«إيلاف» من القاهرة: بعد مقتل 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين في تفجير انتحاري استهدف الكنيسة البطرسية بالقاهرة، بدأت الحكومة والبرلمان في مصر، في اتخاذ اجراءات جدية لتعديل الدستور، والقانون رقم 394 لسنة 1954، وقانون الاجراءات الجنائية، يما يضمن محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية.

وعلمت «إيلاف»&أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع لتعديل قانون الاجراءات الجنائية، وقانون الاستماع إلى الشهود، لتسريع وتيرة اجراءات التقاضي في القضايا الجنائية.&

وحسب مقترح الحكومة، الذي يعكف البرلمان على مناقشته، فإن محكمة النقض ستكون ملزمة عند رفضها لأي حكم قضائي، بأن تنظر بنفسها القضية مرة أخرى، ولن يكون من حقها احالة القضية إلى محكمة جنايات أخرى، وتجري للمتهمين محاكمة جديدة، ثم تعود إلى محكمة النقض مرة أخرى، حسب القانون الحالي. كما يمنح المقترح المحكمة الحق في تجاهل الشهود الذين ترى أنهم غير مؤثرين في التقاضي.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح له، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا في حالات معينة حددتها المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

قداس الجنازة على الضحايا

&

مواجهة الإرهاب

وأضاف أنه ستتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلى جهات أخرى، مشيراً إلى أن المادة 237 من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله".

وقال النائب البدري أحمد ضيف، إن هذا الإرهاب لا دين له، مشيرًا إلى أن هذه التفجيرات والاغتيالات لن تنجح في إشاعة الفوضى في البلاد أو زعزعة استقرار المجتمع أو زرع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ولكنها ستؤثر على الاقتصاد والسياحة والاستثمار في مصر.

وأضاف في تصريح لـ"إيلاف" أنه يقترح إحالة جميع القضايا التي تمس الأمن القومي المصري وعلى رأسها قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري وسرعة البت والفصل في هذه القضايا، مشيرًا إلى أن الردع في هذه القضايا غير موجود، بالإضافة إلى أن هناك محاكمات وصل فيها التقاضي لأكثر من 3 سنوات.

ولفت إلى أن طول فترة المحاكمات يشجع على ظهور هذه الممارسات الإرهابية وزيادتها بعد فشل المواجهات الفكرية لهؤلاء الشباب.

وعقد مجلس النواب جلسة طارئة يوم الاثنين الماضي، تزامنًا مع تشييع جنازة ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: "المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكري مواجهة الإرهاب".

وأضاف: "أقولها بكل الصراحة والصدق، مستعدين لتعديل الدستور، فهناك إحدى الدول العريقة تقوم الآن بتعديل الدستور لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها، وسمى القانون بتعديل حماية الأمة".

وتابع عبد العال: "وإني على ثقة أن مصرنا التي تختزن رصيدًا هائلاً من التسامح الديني ستظل أقوى من كل التفجيرات والاعتداءات وتنبذ التعصب والعنف، والدماء التي سالت على جدران الكنيسة سالت من كل قلب مصري مسلم ومسيحي، وتزيدنا عزما في بتر هذه العناصر من بلدنا الحبيب ونثق تمام الثقة في كفاءة الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، وقد توصل في أقل من 12 ساعة للجناة".

الإصلاح التشريعي

وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس "ائتلاف دعم مصر" المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان، تأييد اقتراح تعديل الدستور، وقال خلال الجلسة: "ما حدث يزيدنا إصرارًا على الإصلاح التشريعي، كما نؤيد رئيس البرلمان في تعديل الدستور إذا تطلب الأمر، ونريد تعديل قوانين الإجراءات الجنائية".

وقال النائب عاطف عبد الحميد عواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضاء العسكري مختص بالنظر في قضايا الإرهاب، مشيرًا إلى أن القانون رقم 136 لسنة 2014، والقانون رقم 65 لسنة 2016 الخاص بتأمين المنشآت العامة، ومنها الكنائس، ينصان على إحالة تلك القضايا إلى القضاء العسكري.

ونفذ انتحاري يدعى محمود شفيق مصطفى، تفجيرًا في قاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية في محيط الكاتدرائية المرقسية في القاهرة يوم الأحد الماضي، وأسفر التفجير عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية الإرهابية، وقال إن اسم مفجر الكنيسة البطرسية "أبو عبد الله المصري"، مشيرًا إلى أنه فجر حزامه الناسف وسط جموع المصلين في الكنيسة البطرسية وأسقط نحو 80 شخصًا بين شهيد وجريح.

&