الرياض: قال نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد إن الوزارة شكّلت فريقاً لمتابعة فصل الموظفين السعوديين من بعض الشركات والمؤسسات بذريعة الأزمة المالية والتغيرات الاقتصادية.


وأوضح الحميد، خلال منتدى اقتصادي، في مدينة الدمام، أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة حيال هؤلاء الذين يفصلون السعوديين، ويبقون غيرهم. مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة العمل في الوقت الراهن هو البطالة، التي وصلت نسبتها إلى 9.8 %.

وأضاف الحميد أن استراتيجية التوظيف التي استغرق إعدادها 5 سنوات تسعى إلى توفير التوظيف لكامل الموارد البشرية، لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد السعودي.

وتثير قضية فصل السعوديين من العمل ردود فعل سلبية بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين في أكبر بلد نفطي في العالم على حساب ملايين الأجانب العاملين في البلاد، وفي ظل شعار السعودة الذي تتبناه الحكومة، ويهدف إلى تحقيق توازن في نسب العاملين في القطاعات كافة بين السعوديين والأجانب.

وأعلنت وزارة العمل السعودية في أغسطس الماضي أنها أصدرت عقوبات في حق شركتين وطنيتين أدرجتا أسماء وهمية للتحايل على الوزارة بخصوص نسبة السعودة، وتضمن قرار الوزارة إيقاف استقدام العمال الأجانب عن الشركتين المحتالتين لمدة 5 سنوات، وذلك لقيامهما بتسجيل أسماء مواطنين ببيانات الشركة، على الرغم من أنهم لم يعملوا لديهما.

ويقضي القانون السعودي بالحرمان لكل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لمدة 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال عن كل موظف وهمي حسب المخالفة.