البرلمان يستجوب العبادي حول خططه للتغيير الوزاري

أسامة مهدي: دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى عقد جلسة عامة السبت المقبل لمناقشة رئيس الوزراء حيدر العبادي حول الواقع اﻻقتصادي ومشروع التعديل الوزاري، الذي اعلن عنه اخيرًا. وطلب خلال جلسة عقدها المجلس الخميس من اللجان المختصة تثبيت اﻻسئلة الخاصة بهذين الموضوعين او تقديمها لرئاسة المجلس.. اضافة الى تخصيص جلسة لتقويم أداء الحكومة واﻻصلاحات التي بدأتها في آب (أغسطس) عام 2015 وما انجز منها وما لم ينجز.

&

واشار الجبوري في مداخلة تابعتها "إيلاف" الى انه سيتم الاعلان عن اسماء الغياب من النواب عن الجلسات وسحب عضوية تجاوزت غياباتهم الحد المقبول، حيث من المعروف ان معظم قادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان لا تحضر جلساته، الامر الذي يثير انتقادات شعبية واسعة.&

&

من جهتها، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة المصالحة والمساءلة النيابية وممثلي الكتل النيابية إلى الاجتماع الأحد المقبل لمناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المثير للجدل، ثم ادراجه على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.&

&

وكان العبادي دعا في الاسبوع الماضي البرلمان الى التعاون معه لاجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط"، مشددا على ان العراق سيتجاوز ما أسماه "المحنة" التي يمر بها حاليًا.

&

ودفعت تظاهرات احتجاج في عموم العراق مستمرة منذ تموز (يوليو) الماضي والدعوات التي أطلقها المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني لاجراءات تكفل محاربة الفساد وانهاء ازمات البلاد الامنية والاقتصادية.. دفعت العبادي الى محاولة البدء بتفكيك نظام المحاصصة في البلاد واجتثاث الفساد، لكن حملته هذه تعثرت بسبب طعون قانونية ومعارضة من قطاعات مقاومة للتغيير، مما ادى الى تعرضه لانتقادات لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة.&ويتوقع سياسيون ودبلوماسيون أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسة، وقد ينتهي بخسارة العبادي لمنصبه.

&

واليوم، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية، معتبرًا حكومة &التكنوقراط السياسي عودة الى دائرة الفساد والتحزب والطائفية.

&

وقال الصدر في رده على سؤال وجّه اليه من قبل لجنة متابعة "المشروع الإصلاحي" بشأن حكومة التكنوقراط التي دعا اليها رئيس الوزراء حيدر العبادي ان "حكومة التكنوقراط المستقلة النزيهة البعيدة عن الفساد المستشري أمر لا بد منه، وهو مطلب جماهيري شعبي، لكن حكومة التكنوقراط السياسي عودة الى دائرة الفساد والتحزب والطائفية، وهذا أمر لا ترتضيه المرجعية، ولا نحن ولا الشعب".

&

وأضاف أنه "اذا لم تتم الإجراءات الحقة فإننا سوف نصعد من مطالبنا، وسنبتعد عن اروقة السياسة نحن، وكل من يمت لنا بصلة".. مشيرا إلى أن "العملية السياسية في حالة مزرية، لا يمكننا الاستمرار بها على هذا المنوال". وختم بالقول "فلينتظر الشعب خطواتنا الإصلاحية اللاحقة التي ستكون وفق ما يرتضيه الله ويرتضيه الضمير والشعب".&

&

وكان الصدر دعا السبت الماضي الى تشكيل حكومة تكنوقراط والتصويت على قادة الجيش داخل البرلمان وإصلاح القضاء. واعتبر أن المشروع الإصلاحي الذي أعلن عنه يوافق رأي المرجعية الدينية وآمال الشعب.. مشيرًا الى ان عدم تنفيذ بنود مشروعه هذا خيانة للعراق.

&

جاء موقف الصدر هذا بعد ساعات من اعلان النائب علي العلاق المقرب من العبادي أن التغيير الوزاري المُقرر أن يجريه العبادي سيتم عبر استبدال الوزراء بآخرين "تكنوقراط من كتلهم نفسها" للحفاظ على التوازن والاستحقاق الانتخابي على حد قوله.

&

اضاف العلاق أن "العبادي طرح مشروع التغيير الوزاري، ولم يتوقف عنه، ووعد أطراف التحالف الوطني "الشيعي" بأن يدخل في حوار مباشر معهم حول وزرائهم، وأي وزير يمكن ان يبقى، وأي منهم يمكن أن يعفى، ويستبدل بآخر من الكتلة نفسها، فهو لم يتجاوز الكتل، والمهنيون والتكنوقراط سيكونون من الكتل، ولم يلغ استحقاقاتها، وسيحافظ على التوازن من خلال شخصيات جديدة منها.

&

وأشار الى ان التحالف الشيعي يدعم الاصلاحات ومشروع التغيير، ويؤكد على ان التوازن في الكتل السياسية يجب ان يبقى حاضرًا، ولا تختل معادلته، كما نقلت عنه وكالة "كل العراق" اليوم، موضحًا أن هناك لجانًا من مستشارين داخليين ودوليين يضعون معايير لاختيار الوكلاء والسفراء والمدراء العامين بعيدًا عن المحاصصة، وسيكون على أساس مهني صرف.

&

يأتي هذا التصريح اليوم ليتناقض مع ما اكده الرئيس العراقي فؤاد معصوم &امس من ان بلاده بحاجة الى دولة مؤسسات، وليس الى نظام محاصصة، داعيًا الى ان يكون المرشحون للحقائب الوزارية المقبلة من الشخصيات الادارية المعروفة بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية.

&

وقال معصوم خلال جلسة حوارية مع عدد من الاعلاميين ان تشكيل الاحزاب السياسية على اسس غير مذهبية وغير قومية وحده الكفيل بمغادرة مرحلة المحاصصة الفئوية والحزبية كمرحلة انتقالية، والتوجه لبناء دولة ديمقراطية حقيقية حديثة. وشدد على دعمه لورقة الاصلاح الحكومي التي طرحها العبادي وعلى ضرورة أن يكون المرشحون للحقائب الوزارية المقبلة من الشخصيات الادارية المعروفة بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، داعيًا اعضاء مجلس النواب الى الاخذ بهذه الشروط بالاعتبار عند التصويت.

&

وانتقد اعتبار بعض الوزراء أن الوزارات اصبحت ملكًا لأحزابهم، مشددًا على ضرورة مواصلة الحوار المباشر بين قادة الكتل عبر اجتماعات دورية لتسريع وضمان تحقيق الاصلاحات المطلوبة. واكد ثقته بقرب تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، مؤكدًا حاجة الطرفين الى بعضهما باعتبارهما شركاء في وطن واحد، وبما يضمن مصالح المواطنين كافة.

&&

&