دبي: أظهر مسح لرويترز أن اقتصادَي السعودية والإمارات سيفلتان بصعوبة من الانكماش في 2009 بينما ستشهد الكويت انكماشاً، مع تعرض منطقة الخليج لضربة مزدوجة من تخفيضات إنتاج النفط وضعف الطلب الاستهلاكي.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 14 خبيراً اقتصادياً ومحللاً فإن النمو الاقتصادي الحقيقي في كل دول الخليج المصدرة للنفط عدا قطر في صدد التباطؤ إلى حوالي 2 % أو أقل وذلك في نهاية مفاجئة لطفرة شهدت نمو معظم اقتصادات دول الخليج 6 % أو أكثر في 2008.

ويوضح متوسط التوقعات أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في السعودية سينمو 0.3 % فقط في 2009 وهو أبطأ ايقاع له منذ عام 2002. وكان معدل النمو 4.2 % العام الماضي.

ومن المتوقع ألا يحقق اقتصاد الإمارات نمواً، وذلك في أضعف أداء له منذ 1993 وبعد صعوده 6.8 % في 2008 في حين سينكمش الاقتصاد الكويتي 1 % وذلك للمرة الأولى منذ أواخر التسعينات.

وكان اقتصاد الكويت الأكثر اعتماداً في المنطقة على النفط نما حوالي 5.9 % العام الماضي عندما صعدت أسعار الخام إلى ذروة فوق 147 دولاراً للبرميل، قبل أن تنحدر نحو 100 دولار مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.

ومن شأن تدهور الأسعار أن يخفض إيرادات تصدير النفط والغاز الخليجية 56.5 % هذا العام إلى 248.9 مليار دولار، حسبما أظهر متوسط توقعات 5 محللين. ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط أسعار النفط 45.2 دولار للبرميل هذا العام انخفاضاً من نحو 100 دولار العام الماضي.

ومن المتوقع حسبما أظهر المسح أن يستأنف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموه في أنحاء الخليج عام 2010 مع نمو الاقتصاد السعودي 3.3 % والإماراتي 3 %.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يعصف الاضطراب العالمي بالقطاعات غير النفطية ولاسيما في الإمارات. وتوقع 6 محللين انكماش اقتصاد الإمارات هذا العام.

ويبلغ التباطؤ مداه في دبي، حيث فقد آلاف الاشخاص وظائفهم، مع تراجع أسعار العقارات الذي أظهر مسح لرويترز هذا الشهر أنه قد يصل إلى 38 % هذا العام.

ويتناقض هذا مع الوضع في السعودية التي يقطنها 25 مليون شخص، حيث من المرجح أن يعزز تعهد حكومي بإبقاء الإنفاق العام مرتفعاً ثقة المستهلكين.

وأظهر المسح أن قوة الإنفاق الحكومي في قطر المنتجة للغاز الطبيعي ستساعد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على الحفاظ على معدل نمو يبلغ 9.4 % هذا العام، وهو أسرع إيقاع في المنطقة، وربما يكون الأسرع في العالم.

وفي سلطنة عمان والبحرين غير العضوين في منظمة أوبك، سيتباطأ النمو الاقتصادي أيضاً إلى حوالي ثلث مستوياته في 2008 لكنه سيسجل معدلاً متواضعاً عند 2 % نظراً إلى عدم خضوع البلدين لقرارات أوبك خفض إنتاج الخام 4.2 مليون برميل يومياً.

وفي غضون ذلك سيتباطأ التضخم إلى أقل من 10% في أنحاء الخليج عام 2009 مع تراجع معدل التضخم في الإمارات إلى 4.8 % من 13.6 %، أعلى مستوى في 20 عاماً، في 2008 حسبما ذكر المحللون. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم في السعودية 6 % مقارنة مع 9.9 % في 2008.