إيلاف من الجزائر: أطلقت حركة النهضة الجزائرية مبادرة تهدف إلى لم شمل الأحزاب الإسلامية في محاولة جديدة لرص صفوف هذه العائلة السياسية من أجل دخولها الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر أبريل المقبل بقوائم موحدة، وتوسيعها بعد ذلك إلى تحالف سياسي بارز.

وقرر مجلس الشورى لحركة النهضة في اجتماعه الأخير إعادة طرح فكرة الوصول إلى اتفاق مع أحزاب تشاركه الفكر السياسي ذاته، وكذا إمكانية العودة إلى الاتحاد مع جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله وهو المؤسس التاريخي لحركة النهضة قبل الإطاحة به بداية الألفية الجارية.

خبرة

وقال مصدر من حركة النهضة لـ "إيلاف" إن مجلس الشورى قد أوكل هذه المهمة للأمين العام السابق للحركة فاتح ربيعي.

وأرجع المصدر ذاته اختيار ربيعي لهذه المهمة لعلاقاته الواسعة مع مختلف التشكيلات السياسية سواء من الأحزاب السياسية أو غيرها، وقال إن لـ" ربيعي قدرة على استيعاب التيارات السياسية المختلفة".

وذكر بان المعني له خبرة في هذا المجلة ، فالرجل من مهندسي إنشاء تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم إضافة إلى النهضة حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني، كما كان لربيعي دورا في إنشاء تنسيقية "الانتقال الديمقراطي" وهيئة التشاور لأحزاب المعارضة ومبادرة الذاكرة والسيادة.

غير أن المصدر ذاته، أشار إلى صعاب قد تواجه ربيعي تتعلق بخلاف قديم بين جناح الأمين الحالي للحركة محمد ذويبي وقياديين في جبهة العدالة والتنمية.

 ضرورة

أما فاتح ربيعي فأكد لـ" إيلاف" أن الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر يجعل الأحزاب الإسلامية لا تنظر إلى المواضيع الجانبية، لأنها ملزمة بتوحيد جهودها.

وقال " لا يمكن القبول بوجود ما يقارب 10 أحزاب تنتمي الى العائلة الفكرية الواحدة ، فهذا يشتت الجهود التي يبذلها كل طرف منتم لها". وأشار إلى أنه اجرى اتصالات مع مختلف التشكيلات السياسية للانضمام لهذه المبادرة ودعمها، سواء مع الأحزاب الإسلامية أو مع مختلف أقطاب المعارضة.

وأبرز أن الحركة تهدف أيضا إلى الوصول إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة وطنية موحدة لمراقبة الانتخابات المقبلة سوء في إطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي او هيئة التشاور.

وبحسب ربيعي، فإن تشكيلة لجنة لأحزاب المعارضة تتعاون لمراقبة الانتخابات بعد أن "حيدت لجنة مراقبة الانتخابات عن مهمتها" بمقتضى التعديل الأخير للدستور وقانون الانتخابات.

عائق

وأشار ربيعي أن مسعاهم قد يصطدم بالإجراءات الأخيرة لقانون الانتخابات الذي يربط الترشح بعدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها في الانتخابات السابقة.

وقال ربيعي لـ" إيلاف"إنه "لحد الآن لم نحصل على إجابة من وزارة الداخلية بشأن كيفية الترشح للتشريعيات المقبلة إن كانت ستطبق علينا نسبة 4 بالمائة من المقاعد أم لا في تكتل الجزائر الخضراء".

ولن تكون أحزاب حركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني والنهضة مضطرة لجمع توقيعات للترشح للتشريعيات في حال تم حساب المقاعد المحصل عليها سابقا إذا ما احتسبت مقاعد التكتل مجتمعة ،غير أنه في حال احتساب الداخلية لمقاعد كل حزب منفردا فقد تجد هذه الأحزاب نفسها في ورطة وستطبق عليها الإجراءات الجديدة للانتخابات.

تجاوب 

وأكد فاتح ربيعي في حديثه مع "إيلاف" وجود تجاوب مبدأي مع مختلف التشكيلات التي طرح عليها الفكرة وفي مقدمتها جبهة العدالة والتنمية، رغم العراقيل التي يطرحها قانون الانتخابات والتي لم تسمح ببلورة شكل التعاون الذي سيكون بين مختلف التشكيلات السياسية.

وكشف إلى أن النهضة وجبهة العدالة والتنمية تريدان الذهاب في تكتلهما ألى تحالف استراتيجي، والذي يبقى نجاحه مربوطا تجاوز التحديات القانونية والمشاكل التي أفشلت سابقا أي محاولة للعمل المشترك بينهما.

وقال إن هذا التحالف سينطلق بالترشح للتشريعيات بقوائم موحدة ثم طرح ترقيته الى تحالف، كي لا تكرر تجربة الجزائر الخضراء التي لم يستطع تكتلها الخروج من تحت قبة البرلمان إلى العلن. وأبدى ربيعي تفاؤلا بإمكانية تحقيق عائلة الأحزاب الإسلامية مقاعد جديدة في البرلمان المقبل فيحال تخلت عن تشرذمها وعن صراع الزعامة الذي احبط في أكثر من مرة أي محاولة للاتحاد.