صار الميدان الافتراضي موقعًا للبحث والتحري، من أجل التوثق من معلومات قد تفيد الأجهزة الأمنية وتدلها إلى خلايا إرهابية نائمة، طالما صار الإرهاب سمة العصر الحديث.

إيلاف: العالم الافتراضي شريك في المساهمة باستتباب الأمن في العالم، ومن هنا تستجيب مواقعه لكل طلب محق، من أجل الحصول على المعلومات.

ففي تقرير شفافية موقع تويتر نصف السنوي المختص بالطلبات الحكومية من أجل الحصول على معلومات مستخدمي هذا الموقع، نشرت إدارة الموقع تفاصيل عن طلبات الحصول على المعلومات، تقدمت بها حكومات من مختلف اصقاع العالم، تتعلق بتحقيقات جنائية أو أمنية ضد الارهاب.

والتقرير المنشور أعدّ بين تموز (يوليو) وكانون أول (ديسمبر) الماضيين يبين عدد الطلبات التي قدمتها الحكومات، ونسبة الطلبات التي تجاوب معها الموقع، كليًا أو جزئيًا. وقد وصل عدد هذه الحكومات التي طلبت معلومات عن مستخدمي تويتر خلال الأشهر الستة الأخيرة إلى 46 حكومة.

طلبات عربية

عربيًا، كان لبنان من فئة الدول التي تطلب المعلومات للمرة الأولى، إذ طلبت الحكومة اللبنانية من تويتر الحصول على معلومات عن 10 حسابات، فاستجاب تويتر بنسبة 67 بالمئة على تلك الطلبات، بالكشف عن معلومات متعلقة بحسابات على الموقع، ويرجح أن تكون المعلومات المطلوبة متعلقة بحسابات وهمية، أو بحسابات تابعة لجهات أصولية وإرهابية كجبهة النصرة في لبنان وكتائب عبدالله عزام، اللتين أعلنتا عبر الموقع عن مسؤوليتهما عن جرائم تفجير إنتحارية هزت مناطق لبنانية مختلفة.

أما قطر، فهي المرة الثانية التي تطلب فيها معلومات من هذا القبيل، ولم يستجب تويتر مع طلبها الحصول على معلومات عن 10 حسابات على الأكثر.

والسعودية أيضًا تطلب معلومات للمرة الأولى، لكنها طلبت معلومات عن 110 مستخدمين، فلم تلقَ تجاوبًا من تويتر إلا بنسبة 5 بالمئة. فقد تم تسجيل هذه الطلبات في خانة quot;طلبات إفصاح طارئةquot;، ما حال دون الاستجابة لها.

فشبكة التواصل الاجتماعي تصنف بعض الحالات التي يكون فيها الشخص في موضع quot;خطر الموت أو الإصابة الجسدية الخطيرةquot;، كحالات طارئة.

خذلها!

الإمارات العربية المتحدة تسأل عن مستخدمين للمرة الاولى أيضًا، فطلبت معلومات حول 10 حسابات على الأكثر، لكن تويتر خذلها ولم يجدها محقة في طلباتها، في حين أشار موقع تويتر في تقريره هذا إلى أن هناك طلبًا واحدًا من القضاء الإماراتي، وآخر من الشرطة الاماراتية بتوقيف حسابات معينة على تويتر.

وطلبت الكويت معلومات عن مستخدمين للمرة الثانية، بحسب تقرير شفافية تويتر، فوردت إلى الموقع 10 طلبات كويتية على الاكثر، إضافة إلى طلبين من الأجهزة الامنية بضرورة إيقاف حسابين. وبلغت طلبات سلطنة عمان 10 طلبات، علمًا أنها المرة الاولى التي يذكرها التقرير.

ملتزم بالشفافية

وأظهر تقرير شفافية تويتر أن حكومة الولايات المتحدة كانت صاحبة العدد الأكبر من طلبات الحصول على بيانات حسابات المستخدمين، بمجموع 833 طلبًا، أي 59 بالمئة من المجموع الكلي لعدد الطلبات التي تلقاها موقع تويتر بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) 2013، وبلغ عددها 1,410 طلبات.

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ 213 طلبًا، ثم تلتها فرنسا والمملكة المتحدة في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

ووصل عدد الحسابات التي تأثرت بالطلبات الحكومية إلى 12,243، تغطي 26,506 تغريدات و5,847 قطعة من الوسائط المتعددة، تتضمن صورة ملف شخصي أو صورة خلفية أو صوراً ومقاطع فيديو مرفوعة. وقال موقع تويتر إنه ملتزم بقوة بالشفافية مع المستخدمين، وأكد أن المعلومات التي كشفها للحكومة الأميركية لم تذهب بعيدًا.