ينظر القضاء المصري في دعوى أقامها أحد المحامين للمطالبة بوقف عرض المسلسلات التركية، فيما اعتبر بعض النَقاد أنها غير منطقية متوقعين رفضها من قبل المحكمة.

القاهرة: يحدد مجلس الدولة خلال الساعات المقبلة موعدًا لجلسة أمام محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار للنظر في الدعوى المقامة من أحد المحامين للمطالبة بمنع عرض المسلسلات التركية على الشاشات المصرية.

وقال المحامي في دعواه أن هذه المسلسلات تسيء للأداب العامة، وتخالف قيم الإسلام من خلال الحديث عن علاقات مفتوحة بين الرجل والمرأة، وتحريضها على الخيانة الزوجية بما يتنافى مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من حالة طلاق وقعت في المجتمع المصري بسبب هذه المسلسلات وتأثر الزوجات والفتيات بها.

واستند المحامي إلى المادة الثانية من الدستور الجديد، مشسيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع مطالبًا بإلزام الجهات المعنية مخاطبة القنوات الفضائية لوقف عرض المسلسلات التركية أو تسويد شاشتها خلال بث هذه المسلسلات.

وقال الناقد محمود قاسم لـquot;إيلافquot; أن مثل هذه الدعاوى تثير السخرية وسيكون مصيرها الرفض من قبل المحكمة لأن ما ذكر بها يخالف الواقع، مشيرًا إلى أن تسليط الضوء على نماذج سلبية أو تخالف الشريعة لا يعني منع العرض، وإلا لن تكون هناك حرية إبداع في تناول ما يحدث في المجتمع خصوصًا وأن نماذج الإنحراف عندما تقدم على الشاشة يكون الهدف منها توجيه النصح وهي رسالة سامية للفن.

وأضاف قاسم أن الأعمال التركية إتسمت بالجرأة في التناول والطرح منذ بداية التسعينات عندما بدأ الجمهور في الإطلاع عليها مع دخول عصر الفضائيات، مؤكدًا أن صاحب هذه الدعوى يهوى الشهرة ويريد فقط أن يظهر إعلاميًا من خلالها.

وأكد قاسم ضرورة عدم الإلتفات لمثل هذه الدعاوى خصوصًا أن القضاء المصري أصدر عدة أحكام ترسخ لحرية الإبداع وترفض تقييدها تحت أي مسمى.

من جهتها، قالت الكاتبة والمؤلفة لميس جابر أن مثل هذه الدعاوى تعبر عن فكر رجعي يسيطر على البعض ورغبتهم في فرض سيطرتهم على الدولة وعرض ما يريدونه فقط، مؤكدة أن الأعمال الدرامية تكون بمثابة ناقوس خطر في طرح القضايا والمشاكل التي يعيشها المجتمع.

وأضافت جابر أنها تشاهد الأعمال التركية ولكن بشكل متقطع، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدعو لإقامة مثل هذه الدعوى، لاسيما وأن التصوير يعتمد على الترويج للأماكن السياحية الموجودة هناك.

أما المخرج سامح عبد العزيز، لم يجد أي مبرر لإقامة الدعوى لأن الدراما التركية ظاهرة وستختفي مثلما حدث مع الدراما الأميركية والمكسيكية وغيرها، مؤكدا أن هذه الظاهرة في طريقها للإضمحلال من دون أي دعوى، بدليل تراجع المعلنون عليها وعدم تحقيق غالبية الأعمال التي تعرض نسبة مشاهدة مرتفعة باستثناءات قليلة بعد مسلسل quot;نورquot;.