وفقًا لمعلومات جديدة صرح بها، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة، فان 42 ألف شخص ينزحون يوميا من دول العالم بسبب الصراعات.


كشف نبيل عثمان، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن تصاعد وتيرة نزوح اللاجئين في العالم، والذي بلغ معدله 42500 حالة لجوء يوميا، بزيادة 4 أضعاف خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وجاء حديث عثمان ضمن فعاليات ملتقى (اللجوء وأبعاده الأمنية والاجتماعية) الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في العاصمة الرياض، بمشاركة 112 باحثا من منسوبي وزارات الداخلية والإعلام والعدل والصحة والجامعات في 15 دولة عربية.
&
وعبر عثمان عن قلق المفوضية من ارتفاع حالات اللجوء، وتصدير 15 صراعا نشب في دول مختلفة، لأعداد هائلة من اللاجئين، وصل مجملهم إلى 60 مليون شخص، لافتا إلى خطورة هذه الأرقام المهولة مقارنة مع الأعداد الذين تمكنوا من العودة إلى بلدانهم، حيث لا يتجاوز عدد اللاجئين العائدين 126 ألف لاجئ فقط في العام 2014، معتبرًا&تباعد الفجوة بين أعداد اللاجئين الجدد وأعداد العائدين بمثابة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين.
&
وكشف عثمان عن وفاة 6 آلاف لاجئ غرقا خلال العامين الماضيين في مياه البحار والمحيطات، إضافة إلى 2500 قضوا نحبهم في العام الحالي 2015، وذلك خلال رحلات الهرب من مخاطر الصراعات التي تشهدها بلدانهم، مشيدا في سياق حديثه بدور السعودية في دعم العمل الإنساني حول العالم، فضلا عن&احتضانه مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين والسوريين واليمنيين، ونوه بتصحيح السعودية لأوضاع 450 ألف يمني على أراضيها وإتاحتها فرص العمل والتعليم لهم.
&
ملتقى اللجوء الذي يقام في الفترة ما بين &1- 3 &سبتمبر في العاصمة الرياض، يأتي بالتعاون ما بين كلية العلوم الإستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتشارك فيه 15 دولة عربية، وهي الأردن، تونس، الجزائر السعودية، السودان، الصومال، العراق، فلسطين، قطر، جزر القمر، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن، وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة في هذا المجال.
&
مدير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور جمعان رقوش، أكد أن الملتقى ينظم في إطار سلسلة من النشاطات التي نفذتها الجامعة بالتعاون مع مفوضية اللاجئين في المجال التدريبي واللقاءات العلمية وفي القضايا الإنسانية، مشيرا إلى أن المتلقي يأتي في سياق اهتمام جامعة نايف بكل قضايا الأمن الشامل، وبما يعزز الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، ومن أبرزها ظاهرة اللجوء التي باتت تهدد استقرار العديد من دول العالم وخاصة في المنطقة العربية.
&
وقال رقوش، إن الملتقى يأتي تنفيذا لاستراتيجيات مجلس وزراء الداخلية العرب الذي أكد أهمية دراسة ظاهرة&اللجوء وأسبابها وأنواعها وآثارها وكيفية علاجها، مبينا أن جامعة نايف قامت بنشاطات علمية متعددة في هذا المجال ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع&مفوضية اللاجئين فضلا عن تشجيع أطروحات الدكتوراه والماجستير التي خلصت مخرجاتها إلى إجراءات علمية وعملية، سعيا من جامعة نايف &لمعالجة القضايا الإنسانية الملحة، ومحاولة إيجاد الحلول لها وتحديد المسؤوليات لتخفيف المعاناة عن اللاجئين.
&
وأوضح جمعان رقوش، أن ملتقى اللاجئين شهد استقطاب هيئة علمية متخصصة من ذوي الكفاءات والخبرات للمشاركة في أعمال وفعالياته، وذلك كي يحقق المتلقي أهدافه بأن تكون الأوراق المقدمة إضافة جديدة ومميزة تثري الجهود المبذولة، ولتقدم حلولا مستدامة وتوصيات علمية قابلة للتطبيق في ظل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، مشيرا إلى أن الملتقى سيناقش على مدار ثلاثة أيام أوراقاً تتناول محاور مختلفة تتناول الإطار المفاهيمي وتعريفاته القانونية، وواقع وأبعاد اللجوء في الوطن العربي الأمني والاقتصادية والاجتماعية.
&
تجدر الإشارة، إلى أن جامعة نايف تعتبر منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بصفة دبلوماسية، وهي بمثابة الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وقد أنشئت في العام 1972 تحت مسمى المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، وفي 1997 تم تغيير اسمها إلى (أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية) اعترافا من مجلس وزراء الداخلية العرب بالجهود التي بذلها ولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز في بناء مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وفي عام &2004 تم تغير المسمى إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتعديل نظامها.&
&
وتمنح الجامعة درجات الدكتورة والماجستير والدبلوم، وتتضمن خمس كليات وهي كليـــة الدراسـات العليا، كلية العلوم الإستراتيجية، كلية علوم الأدلة الجنائية، كليـة اللغات، كليـة التدريـب، أما الالتحاق بالجامعة فهو متاح بالدرجة الأولى للمبعوثين من وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية العربية، وتظل هناك فرص متاحة للراغبين في مواصلة دراستهم في كل التخصصات في حالة توافر شروط الدراسة المتعلقة بالتخصص، وللجامعة العديد من النشاطات العلمية والبحثية، فضلا عن إصدارها العديد من الدراسات في مجالات الأمن بمختلف تخصصاته.