قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الوزراء الكويتي والوزير السابق، وابن شقيق أمير الكويت، 6 أشهر مع الشغل، وألف دينار كويتي (3200 دولار) لوقف تنفيذ الحكم.

نصر المجالي: قالت مصادر قضائية كويتية إن الحكم الذي صدر يوم الخميس، جاء بعدما وجّهت المحكمة تهمًا إلى أحمد الفهد الحكم، بنسب أقوال إلى أمير الكويت من دون إذن من الديوان الأميري، والتشكيك بنزاهة النائب العام، وذلك في قضية الخوض بالشريط (وهو شريط فيديو خرجت أولى أخباره في 2014 وتحدث عن انقلاب على نظام الحكم) عبر إحدى القنوات الفضائية، والإساءة إلى أعضاء النيابة العامة والنائب العام.

وقضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل العسكري، في قضية الخوض في (الشريط)، والإساءة إلى النيابة العامة والنائب العام، ببراءة المتهمين علي حسين عبدالرحمن علي، وخليل خالد ساهر الخالدي، وعبدالرحيم أحمد الرومي، ومبارك فيصل القناعي، من التهم المسندة إليهم.

كما قضت ببراءة الشيخ أحمد الفهد من تهمة الخوض في "الشريط"، وبحبسه ستة أشهر، مع الشغل، ومبلغ ألف دينار، لوقف التنفيذ، عن تهمة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه أحكام القانون، إضافة إلى الإساءة إلى أعضاء النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة الكويتية، قررت يوم 18 آذار (مارس) الماضي حفظ القضية، المعروفة إعلاميًا باسم "بلاغ الكويت"، التي اتهم فيها "الصباح"، كلًا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقين (المرحوم جاسم الخرافي، وناصر محمد الأحمد الصباح) بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم، والتخابر مع دولة أجنبية، وشبهة غسل الأموال، والاعتداء على الأموال العامة".

وفي 10 نيسان (أبريل) 2014 أصدرت النيابة العامة الكويتية، قرارًا يمنع وسائل الإعلام من النشر وبث أي أمر يتعلق بقضية "بلاغ الكويت". وكانت ظهرت أولى الأخبار عن شريط فيديو عرف في ما بعد باسم شريط الفتنة، إلى العلن في كانون الأول (ديسمبر) 2014، وشغلت القضية الرأي العام الكويتي في ذلك الوقت.

يشار إلى أنه في 26 آذار (مارس) الماضي تقدم الشيخ أحمد الفهد باعتذارٍ رسمي، عبر بيان ظهر فيه على تلفزيون الكويت الرسمي، إلى أمير الكويت وولي عهده ورئيسي الوزراء والبرلمان في الكويت السابقين والسلطة القضائية.

&