يعتزم البنتاغون قريبًا رفع الحظر المفروض على انضمام المتحولين جنسيًا إلى صفوفه، حتى ولو جاهروا بهويتهم الجنسية، كما أفادت وسائل إعلام أميركية.

إيلاف من واشنطن: حاليًا يمكن للمتحولين جنسيًا أن يخدموا في صفوف الجيش الأميركي، ولكن بشرط عدم المجاهرة بهويتهم الجنسية، وذلك تحت طائلة الصرف من الخدمة.

مهلة عامٍ
وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، اكتفى المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك بالإشارة إلى أن وزير الدفاع آشتون كارتر سبق له أن قال إن قرارًا بشأن المتحولين جنسيًا "سيصدر قريبًا"، من دون المزيد من التفاصيل.

من ناحيتها نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن مصادر في البنتاغون، لم تسمها، أن قرار رفع الحظر عن خدمة المتحولين جنسيًا سيصدر في الأول من يوليو بعد أن يصادق عليه وزير الدفاع بصورة نهائية خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن كارتر سيمهل مختلف قطعات الجيش الأميركي عامًا واحدًا لوضع قراره موضع التنفيذ وإيجاد الآليات الملائمة لتطبيقه على صعيد تجنيد المتحولين جنسيًا وأزيائهم العسكرية وأماكن منامتهم. وكان كارتر اقترح قبل سنة فتح باب الخدمة العسكرية أمام المتحولين جنسيًا بأن طلب من الجيش دراسة هذه المسألة بإيجابية.

توسيع طاقات
ويكرر وزير الدفاع دومًا التأكيد أنه يريد فتح باب التجنيد أمام مصراعيه لرفد الجيش بأكبر قدر ممكن من الطاقات. وفي مطلع العام رفع كارتر آخر القيود التي كانت مفروضة على خدمة النساء في مراكز قتالية.

وكانت إدارة أوباما رفعت في 2011 الحظر المفروض على خدمة المثليين في صفوف الجيش، حتى وإن جاهروا بمثليتهم، وذلك بإلغائها قانون "لا تسل لا تقل"، الذي كان معمولًا به في القوات المسلحة الأميركية، والذي كان يمنع على المثليين المجاهرة بهويتهم الجنسية.

وبحسب "هيومن رايتس كامبين"، أكبر منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق المتحولين، فإن الجيش الأميركي يضم في صفوفه حاليًا 15 ألف و500 من المتحولين جنسيًا. لا يحتاج قرار رفع الحظر عن المتحولين جنسيًا موافقة الكونغرس، لأنه قرار تنظيمي - طبي، وهو بالتالي من صلاحية البنتاغون.
ويبلغ عديد الجيش الأميركي حوالى 1.3 مليون عسكري.