قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم عدم الاعتداد بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر ابريل الماضي،&اللتين&شهدتا اقالة النواب المعتصمين لرئاسة البرلمان،&وثم&الغاء الاقالة بجلسة ترأستها الرئاسة المقالة، ما يعني ابقاء الوضع على ما هو عليه قبل تفجر الازمة والابقاء على رئاسة الجبوري للبرلمان.

أسامة مهدي: عقب جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية في بغداد الثلاثاء، حكمت بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب مثار الخلاف بين اعضائه.

واعتبرت جلسة 26 ابريل التي عقدت برئاسة الجبوري وتم فيها الغاء اقالة رئاسة البرلمان والتصويت على الوزراء الجدد غير دستورية لانها "عقدت في أجواء غير دستورية".

وفي المقابل، اعتبرت جلسة النواب المعتصمين في 14 ابريل غير مكتملة النصاب وتعتبر غير دستورية أيضا، ولذلك لم يتم الاعتداد بالجلستين.

وبذلك تكون المحكمة الاتحادية قد الغت قرارات الجلستين، ما يعني الابقاء على رئاسة البرلمان التي يقودها سليم الجبوري قانونية ومستمرة لمزاولة نشاطها والابقاء على وضع البرلمان كما كان عليه قبل تفجر الازمة.

وقد قدم الخبراء الخمسة، الذين انتدبتهم المحكمة الاتحادية تقريرهم الى المحكمة، والى طرفي النزاع، &
اجابوا فيه على النقاط كافة التي طرحت من المحكمة ومن الطرفين في الموعد المحدد، وتبلغ الطرفان بهذا التقرير ليتسنى لهم قراءته وتقديم ما يطرحونه بشأنه.
&
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في 13 من الشهر الحالي تأجيل النظر في دعوى الطعن في جلستي البرلمان الى يوم 28 من الشهر الحالي.

ومن المنتظر ان يستأنف مجلس النواب جلساته في الاول من الشهر المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية التي تستمر شهرًا واحدًا.

تقرير الخبراء

علمت "إيلاف" أن تقرير الخبراء اكد&اكتمال نصاب جلسة اختيار الوزراء التكنوقراط يوم 26 ابريل بخلاف الجلسة التي شهدت إقالة هيئة رئاسة البرلمان يوم 14 أبريل.

واشار التقرير الى أن نصاب جلسة 26 أبريل التي ترأسها الجبوري كان مكتملاً بحضور 176 نائباً، لكن جلسة 14 أبريل للمعتصمين لم تكن مكتملة النصاب إذ أن الحضور فيها لم يتعدَّ 122 نائباً.

وبشأن جلسة 26 ابريل، يقول تقرير لجنة الخبراء انه "بعد الاطلاع على التسجيلات الفيديوية اتضحت بعض الافعال والتصرفات غير الطبيعية منها دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي وبمعيته عدد من المرافقين والحمايات بالزي المدني وبعدد اكثر من المعتاد ودخول مجموعة من النواب بعد دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي مباشرة، وهم يطلقون هتافات بصوت مرتفع مصحوبة بالضرب على الطاولات من بعضهم واستمر هذا الفعل الى نهاية الجلسة".

واوضح التقرير أن عدد حضور هذه الجلسة كان 176 نائبًا، لكنه يشير الى أن اللجنة اعترفت بعجزها عن التأكد من عدد المصوتين على اقالة واستقالة الوزراء أو التصويت على الوزراء الجدد. &

انقسام البرلمان

ومنذ مطلع ابريل الماضي، استمر البرلمان العراقي منقسمًا بين اعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري، وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية، ما ادى الى تصعيد الازمة السياسية في العراق، حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة بهدف التصويت على قائمة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية في ابريل الماضي.

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة مطالبين بالعودة الى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 مارس الماضي، وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وردًا على تعليق الجبوري للجلسة، اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من ابريل ترأسها اكبر النواب سنًا عدنان الجنابي، واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 174 نائبًا، كما يقولون، لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 26 من الشهر نفسه تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.