قالت الامم المتحدة اليوم إن امن العراق واستقراره لن يتحققا دون المصالحة الوطنية مشددة على ضرورة التسامح والتعاون بين مواطنيه، ودون حلول توافقية تضع حداً لسياسات الانقسام المتمثلة في التشدد وغياب المساواة والظلم السياسي والاجتماعي، فيما فجر إعدام المدانين بالإرهاب خلافات بين الرئاسة العراقية ووزارة العدل وصلت الى التهديد باللجوء الى القضاء.

أسامة مهدي: عبرّ يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بمناسبة حلول عيد الفطر عن تمنياته للشعب العراقي بالسلام والأمان والازدهار الذي يرنو إليه العراقيون ويستحقونها حقاً.&

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن المستدامين إلا من خلال التسامح والتعاون والمصالحة الوطنية القائمة على أساس المساواة وضمان العدالة للجميع كما قال في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء.

واضاف كوبيش "هناك سبب وجيه يدعونا للتفاؤل بشأن المستقبل فالمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش آخذة في التناقص، وكذلك هو حال القاعدة الداعمة للتنظيم والاستعدادات جارية لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة هذا التنظيم الإرهابي".&

واشار الى ان اعمال العنف التي تعم العراق&والتي كان من أبرزها التفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين عن عمد وخصوصا التفجير الاخير في بغداد والذي تسبب بمقتل وإصابة المئات من الابرياء قد افسدت كلها بهجة العيد.

وأشار إلى أن السلام الذي يحتاجه العراق وشعبه ينبغي أن يقوم على الأسس الراسخة المتمثلة في الوحدة والتعاون والعدالة والتسامح والمصالحة من أجل تجنب التراجع الى الماضي ونكساته الكارثية.

وأوضح الممثل الخاص أنه "بينما يعترينا الحزن على الذين لقوا حتفهم ينبغي علينا ان نهتم بالأجيال الحالية والقادمة ويجب ألا نغفل هدفنا الرئيس على الرغم من فداحة الخسائر البشرية حيث لا يمكن تحقيق السلم والأمان المستدامين، بعد تحرير المناطق من سيطرة داعش، من دون حلول توافقية تاريخية تضع حداً للسياسات المسببة بالانقسام والمتمثلة في التشدد وغياب المساواة والظلم السياسي والاجتماعي".

واضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قائلا "إن رسالتي للعراقيين هي أن عيد الفطر هو المناسبة الملائمة للتفكير في إعادة بناء أواصر الأخوة التي طالما وحّدت مجتمعكم على امتداد العصور ولإحياء قيم التسامح والتعايش والتي كانت ميزة لبلدكم العريق وجعلته ملاذاً آمناً لكافة مكوناته وأقلياته على أساس حقوق كل إنسان غير القابلة للتصرف في العيش بكرامة وأمان".

وقال كوبيش "بينما تحتفل البلاد بالعيد نتقدم بمواساتنا الى العراقيين الذين فقدوا أحباء لهم في دوامة العنف والذين يعانون إصاباتهم والملايين الذين نزحوا من بيوتهم ومناطقهم .. نحن مدينون لهم بالمضي قدماً في جهودنا لإقامة مجتمع عادل ينعم بسلام دائم".

.. وتحذير من عودة العنف الطائفي

كما حذرت الأمم المتحدة من تجدد العنف الطائفي في العراق داعية حكومته إلى منع حالات انتقام ضد المدنيين وكشف مصير مئات المفقودين خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان اليوم ان حالات الاختفاء بالإضافة إلى أحد أعنف التفجيرات الفردية في العراق حتى الآن والذي وقع في بغداد يوم الأحد يزيد احتمال تجدد دائرة العنف الطائفي على نطاق واسع.

واشار الى وجود قائمة تضم اسماء 643 مفقودا من الرجال والصبية بالإضافة إلى نحو 49 آخرين يعتقد أنهم أعدموا دون محاكمة أو عذبوا حتى الموت بعد استعادة الفلوجة، واصفا ذلك بأنه "أسوأ واقعة من نوعها ولكن ليست الأولى التي تتعلق بميليشيات غير رسمية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد داعش.

واضاف ان الحكومة تحقق في حالات الاختفاء لكن عليها في الوقت نفسه الحيلولة دون تكرار الحوادث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وقد قتل واصيب 348 عراقيا مدنيا جراء تفجير شاحنة يقودها انتحاري في منطقة الكرادة وسط بغداد فجر الاحد الماضي حيث تبنى تنظيم داعش الانفجار قائلا إن أحد مقاتليه نفذ الهجوم مستهدفا تجمعا للشيعة بحسب ما نقل موقع "سايت" الأميركي المتخصص بمواقع الجماعات الاسلامية المسلحة المتطرفة.

وعادة ما تتعرض منطقة الكرادة التجارية وسط بغداد وتقطنها غالبية شيعية لتفجيرات بين الحين والاخر تؤدي الى مصرع العشرات من المواطنين الذين تكتظ بهم مراكزها التجارية عادة حيث يبدو ان تنظيم داعش قد اختار ارتكاب جريمته لدى قيام حشود من الناس بالتبضع مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

اعدام المدانين يفجر خلافات بين الرئاسة ووزارة العدل

اتهمت الرئاسة العراقية وزارة العدل بتضليل الراي العام من خلال "زعمها" وجود ثلاثة الاف حكم بالاعدام لم يوافق عليها الرئيس معصوم.

واكدت رئاسة الجمهورية عن مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على جميع ملفات الاعدام الخاصة بجرائم الارهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين، مشيرة الى ان ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ احكام الاعدام لا يتم الا بعد مصادقة الرئيس الجمهورية عليها "مفندة اتهامات صادرة عن وزارة العدل زعمت وجود نحو 3000 محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية. معتبرة ان هذه الاتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة" كما قالت الدائرة الاعلامية للرئاسة".

واضافت ان الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستقوم بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة اياها جميع التبعات القانونية.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة العدل ان الزخم الحاصل في سجون وزارة العدل وخاصة بسبب كثرة المحكومين بالإعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم بالاضافة الى الاحكام الجديدة التي تصدر حالياً.

وقالت انها ماضية في انزال القصاص العادل بمن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين واننا لا نتوانى ولا نتأخر بتنفيذ احكام الاعدام فور تمكننا من ذلك بعد استحصال المرسوم الجمهوري وموافقة الادعاء العام". &&

وأمس اعلن في بغداد ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد امر وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام بمجموعة من المدانين بالارهاب فورا.

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت في 20 من الشهر الماضي عن تنفيذ حكم الاعدام باثني عشر مدانا بالارهاب كاشفة عن وجود 3 الاف معتقل بتهم ارهابية في سجونها بينهم 200 يحملون جنسيات عربية وأجنبية.