أسامة مهدي: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم تمسكه بمنصبه مؤكدا استعداده لتركه واستبعد حل الحشد الشعبي وعارض التدخل التركي السعودي في سوريا مشددا على اجراء تغيير وزاري جوهري رافضا استفتاء اقليم كردستان مؤكدا انه سيزيد التوتر.

لا تمسك بالمنصب وانما بالتغيير الشامل

وأكد العبادي في مقابلة مع التفزيون العراقي الرسمي اليوم اصراره على احداث تغيير وزاري جوهري وشامل& محذرا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما.

وشدد بالقول انه ليس متمسكا بمنصبه وعلى استعداد لتركه وقال "انا لا اتهرب من المسؤولية ومازلت متمسكا بالتغيير الجوهري".

وقال "اني مستعد لترك المنصب اذا تحقق التغيير الوزاري الشامل على اساس ان يكون وزراء الحكومة من التنكوقراط ".

واوضح انه لن يستطيع ان يستمر في الاصلاحات بحكومة ووزراء يتبعون لاحزاب مؤكدا ان الاصلاح المنشود ليس بتغيير اسماء بأخرى بل باجراء هيكلة جذرية.

وقال ان هناك من يعترض على الوزراء المهنيين المحترفين ويسعى لتقريب جماعته من دون ان يسمي هذا البعض.

واكد ان العراق بحاجة الى فريق وزاري متجانس ينقذ البلاد من الازمة التي يمر بها حاليا.

وشدد بالقول انه لن يستطيع ان يقود وزراء فرضتهم كتلهم عليه موضحا ان ايرادات العراق المالية من النفط هي 15% عما كانت عليه الايرادات قبل عامين.

استفتاء الاقليم يزيد التوتر

وعن الاوضاع في اقليم كردستان اشار العبادي الى ان الاستفتاء في الاقليم الذي اعلن رئيسه مسعود بارزاني اجراءه قبل نهاية العام الحالي هو حلقة زائدة تؤدي الى مزيد من التوتر، مشددا على انه لا يرى مصلحة للكرد بالانفصال.

واضاف ان الاقليم يصدر من النفط مايكفي لدفع رواتب موظفيه المتوقفة منذ بضعة اشهر، مضيفا "ان على الاقليم تسليم نفطه للمركز لكي يُسلم موظفيه رواتبهم".
&
لا حل للحشد الشعبي رغم الفساد فيه

واكد العبادي انه لا ينوي حل الحشد الشعبي لان من يفعل ذلك "ليس وطنيا" بحسب قوله مشيرا الى ان& الحشد وضعت له تخصيصات في الموازنة العامة للدولة وهو تابع لقيادة العامة للقوات المسلحة ولايمكن حله.

وشدد على ضرورة دعم الحشد الشعبي واسناده بالدعم والتدريب اسوة بقوات الجيش، داعيا قادة الحشد الى كشف الفساد ومحاربته.

وقال انى ادارة الحشد الشعبي فيها مشكلة تتعلق بزيادة العدد خارج التخصيصات.

واوضح ان "هناك فضائيين يتقاضون رواتب في الحشد بدلا من المقاتلين المجاهدين في ساحات المعركة".

واتهم العبادي جهات لم يسمها بأمتلاك جزء صغير من المقاتلين في الحشد الشعبي لكنها تتقاضى رواتب كبيرة لتمول نفسها في الانتخابات المقبلة.

الازمة المالية تحتاج لدعم العالم

وعن الازمة المالية التي يمر بها العراق حاليا اشار الى ان العراق قام بخطوات اصلاحية أكثر من المتوقعة وهو يستحق الوقوف معه في تسهيلات مالية، لكنه شدد بالقول ان "العراق لا يريد صدقات من العالم" فهو يدافع عن المنطقة وعن العالم كله ويحتاج الى الدعم.

وحذر من ان انهيار أسعار النفط يعني تراجع الحرب ضد الارهاب وهذا امر يضر بالعالم كله.

واشار العبادي الى انه مصمم على ملاحقة المستحوذين على عقارات الدولة بأسعار غير منطقية رافضا التجاوزات والتلاعب بالاموال العامة.

واكد قيامه بخفض وسحب عناصر فوج الحمايات الخاصة لاحد المسؤولين قال انه شغل منصبا حكوميا في الدولة قبل 10 سنوات وماتزال حماياته باسلحتها وتجهيزاتها وتقيم في مناطق آمنة قبل سحبها.

تحذير من التدخل في سوريا

وعن تطورات القضية السورية قال رئيس الوزراء العراقي ان بلاده لن تقف متفرجة من دخول قوات سعودية وتركية الى سوريا من دون اعطاء توضيحات اضافية، لكنه حذر "من هذا التدخل الذي سيؤدي الى حرب جديدة ودماء جديدة".

وعن العلاقات مع تركيا اشار الى قرب زيارة نظيره التركي احمد دادود اوغلو الى بغداد مؤكدا عدم السكوت على تواجد القوات التركية وهناك اجراءات لاخراجها من الاراضي العراقية.

يذكر ان مواقف القوى السياسية العراقية من التغيير الوزاري "الجوهري" الموعود قد تباينت من الموقف في شمول رئيس الحكومة بهذا التغيير.

وكان العبادي دعا الثلاثاء الماضي البرلمان الى التعاون معه لاجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط" مشددا على ان العراق سيتجاوز ما أسماها "المحنة" التي يمر بها حاليا.

ودفعت مظاهرات احتجاج في عموم العراق مستمرة منذ تموز (يوليو) الماضي والدعوات التي أطلقها المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني اثرها العبادي على محاولة البدء بتفكيك نظام المحاصصة في البلاد واجتثاث الفساد لكن حملته هذه تعثرت بسبب طعون قانونية ومعارضة من قطاعات مقاومة للتغيير مما ادى الى تعرضه لانتقادات لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة.

ويتوقع سياسيون ودبلوماسيون أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسية وقد ينتهي بخسارة العبادي لمنصبه.