إيلاف من الكويت: ارتفع عدد المباني في الكويت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 0.7%، مقارنة بنهاية 2016.

وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة "الشال" للاستشارات الاقتصادية، ارتفع عدد المباني بنهاية يونيو الماضي إلى 200.7 ألف مبنى، مقابل 199.2 ألف مبنى في نهاية 2016.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في ختام يونيو نحو 702.5 ألف وحدة مقابل 692.3 ألف وحدة، في نهاية العام الماضي، بارتفاع 1.5%، بحسب التقرير.

وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2007 وحتى يونيو 2017، نحو 2.8%.

ويقول تقرير الشال الذي تلقت "غيلاف" نسخة منه بالبريد الالكتروني: "المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها جاء أدنى حيث بلغ 1.6%، مما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات.

وتستخدم غالبية المباني، في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.5% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط، بحسب التقرير.

وأشارت الشال إلى أن نسبة المباني الخالية انخفضت قليلاً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 11.8%، وعددها نحو 23.7 ألف مبنى، من إجمالي 206.7 ألف مبنى.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.8%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.1%، ثم الدكاكين بنسبة 18%.

وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2007 وحتى يونيو عام 2017، في حين انخفضت نسبة الملاحق.

وبلغ معدل النمو المركب (2007 - يونيو 2017)، للشقق والدكاكين والمنازل، نحو 3.4% و3.4% و1.5%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -6%.

وثبتت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو عام 2017 ونهاية عام 2016، عند نحو 26%. 

وكانت القيمة الإجمالية لتداولات العقارات الكويتية قد تراجعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 11.06%، لتصل إلى 202.17 مليون دينار، مقارنة بـ227.33 مليون دينار في يوليو السابق له.