية إلى 23.9% وبذلك احتلت المرتبة الثالثة عشر بين البالغين أما بالنسبة للتدريب الالكتروني في المنظمات في المنظمات والشركات فيعوقها وجود نسبة كبيرة من العمالة لم يسبق لها التعامل مع الحاسبات وأهم المعوقات من الجانب الاجتماعي هو أن معظم الثقافات العربية تضع الأكبر سنا في مكانة لا تسمح له بالتعليم من الأصغر في حين أن فئة الشباب ذات دراية كبيرة عن غيرها في مجال الانترنت وبرامج الحاسب الآلي.
التعليقات