بعد معركة بالأيدي وتراشق الماء واللكمات، وافقت لجنة الدستور في البرلمان التركي، مساء الإثنين، بالإجماع، على اقتراح تعديل دستوري، تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن نواب أكراد.&

أنقرة: يتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.

وستعاد الملفات حول طلب رفع الحصانة التشريعية، الموجودة في رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ووزارة العدل ولجنة الدستور والعدل، إلى الجهات المعنية، خلال 15 يومًا من دخول التعديل حيز التنفيذ. ووافقت اللجنة على الاقتراح بالإجماع عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" من الجلسة.

ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية أثناء عضويتهم. وبوسع الشرطة فتح "ملفات" ضد السياسيين من شأنها أن تؤدي إلى عملية قانونية ما أن تنتهي فترة شغله للمنصب التشريعي.

معركة بالأيدي&
وكانت معركة بالأيدي بين نواب الحزب التركي الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ونواب مؤيدين للأكراد داخل البرلمان، وشارك بعض النواب بالمشاجرة، إذ تراشق بعضهم بالمياه، وتبادل البعض الآخر اللكمات.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد إن "هذه الخطوة تهدف إلى خنق المعارضة". وأصيب العديد من النواب خلال المشاجرة التي جرت في البرلمان. وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية أن عددًا من الأعضاء أصيبوا في المشاجرة.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى محاكمة بعض أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، ومثولهم أمام النيابة العامة، متهمًا إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK).

وكان النقاش حول التعديلات تأجل يوم الخميس الماضي حين بدأت مشاجرة. كما تسبب شجار في الأسبوع الماضي في تأجيل محاولات تمرير قانون يتعلق بالاتفاق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي لقبول مهاجرين مقابل السماح بسفر الأتراك إلى دوله من دون تأشيرات دخول وتسريع المباحثات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد.