تصاعدت وتيرة المباحثات بين القوى السّياسيّة العراقيّة خلال السّاعات الأخيرة، عقب إمهال البرلمان للعبادي حتّى الخميس المقبل، لإعلان تشكيلته الحكوميّة الجديدة. إذ باشرت لجنة ثلاثيّة شكّلها التحالف الشيعي مباحثاتها مع القوى السّياسيّة، للاتفاق على آليّات&المرشحين للحقائب الوزاريّة&وشروطهم، وكذلك للهيئات المستقلّة ووكلاء الوزارات والدّرجات الخاصّة والمديريّات العامة.

لندن: عقدت اللّجنة الثلاثيّة للتحالف الشّيعي، والتي شكّلها لتقديم المشورة لرئيس الوزراء حيدر العبادي في اختيار التّشكيلة الوزاريّة الجديدة، وتضم هادي العامري زعيم منظمة بدر وفالح الفياض مستشار الامن الوطني القيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وحميد معلة القيادي في المجلس الاسلامي الأعلى برئاسة عمار الحكيم، اجتماعًا مع زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي الذي أعلن، عقب الاجتماع، التوافق على ترشيح الكتل السياسيّة لمستقلّين لمجلس الوزراء والهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والدرجات الخاصّة والمديريّات.

&وقال المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" إنّ علاوي قد توافق مع اعضاء اللجنة الشيعية على حزمة من القضايا المرتبطة بالوضع السياسيّ منها ترشيح مستقلين لمجلس الوزراء من قبل الكتل السياسيّة، وكذلك للهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والدّرجات الخاصّة والمديريّات العامّة، وفق معايير مهنّيّة عالية، على أن تكون هناك مجموعة سياسيّة لمراقبة هذه الإجراءات، من دون أن تكون لها سلطات تنفيذية.

وأشار إلى أنّه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على العمليّة السّياسيّة وإصلاحها وتدعيمها وتنظيمه واعتماد الدستور وآليّاته ومؤسّساته لحين اعادة النظر ببعض فقراته، مع وضع خارطة طريق لتوحيد الرّؤى بين القوى السّياسية في عملية الاصلاح تكون مرشدًا للحكومة، وتتضمن حزمة من الاجراءات وتشريع القوانين ذات الاولوية، من دون توضيح هذه القوانين.

وبالترافق مع ذلك، فقد دعت حركة الوفاق العراقي بزعامة علاوي جميع القوى الوطنية الحية في المجتمع من داخل&العملية السياسية&وخارجها، ومن غير الملطخة ايديهم بدماء العراقيين ومن الحراك الشعبي السلمي، إلى تشكيل جبهة وطنيّة بغية الحفاظ على استقرار العراق. وترتكز هذه الجبهة إلى خارطة طريق تسهم في توحيد الصفوف في اعتماد المصالحة الوطنية والغاء مناخات الطائفية السياسية بأثررجعيّ، واصدار العفو العام، ومعالجة مشاكل النازحين واللاجئين، وتحويل الاجتثاث إلى القضاء، واعادة السلم الاهليّ والمجتمعيّ، ومعالجة حالات الغبن والظلم.

وقال الناطق الرسمي للحركة ضياء المعيني ان الجبهة المقترحة تتولى اصلاح مؤسسات الدولة بما في ذلك انهاء اسناد المناصب (بالوكالة)، وكذلك الاعداد للانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية&وشفافيّتها، ولربما اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات العامة واستبدال المفوّضيّة العليا للانتخابات او الجزء الاكبر منها. وأكّد انه من اجل تحقيق كل هذه الاهداف، فإنّه من الضروري في الوقت الراهن الالتفاف حول جبهة وطنيّة عريضة للحفاظ على الوطن والتّصدي لكل محاولة تريد زعزعة استقراره.

أمل بتأسيس منهج سياسي جديد بعيد عن المحاصصة

كما عقدت اللجنة اجتماعًا مغلقًا مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لمناقشة المهلة التي منحها البرلمان للعبادي بشأن تقديم التشكيلة التكنوقراط. وتم خلال الاجتماع مناقشة المهلة التي حددها المجلس في وقت سابق اليوم للعبادي لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة من التكنوقراط، والتي تنتهي يوم الخميس المقبل وتمثيل جميع الكتل فيها.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الاوضاع الامنية والسياسية وسبل المضي قدمًا في عملية الاصلاح بكل مضامينها، حيث أكد الجبوري أن البرلمان حريص على اتمام الاصلاحات خلال فترة زمنيّة محددة، وبما يحقّق مطالب الشعب وتطلّعاته ويؤسّس لمنهج جديد بعيدًا من المحاصصة،&مشيرًا إلى أنّ المجلس ينتظر ورود مشاريع الحكومة الاصلاحية ليأخذ دوره في اتمامها كما نقل عنه بيان صحافي تلقت "إيلاف" نصه. موضّحًا ان اعضاء اللجنة قد عبروا عن أملهم في ان يتم تحقيق مطالب الجماهير ضمن التوقيتات التي حددها البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، أمهل مجلس النواب العبادي حتى الخميس المقبل لإعلان تشكيلته الحكومية الجديدة كحدّ اقصى، فيما تعصف الخلافات بالقوى السياسية التي تتهمه باختيار الوزراء الجدد من دون استشارتها وبتهميش الاحزاب الدينية.

وتصر الكتل السياسية سواء كانت المنظوية في التحالف الشيعي او خارجه، مثل تحالف القوى السنية والتحالف الكردستاني، ان يكون اختيار الوزراء الجدد من قبل اللجنة الّتي شكّلها العبادي برئاسة وزير التخطيط السابق النائب مهدي الحافظ، عازية السبب إلى عدم معرفة اعضاء اللجنة بالشخصيات التي تختار الوزراء ضمن التعديل الوزاري وتطالبه بأن تكون الكتل السياسية هي التي تحدد الشخصيات المهنية والكتنوقراط.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في بغداد وتسع محافظات وسطى وجنوبيّة أخرى، تظاهرات عامّة دعمًا لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وللمطالبة بتحقيق اصلاح شامل وإعلان حكومة التكنوقراط المنتظرة.

الجعفري والشهرستاني يرفضان التخلي عن منصبَيهما

كشف النائب كاظم الصيادي عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي اليوم عن رفض وزيري الخارجية إبراهيم الجعفري والتعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ترك وزارتيهما واستبدالهما بآخرين، معتبرًا أن العبادي "فاقدًا للأهلية".

وقال الصيادي إن "التحالف الوطني (الشيعي) قد فقد زمام المبادرة في ما يخص قضية الإصلاحات بسبب سعيه إلى المحافظة على المناصب التي يعتبرها كمقتنيات شخصية له"، مُشدّدًا على أن "التحالف اصبح عبارة عن مجموعة من الدكتاتوريات والامبراطوريات".&

وأضاف في مقابلة مع وكالة "ألسومرية نيوز" أنّ رئيس التحالف إبراهيم الجعفري الذي يشغل منصب وزير الخارجية يرفض تغييره ضمن التعديل الوزاري بالاضافة إلى وزير التعليم حسين الشهرستاني، مشيرًا إلى أن "الجعفري والشهرستاني أصبحا مرفوضين شعبيًّا على حدّ قوله.

وحذر الصيادي من أن "الأمور في البلاد وصلت إلى مفترق طرق".. لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي رجل فاقد للاهلية في قيادة مجلس الوزراء ولا يمتلك ادوات القيادة واصدار القرارات".

&وتسلّم العبادي الخميس الماضي قائمة ترشيحات الصدر لوزراء حكومة التكنوقراط المنتظرة وأكد مكتبه انه سيتم التعامل ايجابيًا معها ومع الترشيحات الأُخر، حيث سيقوم العبادي بتقديم قائمة بالتعديلات الوزارية إلى مجلس النواب الخميس المقبل.