بدأ متظاهرون محتجون تابعون للتيار الصدري بنصب خيام للاعتصام في وسط بغداد، مطالبين بإعلان حكومة تكنوقراط خلال 72 ساعة. فيما حاصر آخرون مباني وزارات، مطالبين باستقالة وزرائها، في وقت وعد رئيس البرلمان بتقديم تشكيلة حكومية جديدة قريبًا للتصويت عليها.

إيلاف من لندن: بدأ متظاهرون محتجّون على عدم إعلان حكومة التكنوقراط بنصب خيامهم للاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد قريبًا من المنطقة الخضراء، فيما قام آخرون بنصب خيام قرب وزارتي الداخلية والتخطيط مطالبين وزيريها بالاستقالة.

كما قامت وزارة الثقافة بغلق أبوابها بعد انضمام أغلب منتسبيها إلى الاحتجاجات المطالبة بإقالة الوزير فرياد راوندوزي واجتثاث الفساد المستشري في الوزارة. ويتّهم منتسبو الوزارة راوندوزي بتعيين اقارب له ومحسوبين عليه في الوزارة من اقليم كردستان، من دون أن يلتحقوا بالدوام في الوزارة مع استمرار صرف رواتبهم من ميزانية الوزارة خلافًا للقانون والتعليمات.

معصوم يباشر الاتصالات لحلّ الأزمة &

واليوم بدأ الرئيس العراقي فؤاد معصوم مباحثات مع القادة السياسيين في محاولة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد على ضوء اقالة رئاسة البرلمان والمطالبة بإقالة رئاستي الجمهورية والحكومة أيضًا.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" أنّه في إطار الجهود التي يواصلها الرئيس معصوم من أجل تقريب وجهات النظر المختلفة وتدارك الأزمة السياسية الحالية، فإنّه سييلتقي الأحد &عددًا من القادة الحكوميين والسياسيين.

وأشارت إلى أنّه في هذا المسعى، زار معصوم مقر المجلس الأعلى الإسلامي في بغداد والتقى رئيسه عمار الحكيم حيث جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع من أجل الالتزام بالدستور وإيجاد الحلول للمشكلات السياسية وبما يؤمّن استقرار البلد ويصون وحدته ويحقق الإصلاح المنشود. وسيلتقي الرئيس خلال الساعات المقبلة عددًا من القادة والشخصيات السياسيّة.

وكان معصوم قد طرح الجمعة الماضي برنامج إصلاح شامل لإنقاذ البلاد من ازمتها الحالية، وهو يقوم على اجراء إصلاحات حقيقية وشاملة وتصحيح مسار المؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية في الدولة والابتعاد عن المحاصصات الفئوية والحزبية.
&
تشكيلة حكومية جديدة خلال أيام

وخلال مشاركته في مؤتمر تخطيط ادارة النازحين وخطة الطوارئ لمساعدتهم، فقد شدّد الجبوري الاحد على أنّ الايام المقبلة ستشهد تحديدًا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضائه لبلورة تصوّر جمعيّ، يكون محور حلّه داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية لن يكون فيها خط أحمر لأي تصور أو جهة نظر معينة.

وأشار في كلمة له تابعتها "إيلاف" إلى أنّ مشروع الحفاظ على بناء الدولة وتطويرها وتقدّمها لا يتمّ إلا حين تضطلع مؤسسات الدولة بدورها المناط بها في الإصلاح الشامل والحقيقي من خلال الغاء المحاصصة وتقديم الخبرات لقيادة مفاصل العمل التنفيذي وإبعادها عن التسييس والصراعات الشخصية، على ان يكون ذلك بالتوازي مع حملة مواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله، من دون محاباة أو مجاملة لأحد.

وقال إنّ القوى السياسية اثبتت أنّها قادرة على تطوير أدائها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة "وما الحراك البرلماني الأخير&إلا دليل واضح وجليّ على هذا الفعل، "الأمر الذي يدل على أنّنا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة إلى حالة من الانفتاح السياسي". &&

وأوضح الجبوري أنّ الايام المقبلة تحديدًا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضائه من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية لن يكون فيها خط احمر لأي تصور او وجهة نظر معينة.&

وأضاف قائلاً "نحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق او نختلف معها وستكون باكورة أعمالنا ما يتم طرحه من إتمام فكرة اﻻصلاحات وما سيقدمه رئيس الوزراء والذي نأمل أن يكوّن سريعًا التشكيلة الوزارية التي يقبل مجلس النواب بها أو يرفضها".

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى المساعدة في القضاء على السبب الأساس لتوسع ظاهرة النزوح، وهو القضاء على الإرهاب وطرد عناصر داعش من المدن والمناطق المحتلة، مؤكّدًا ضرورة توحيد أولويات الحكومة ومجلس النواب والمعنيين كافة باتجاه ملف النازحين واﻻتفاق على أن يضعوا &هذا الملف ضمن سلم أولويّاتهم لينطلقوا إنطلاقة واحدة نحو المعالجة وكل ضمن مساحته.

وطالب بتشكيل لجنة نيابية موقّتة بمشاركة خبراء من ديوان الرقابة المالية، وذلك لمراقبة الية الصرف والمستحقات المالية للنازحين وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم اضافة إلى تشكيل لجنة نيابية اخرى لمراقبة حالات حركة دخول وخروج النازحين من وإلى مناطق معينة بالتنسيق مع جهات أمنية وعسكرية حكومية.

نائب يتّهم الجبوري بتهديده بالقتل

وعقب مشاركة الجبوري في المؤتمر، فقد أعلن النواب المعتصمون أن مشاركته بصفته رئيسًا لمجلس النواب غير دستوريّة.. وقالوا في بيان اليوم إنّ الجبوري لا يحمل من الناحية القانونية صفة رئيس مجلس النواب لأنه تمت إقالته، وتم انتخاب رئيس موقّت للمجلس "لذا لا تجوز رعايته أو مشاركته في مؤتمر أو فعالية أو نشاط بصفته رئيسًا للبرلمان".

وأضافوا أن هذه الخطوات التي يقوم بها رئيس البرلمان السابق هي محاولات يائسة وعليه القبول بالأمر الواقع".

ومن جهته، فقد اتهم النائب مشعان الجبوري رئيس البرلمان سليم الجبوري بتهديده بالقتل عبر رسالة نصية على هاتفه النقال. وقال على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنّه يضع امام الشعب العراقي "رسالة تلقيتها من رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري يهددني فيها بالتصفية ان لم اتراجع عن موقفي منه ويصفني بأنّي "قرقوز للشيعة والمالكي".

وأضاف الجبوري في تعليق اطّلعت على نصه "إيلاف"، أنّ هذه الرسالة "تؤكد صواب موقفي من اقالته وتبين المستوى والطريقة التي يتصرف بها من كان يتولى رئاسة السلطة التشريعية في العراق&
&ويهمني التوضيح أنّ الرسالة وردتني من الرقم الخاص به والذي سبق وأن تبادلت الرسائل معه من خلاله".

وعلى الفور، ردّ مكتب رئيس البرلمان على الاتهام، أنه باشر "تحقيقًا&خاصاً بخصوص الادعاءات التي صدرت بشأن وصول رسائل لبعض الجهات من هاتف الرئيس الشخصي". وأضاف أن "النتائج ستحال إلى القضاء العراقي".

اتصالات لعقد جلسة برلمانية مشتركة&

ومن جهته أعلن مقرر مجلس النواب عماد يوحنا عن اتصالات مستمرة لتأمين عقد الجلسة الشاملة برئاسة سليم الجبوري والتصويت على مطالب النواب المعتصمين خلال اليومين المقبلين.&

وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء إنّ&أغلب الكتل السياسية تذهب لعقد جلسة برلمانية شاملة بكامل نصاب اعضائها، من دون حدوث انقسام بين الكتل وفريق المعتصمين على أن يتضمّن جدول الاعمال إدراج أي طلب لإقالة الحكومة أو استجوابها أو حلها أو مساءلة رئيس الوزراء.

وأشار يوحنا إلى أنّه &سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأنها في تلك الجلسة باجماع الكتل السياسية وممثليها النواب.. موضّحًا&أنّ الجلسة الشاملة،&حتى وإن لم تكن برئاسة سليم الجبوري، فبالإمكان أن يتم الاتفاق على عقدها برئاسة شخصية اخرى لتجنب حدوث اي تصادم في إشارة إلى&إمكانية التوصّل إلى&حلّ وسط للأزمة البرلمانية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف إلى أنّ هناك محاولات جادة لإمكانية عقد الجلسة الشاملة برئاسة سليم الجبوري، ويبادر هو لطرح مجمل تلك القضايا في جدول الاعمال، ويصوّت عليها النواب. وأكد أنّ هناك تواصلاً مستمرًا بين هيئة رئاسة البرلمان من خلال سليم الجبوري مع النواب المعتصمين للخروج باتفاق لحل الأزمة يقضي بأن تكون الجلسة الشاملة برئاسة الجبوري، ويعرض مطالب المعتصمين على البرلمان ويصوت عليها.&

وأشار إلى أنّ هناك محاولات لعقد الجلسة الشاملة في غضون اليومين المقبلين، وفي حال لم يتم الاتفاق على عقدها غدًا الاثنين ستعقد بعد غد الثلاثاء.