فيما لم تعلن الرئاسة العراقية عن اتفاقات محددة حول التشكيلة الحكومية الجديدة وموعدها في ختام اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية سوى مناقشة تشكيل مجلس سياسي للاستشارات العليا أشار مستشار رئاسي إلى أنّ الصدريين والأكراد قاطعوا الاجتماع الذي اكتفى بمنح الكتل السياسية الحق بترشيح ثلاث شخصيات لكل حقيبة وزارية يختار العبادي واحدة منها ما يعني استمرار الازمة الوزارية اياما اخرى.&

لندن: قالت الرئاسة العراقية ان اجتماعا للرئاسات الثلاث مع قيادات الكتل والاحزاب السياسية قد عقد بقصر السلام في بغداد مساء اليوم لبحث وثيقة الاصلاح الوطني الساعية إلى تحديد مسار اخراج البلاد من الأزمة الراهنة وتعميق تعاون القوى الوطنية كافة على أساس العملية السياسية ومرتكزاتها الدستورية.

وأشارت الرئاسة في بيان صحافي عمومي عقب الاجتماع اطلعت على نصه "إيلاف" ان المجتمعين أكدوا "الحرص على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجهة التحديات على مستوى الأمن وتوفير الخدمات وتحقيق تطلعات العراقيين لانجاز النصر النهائي على تنظيم داعش الارهابي فضلا عن ضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين والبدء بعمليات اعادة الاعمار".

وأضافت الرئاسة ان الاجتماع تناول ايضا سبل تطبيق الاصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية وفق خطط استراتيجية تنسجم واحتياجات العراقيين لتجاوز الازمة الحالية حيث اولى اهتماما خاصا لاستقلالية القرار الوطني وتطوير مؤسسات الدولة والدعوة إلى مشاركة جميع المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في عملية الاصلاح المنشود.

وقالت الرئاسة إن المجتمعين بحثوا آليات التقديم المرشحين للتشكيلة الوزارية المقبلة بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية واختيار من تنطبق عليه شروط الكفائة والأمانة وكذلك آليات الترشيح لقيادات الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين بعيدا عن المحاصصة السياسية والمحسوبيات.&

وأوضحت انه في سياق اخر فقد جرت مناقشة تشكيل مجلس سياسي استشاري لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاحتقانات السياسية فضلا عن العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة خلال فترة زمنية محدودة.&

اتفاق لم يوقعه الصدريون والأكراد

وقال شيروان الوائلي مستشار الرئيس معصوم في تصريحات متلفزة اثر انتهاء الاجتماع وتابعتها "إيلاف" ان اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية انتهى إلى اتفاق مكتوب بشان التغيير الوزاري والهيئات المستقلة لم يوقعه التيار الصدر والتحالف الكردستاني.&

وأوضح أن الاتفاق تم على بعض المبادئ الاساسية منها ان تقدم الكتل السياسية ثلاثة مرشحين لكل وزارة وفق معطيات ومعايير محددة واعطاء الخيار لرئيس الوزراء حرية الاختيار ومنح مهلة مدتها ثلاثة اشهر للاتفاق بين رئيس الوزراء والكتل على اسماء رؤساء الهيئات المستقلة حيث ستقوم لجنة من الخبراء بتحديد مواصفات المرشحين لهذه الهيئات.

وقد ضم الاجتماع الرؤساء الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم ومجلس النواب سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي ووزير الخارجية ورئيس التحالف الشيعيإبراهيم الجعفري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ووزير التعليم العالي حسين الشهرستاني.. إضافة إلى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والأمين العام لحزب الفضيلة هاشم الهاشمي ورئيس ائتلاف "متحدون" للإصلاح أسامة النجيفي والقيادي في اتحاد القوى العراقية صالح المطلك وأيضا القيادي في الاتحاد نفسه الذي يضم الكتل السنية جمال الكربولي.

ومن جهتها كشفت مصادر نيابية عن اتفاق الكتل السياسية على رفض اغلب المرشحين الذين قدّمهم العبادي إلى مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي للتصويت عليهم بدلاً من الموجودين حالياً.&

وأوضحت قناة "الحرةعراق" ان التشكيلة الجديدة التي رشحتها الكتل السياسية تضم كلا من محمد علي الحكيم سفير العراق في الامم المتحدة مرشحا للخارجية وفاضل عبد النبي للمالية وخالد السامرائي للكهرباء وموسى الموسوي رئيس جامعة بغداد للتعليم العالي إضافة إلى مصطفى الهيتي للتخطيط والنائب عبد القهار السامرائي للتربية واوس الاورفلي للزراء مع الابقاء على وزيري الدفاع خالدي العبيدي والداخلية محمد الغبان بمنصبيهما نتيجة الظروف الامنية التي تشهدها البلاد في حربها ضد تنظيم داعش. واوضحت ان الأكراد مصرون على بقاء فرياد رواندزي وزيرا للثقافة ونواب يرغبون ببقاء محمد شياع السوداني للعمل والشؤون الاجتماعية".

وكان رئيسا البرلمان سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي بحثا مساء امس خطة الاصلاح الشاملة واليات تنفيذها. وقال مكتب الجبوري في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه ان الجانبين استعراضا بشكل مفصل خطة الإصلاح الشاملة واليات الإسراع بتنفيذها وفق التوقيتات التي أعلن عنها.وأكد الجبوري ضرورة استحصال الدعم السياسي للخطوات الإصلاحية لضمان نيلها الثقة اللازمة.