قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أجلت حركة مجتمع السلم "حمس" إقامة جنازة "تكتل الجزائر الخضراء" أكبر تكتل للأحزاب الإسلامية في الجزائر القريب من فكر "الإخوان المسلمين"، بعد أن أرجأت قرار الخروج منه إلى موعد لاحق، ولو أن هذا التكتل صار أمرًا من الماضي برأي مراقبين، إثر الانقسامات التي جرت في صفوف مكونيه الآخرين، حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني.

إيلاف من الجزائر: لم يستطع مناضلو "حمس" الخروج بقرار موحد بشأن مواصلة تحالفهم مع حركتي النهضة والإصلاح خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، التي جرت الجمعة والسبت بمقر الحركة الوطني بالجزائر العاصمة.

وقال نعمان لعور القيادي البارز في حمس، وأحد نوابها بالمجلس الوطني الشعبي (البرلمان)، لـ"إيلاف"، إن مجلس الشورى أرجأ النظر في الموضوع إلى دورة مقبلة، لاستكمال دراسة الملف كما يجب، وتمر في 2017 خمس سنوات عن تكتل الأحزاب الإسلامية الثلاثة في قوائم انتخابية موحدة تحت اسم "تكتل الجزائر الخصراء".

وأضاف لعور أن "الملف قد يتطلب عقد دورة استثنائية، لأن الفصل في الموضوع يتطلب دراسة بعض المعطيات، رفقة ملفات أخرى تتعلق بالانتخابات"، وأشار إلى أن الملف شكل محورًا من محاور اجتماع مجلس الشورى، مبينًا أن "القرار النهائي بشأن حل التحالف مع الشريكين الإخوانيين ومسألة المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها متروك للاجتماع المقبل".

الاستعداد للاستحقاقات

 ورغم عدم الفصل بشكل نهائي في قرار المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، إلا أن البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، الذي اطلعت عليه "إيلاف"، دعا للاستعداد للانتخابات المقبلة، وطالب مجلس الشورى "المكتب التنفيذي الوطني والمكاتب الولائية إلى مواصلة عملية الاستعداد للاستحقاقات القادمة، بما يجعل الحركة في موقع تنافسي شعبي حقيقي ويوفر لها مناخ اتخاذ القرارات المناسبة التي تتحكم فيها الظروف والتوقيت والأجواء المحيطة بالاستحقاق المقبل".

 وجاءت هذه الدعوة رغم انتقاده لقانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، وسيُحتكم إلى نصوصه في المواعيد المقبلة، وقال رئيس مجلس الشورى الوطني أبو بكر قدودة إن "قانون الانتخابات الحالي تراجع عن المكتسبات السياسية المتضمنة في القانون السابق 2004، حيث سيساهم بشكل مباشر في توسيع ظاهرة العزوف الانتخابي الشعبي والحزبي".

وجاء في بيان مجلس الشورى أن "حالة الغلق والتضييق على الحريات السياسية والإعلامية والتغول السياسي، وتعميم الفساد المالي ستؤدي لا محالة إلى المزيد من الاحتقان والـتأزيم، في وقت نحتاج فيه إلى مزيد من الانفتاح وحماية الحريات العامة والخاصة للمواطنين".

التضرر من الانقسام

وبرأي مراقبين، فإن الانقسام الذي عرفته حركتا النهضة والإصلاح سيؤثر لا محالة على حصاد تكتل الجزائر الخضراء من مقاعد البرلمان في التشريعات المقبلة، وستكون حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية توسعًا الأكثر تضررًا من هذا الانقسام في حال استمرار هذا التحالف، وعرفت حركة النهضة استقالات وسط صفوفها أبرزها استقالة القياديين محمد حديبي المكلف بالإعلام في الحركة، والنائب يوسف خبابة.

أما حركة الإصلاح، فقد انشقت جماعة يقودها الرئيس السابق جهيد يونسي عن الرئيس الحالي فيلالي غويني، وأعلنت سحب الثقة من هذا الأخير وتشكيل قيادة جديدة، واقر نعمان لعور بتأثير ذلك على تكتل الجزائر الخضراء وعلى حزبه، غير انه أشار إلى أن تشكيلته السياسية تنظر إلى أن "العبر ليست بالربح والخسارة إنما برؤية تيار يتوحد"، وأوضح أن تجربة التكتل هذه لا يمكن الحكم عليها إلا بعد دراسة كاملة.

ونفى لعور أن تكون بوادر انتهاء التكتل سببه انتهاء موجة الربيع العربي التي ساهمت في صعود الأحزاب الإخوانية في كل من تونس ومصر والمغرب، وذكّر أن حمس كانت تملك قواعد في 2007 أكثر مما حصلت عليه في 2012، ما يؤكد أن تحالفها لا علاقة له بمتغيرات خارجية.

 وأضاف أن التمثيل الحقيقي للأحزاب في الجزائر لا أحد يعرفه، ما دامت الانتخابات "غير نزيهة" ، وإصدار أي حكم واقعي يبقى مرتبطًا بتنظيم اقتراع شفاف.

توافق 

وتتحدث حركة مجتمع السلم عن ظروف خاصة تمر بها الجزائر والمنطقة ككل، لذلك تدعو إلى البحث عن توافق بين مختلف التشكيلات السياسية، وأكد قدودة في تصريح مكتوب لـ"إيلاف"، أن "الجزائر تمر بمرحلة جد حساسة تتطلب حرص جميع مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني على التحرك الواعي للدفع بإيجاد حلول واقعية توافقية تجنب البلاد التهديدات الداخلية والخارجية.

ودعا السلطة إلى "توفير أجواء التوافق السياسي واعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم فرصة لتحقيق هذا الهدف النبيل"، وقال البيان الختامي لمجلس الشورى إن الظروف الحالية "حساسة تتسم بالانسداد إلى التحولات المتسارعة التي تحدث في المنطقة، وحالة التراجع والانحدار في الالتزام بالقيم السياسية والمعايير الدولية، والردة عن دعم الحريات وحقوق الانسان".