قالت المعارضة السورية إنها توافق على إمكانية هدنة مؤقتة بشرط وجود ضمانات على أن النظام السوري وحلفاءه ومن بينهم روسيا، سيوقفون إطلاق النار إضافة إلى رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى كل أنحاء البلاد.

بهية مارديني: علمت "إيلاف" أن المعارضة السورية وافقت على وقف أولي لإطلاق نار مشروط،& بعد اجتماعات لأعضاء الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، وذلك بعد اجتماع منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب مع قادة فصائل الجيش الحر واجتماع لفصائل الجيش الحر مع مايكل راتني السفير الأميركي الى سوريا اضافة الى اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض مع راتني.

وسيتم عقد اجتماعاً للهيئة العليا للمفاوضات مع حجاب الاثنين لعرض ما تم التوصل إليه على أعضاء الهيئة، والتباحث بشأن الموافقة النهائية على الهدنة وتوفر الضمانات اللازمة لنجاحها.

وكان حجاب قد أعلن أن الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال، مؤكدين على أنه لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي والتقدم البري للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران دون أن تكون له أية قوة حقيقية أو سلطة على الأرض.

وقالت مصادر الهيئة لـ"إيلاف" إن مدة الهدنة 3 أسابيع وهي مشروطة بوقف القصف الروسي وبايصال المساعدات الانسانية ووقف الحصار.

وعقد منسق الهيئة رياض حجاب اجتماعاً مع ممثلي فصائل المعارضة السورية في كافة الجبهات، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يمكن من خلاله حمل القوى الحليفة للنظام على وقف الأعمال العدائية التي تشنها ضد الشعب السوري.

وتأتي موافقة الفصائل على هذه المبادرة ضمن ما قيل عن "رغبتها الأكيدة في الاستجابة للجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري، ووضع حد لعمليات القصف الجوي التي ترتكب ضد المدنيين، والتي نتج عنها نزوح جماعي لعشرات آلاف السوريين".

وأكدت مصادر متطابقة أنه لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد، وتم فك الحصار عن مختلف المناطق والمدن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة من النساء والأطفال وفق التزام الأمم المتحدة ومجموعة العمل الدولية لدعم سوريا بذلك في اجتماع ميونيخ يوم الخميس 11 شباط 2016.

وعقب انتهاء الاجتماع& مع الفصائل عبر حجاب عن ارتياحه من تحقيق التوافق بين مختلف فصائل المعارضة على موضوع الهدنة وفق الضوابط التي تم تحديدها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يتوقع من النظام والقوى الحلفية له أن يلتزموا بأية هدنة أو أن يقبلوا بوقف الأعمال العدائية لأنهم يعلمون أن بقاء النظام مرهون باستمرار حملة القمع والقتل والتهجير القسري، ولا ترغب هذه القوى في تحقيق أي تقدم على الصعيد السياسي أو الإنساني.

جانب آخر، استنكرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، توزيع موسكو مشروع قرار متعلق بسوريا، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، ووصفته بأنه "تشتيت للانتباه".

وقالت السفيرة الأمريكية، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إنه "بدلا من من محاولات تشتيت انتباه العالم بالمشروع، سيكون أمرا مفيدا لروسيا لو قامت بتطبيق القرارالذي وافق المجلس عليه بالفعل وهو رقم 2254".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار 2254، في 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ونص على "بدء محادثات السلام في سوريا، في يناير/كانون الثاني 2016، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري".

وأضافت بارو، اليوم "جئنا جميعا إلى المجلس (تقصد قاعة مجلس الأمن) قبل نهاية العام، وكنا متحدين حول بنود ذلك القرار، وضرورة تنفيذه".

وقالت: "والآن نحن أمام حملة باستخدام القنابل على المناطق الشمالية في سوريا، تضرب فيها المستشفيات، وتتسبب في تشريد جماعي لنحو 70 ألف شخص، يقيمون الآن على الحدود، هذه معاناة هائلة، ونعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على القرار 2254".

وأكدت أن "من المهم للغاية نزع التصعيد، وأن يبدي جميع الأطراف ضبط النفس، ولذلك فإن مشروع قرار اليوم، هو لصرف الانتباه عن حقيقة أن لدينا بالفعل ما نحن بحاجة إلى أن ننفذه".

وكانت روسيا وزعت بشكل مفاجىء في وقت سابق أمس الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع يؤكد على "احترام سيادة سوريا ووقف أي محاولات أو خطط للتدخل البري فيها".