البرلمان يحدد للعبادي الخميس لإعلان التغيير الحكومي

&

بغداد: صوّت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة الاثنين على أن يكون يوم الخميس المقبل آخر موعد لتقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي &لتشكيلته الحكومية الجديدة. وقال رئيس المجلس سليم الجبوري في كلمة خلال انعقاد جلسة اليوم، إن الخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم التشكيلة الوزارية، معتبرًا ذلك مرحلة اولى في عملية اﻻصلاح. واشار الى ان عدم تقديم العبادي لتشكيلته الحكومية الجديدة سيدفع بالبرلمان إلى استجوابه السبت المقبل لتأخره في تقديم هذه التشكيلة. & &

&

وشدد الجبوري على ان الاصلاحات ليست رغبة او محاولة للافلات من المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية تضع على عاتق الجميع مهمة الخروج من المأزق بأقل التضحيات وبزمن أقصر. وحذر من أن أي اصلاحات لا تضع في اعتبارها اولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز اخفاقات الماضي ولا تتوافر على المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن تكون الا اضافة ازمة جديدة الى سلة الازمات التي يعانيها العراق حاليًا.

&

اثر الاعلان عن تحديد الخميس موعدًا نهائيًا لاعلان التشكيلة الحكومية فقد عاد نواب كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري الى جلسة مجلس النواب بعد انسحابهم منها، اثر مشادة كلامية مع الجبوري حول التغيير الوزاري، حيث قدموا اعتذارهم اليه عن تصرفات بعض نوابهم. وقد رفع المجلس جلسته الى الخميس المقبل لاستضافة العبادي، المنتظر ان يقدم اليه ترشيحاته للتغيير الحكومي المنتظر للتصويت عليه.

&

وفي ما يلي نص بيان الكتل السياسية بتحديد مهلة الأيام الأربعة للعبادي لتقديم ترشيحاته للتشكيلة الحكومية الجديدة المنتظرة، والذي صوّت عليه مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم: &&

&

&* في هذه الايام العصيبة حيث تجري المواجهة الحاسمة مع قوى "الارهاب" لتطهير ارض وطننا الحبيب من شرورها وآثامها وجرائمها، وحيث تتصاعد اصوات المطالبة بإجراء الاصلاحات الحازمة نؤكد على ما يلي:

&

&- ان المعركة ضد آفات "الارهاب" والفساد والفشل في خدمة الوطن والشعب هي معركة واحدة، وان اختلفت ميادينها، فكل هذه الآفات تأكل من جرف الوطن والشعب وتدمره، وتقضي على ما تبقى فيه من عروق آمال في دولة دستورية وتداول سلمي للسلطة وشراكة وطنية حقيقية ونهضة تنموية واعمارية تعود على شعبنا بالخير والامن والسلام والرخاء.

&

- ان اية اصلاحات لا تضع في اعتبارها اولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز اخفاقات الماضي ولا تتوافر على المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن تكون الا اضافة ازمة جديدة الى سلة الازمات التي يعانيها العراق.

&

- ان معركة الاصلاحات على اهميتها القصوى يجب ألا تصرف الانتباه والجهود والاهتمام عن معركة تحرير الاراضي العراقية المغتصبة من قبل قوى "الارهاب".

&

- ان البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب، ويؤكد أن الخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية، وتعتبر كمرحلة اولى لعملية اﻻصلاح، واﻻ سيشرع البرلمان مع بداية اﻻسبوع المقبل باستجواب رئيس الوزراء لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية.

&

- ان وضع سقوف زمنية محددة لاجراء الاصلاحات ينمّ عن رغبة في تسويق تلك المهمة الوطنية الى مبتغاها السليم، اذ ان الاصلاحات تعني اجراء مراجعة دقيقة شاملة لمكامن الاخفاق والخلل ومعالجتها وتعزيز مكامن النجاح بعوامل تطويرها ضمن فترة محددة ومعروفة، والاصلاحات ليست رغبة او محاولة للافلات من المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية تضع على عاتق الجميع مهمة الخروج من المأزق بأقل التضحيات وبزمن أقصر.

&

- ان مجلس النواب العراقي، اذ يحيّي بحرارة الاخوة والابناء المعتصمين الذين عبّروا عن شعور عالٍ بالمسؤولية واحساس عميق بدورهم والتزام واضح بالانظمة والقوانين، يؤكد وفقًا لصلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية التاريخية انه سيسعى الى تعضيد أي جهد اصلاحي جاد ومسؤول وبتوافق وطني شامل، وفي الوقت نفسه سيتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة واحترامها عند خروج أية فعالية تذكر عن الجانب القانوني او الدستوري.

&

من جهته، كشف مصدر سياسي عراقي عن تفجر خلافات بين قادة التحالف العراقي الشيعي حول الاسس التي تم اعتمادها في تشكيل لجنة اختيار التشكيلة الوزارية التي يرأسها النائب مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق.&

&

وقال المصدر إن خلافات حادة برزت في اجتماع الهيئة العليا للتحالف الوطني الشيعي الليلة الماضية بين بعض اعضائها والعبادي، الذي اتهموه بمحاولة ابعاد الاحزاب الدينية عن المشهد السياسي والخضوع لإرادات لا تقبل بها الكتل السياسية، وبشكل خاص التحالف، الذي يصر على ان يكون الاستحقاق الانتخابي القاعدة الاساس في اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية للانباء. &

&

واشار المصدر الى ان التحالف الشيعي شكل لجنة تضم كلاً من هادي العامري رئيس منظمة بدر وفالح الفياض مستشار الامن الوطني وحميد معله الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي لتحديد اسماء وزراء التشكيلة الحكومية المنتظرة من القوائم التي رفعتها لجنة مهدي الحافظ والتيار الصدري والاسماء الاخرى المضافة من الكتل السياسية. واوضح ان العبادي بات في موقف حرج، خاصة مع الضغوطات التي يتعرض لها من الكتل السياسية المتمسكة بوزرائها وحصصها الانتخابية ومن المعتصمين على ابواب المنطقة الخضراء المطالبين بعجالة التغيير الشامل والجذري.

&

كما تصر الكتل السياسية، سواء كانت المنضوية في التحالف الشيعي أو خارجه، مثل تحالف القوى السنية والتحالف الكردستاني، ان يكون اختيار الوزراء الجدد من قبل اللجنة المشكلة من قبل العبادي برئاسة وزير التخطيط السابق النائب مهدي الحافظ، عازية السبب الى عدم معرفة اعضاء اللجنة بالشخصيات التي تختار الوزراء ضمن التعديل الوزاري، وتطالبه بأن تكون الكتل السياسية هي التي تحدد الشخصيات المهنية والتكنوقراط.

&

وفي وقت سابق اليوم انطلقت في بغداد وتسع محافظات وسطى وجنوبية أخرى تظاهرات عامة دعمًا لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وللمطالبة بتحقيق اصلاح شامل واعلان حكومة التكنوقراط المنتظرة.

&

وقد شغلت خطوة الصدر بدخول المنطقة الخضراء واعتصامه بخيمة في داخلها القوى السياسية العراقية التي تنادى قادتها الى عقد اجتماعات لدراسة تداعيات التطور الجديد والتحرك لمواجهته. واليوم الاثنين، تعهد التحالف الوطني الشيعي بالعمل على التعاون مع الكتل السياسية لانجاز التعديل الوزاريِّ خلال الأيام القليلة المقبلة ووفقاً للمعايير المهنيّة والخبرة والتكنوقراط، كما قال عقب اجتماع طارئ لهيئته القيادية في منزل رئيسه ابراهيم الجعفري ومشاركة رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد، كما اشار بيان صحافي عن الاجتماع اليوم اطلعت "إيلاف" على نصه.

&

وتسلم العبادي الخميس الماضي قائمة ترشيحات الصدر لوزراء حكومة التكنوقراط المنتظرة، واكد مكتبه انه سيتم التعامل ايجابيًا معها ومع الترشيحات الاخرى، حيث سيقوم العبادي بتقديم قائمة بالتعديلات الوزارية إلى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي.

&

&